توقع وكيل معتمد لأكثر من علامة فى سوق المحمول وإكسسواراتها اتجاه عدد كبير من التجار خلال المرحلة المقبلة إلى تصفية نشاطهم فى السوق، وتحولهم لأنشطة اقتصادية أخرى نتيجة لعدم قدرتهم على مواجهة الزيادات المتلاحقة فى تكاليف التشغيل.
وقال الوكيل -الذى رفض ذكر اسمه- فى تصريحات لـ”المال” إن تجار المحمول أصبحوا فى مأزق كبير، لا سيما مع ركود حركة المبيعات، وتراجع القوى الشرائية للمستهلكين، فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الإيجارات وأجور العاملين ورسوم المرافق العامة لأكثر من النصف.
ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد تكلفة إضافية أخرى، تتراوح نسبتها بين 15 إلى %20 بعد التحريك الأخير فى الوقود، قائلًا: «لم يكن أحد يستطيع تغطية مصروفات التشغيل خلال الفترة الماضية، والأمور ستزداد صعوبة بكل تأكيد مع التحرير الكامل فى أسعار الطاقة».
وأكد أن التاجر يقف حاليًا مكتوف الأيدى أمام هذه الظروف الصعبة التى تتضمن أيضًا زيادة اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأسعار اللوحات الإعلانية (اليافطات) على واجهات المحال من قبل الأحياء، لتصل وقيمة ترخيص المتر الواحد إلى 500 جنيه سنوياً بدلًا من 150 جنيهًا.
فى سياق متصل، علمت “المال “ أن شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ستجتمع يوم الخميس المقبل لمناقشة مبادرات عاجلة لمساندة التجار فى مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
كانت “المال” نشرت سابقًا قيام بعض تجار المحمول حاليًا بتسييل المخزون لديهم من منتجات أجهزة المحمول وإكسسواراتها، وشراء أصول سواء وحدات سكنية أو قطع أراض تصلح لتنفيذ مشروعات عقارية مستقبلًا مع الغير باعتبارها مخزنًا للقيمة.