تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض، بحسب تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى، إلى نحو %2.6 خلال مارس الماضى مقارنة مع نحو %3.5 فى مارس 2023.
كانت هذه النسبة قد اتخذت وتيرة هبوطية خلال العام الممتد من مارس 2023 إلى مارس 2024، حيث سجلت فى يونيو وسبتمبر الماضيين نحو %3.3، ثم أنهت العام الماضى عند مستوى %3.
استراتيجيات خفض الديون غير المنتظمة
وأوضحت سهر الدماطى الخبير المصرفية أن هذا التراجع ربما يكون عائدًا إلى ارتفاع نسب السداد، أو حدوث حالات من السداد الجزئى لهذه المستحقات على الأفراد والشركات بالنسبة للبنوك.
وأضافت أن هناك أسبابا كثيرة تدفع باتجاه انتظام السداد أو وفاء العملاء بمستحقاتهم، أبرزها تحسن المؤشرات والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، لافتة إلى أن إعدام أو جدولة الديون ربما يكون عامل آخر من عوامل تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض.
وذكرت أن البنوك عادة ما تضع مخصصا (أى تقتطع جزءًا من إيرادتها ) لمواجهة المخاطر المحتملة، لافتة إلى أن القطاع المصرفى عادة ما يتخذ إجراءات لتخفيض الديون والقروض غير المنتظمة.
والمخصص هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك (النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل من الأصول، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة.
وأظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية الصادر عن البنك المركزى، والمشار إليه أعلاه، تراجع مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى %86.3 خلال مارس الماضى من مستوى %93.3 خلال مارس 2023.
واتخذت هذه النسبة، بين هذين الشهرين (مارس 2023 ومارس 2024) مسارا هبوطيا، لتسجل نحو %91.6 خلال يونيو 2023، ثم %88.6 فى سبتمبر الماضى، وأنهت العام عند مستوى %88.7.
ورفعت البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية مخصصاتها إلى 448.67 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2024 مقابل 346.922 مليار بنهاية 2023، بحسب تقرير المركز المالى الصادر عن البنك المركزى فى وقت سابق.
نمو محفظة القروض
من جانبه، أرجع محمد بدرة الخبير المصرفى هذا التراجع فى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى نمو محفظة قروض القطاع المصرفى فى حد ذاتها وهو الأمر الذى أسهم فى تراجع نسبة التعثر بشكل عام.
وارتفع إجمالى قروض القطاع المصرفى إلى نحو 6.68 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 مقابل 5.64 تريليون بنهاية فبراير السابق، بزيادة قدرها 1.04 تريليون جنيه، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى وقت سابق.
وسجل إجمالى القروض الموجهة للحكومة نحو 3.36 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.64 تريليون بنهاية فبراير 2024.
وبلغ إجمالى القروض الموجهة لغير الحكومة نحو 3.31 تريليون جنيه خلال مارس مرتفعة من 3 تريليونات بنهاية فبراير السابق عليه.
فى السياق ذاته، ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء من البنوك، بخلاف البنك المركزى المصرى، إلى 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 5.783 تريليون بنهاية فبراير الماضى.
واستحوذت التسهيلات الائتمانية الحكومية، وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية، على 3.365 تريليون جنيه من الإجمالى بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.759 تريليون بنهاية مارس، منها 1.721 تريليون بالعملة المحلية، و1.751 مليار بالعملة الأجنبية.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتماينة لغير الحكومة 3.345تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل3.024 تريليون بنهاية مارس 2023.
وأشار «بدرة» إلى أن إعدام الديون من قبل البنوك – أحد أسباب تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض – عادة لا يتم إلا عبر تعليمات يصدرها البنك المركزى بصفة دورية، ناهيك عن بعض المعايير الأخرى التى ينبغى الالتزام بها عند اللجوء إلى إعدام هذه النوعية من الديون.
وذكر أن ارتفاع أسعار الفائدة ومن ثم تكلفة التمويل عادة ما تؤدى إلى تعاظم نسب التعثر فى القطاع المصرفى، نظرا لعدم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية، إلا أن النمو المطرد فى محفظة قروض القطاع هو السبب الوحيد على ما يبدو وراء تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض.
محفظة التعثر فى القطاع المصرفي
ويتناغم تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض مع نمو نسب توظيف القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى بشكل عام، والتى قفزت خلال العشر سنوات الماضية بمعدل %33.66، لترتفع من %40.4 خلال ديسمبر 2014 إلى %54 بنهاية العام الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى.
وسجلت نسبة توظيف القروض إلى الودائع نحو %41.5 بنهاية 2015 ثم قفزت إلى نحو %47.2 فى العام التالى، ثم تباطأت بشكل طفيف بنهاية 2017 مسجلة نحو %44.2، ثم تعافت بعدها مسجلة نحو %47.8 بنهاية ديسمبر 2018، ثم انخفضت فى ديسمبر 2019 لتهبط إلى مستوى %44.8.
وارتفعت فى ديسمبر 2020 إلى نحو %48.2، ثم صعدت بشكل طفيف خلال الفترة نفسها من العام التالى مقتصرة على نحو %48.3.
وانخفضت بشكل طفيف خلال عام 2022 لتقتصر على نحو %47.9، قبل أن تقفز إلى %54 خلال 2023 وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات العشر الماضية.