تستهدف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة تتضمن 5 محاور رئيسية لإحكام السيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمستهلكين خلال الفترة القادمة تماشيًا مع توجيهات الحكومة.
وقال أحمد أبو الفضل وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة لشئون الرقابة، لـ«المال» إن خطة العمل تتضمن إحكام الرقابة على الأسواق وتكثيفها، ومتابعة سير عمل المخابز البلدية المدعمة، والمطاحن ومدى توافر الدقيق البلدى المدعم نسبة استخراج %87.5 لصالح منظومة الخبز المدعم.
وأضاف أنه سيتم متابعة جميع الأنشطة التموينية الأخري، من بقالى التموين، ومنافذ «جمعيتى» وفروع المجمعات الاستهلاكية، ومستودعات البوتاجاز، ومدى توافر السلع بها لحاملى البطاقات التموينية، مع وجود احتياطى إستراتيجى آمن يكفى لمدة لا تقل عن 4 أشهر.
وتابع «أبو الفضل» إنه سيتم أيضَا تكثيف الحملات التى يتم تنفيذها على الأنشطة التجارية من محال ومخازن سلع غذائية واستهلاكية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة، إضافة إلى جهاز حماية المستهلك.
كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا السبت الماضي، مع مديرى مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل والتأكيد على تكثيف الرقابة على الأسواق، والتعاون الكامل مع المحافظين.
وشدد “فاروق” خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف وتشديد الرقابة التموينية والتجارية اليومية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة ومخازن الجملة، بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بجميع المنافذ الحكومية والخاصة بكميات وأسعار مناسبة.
وأوضح “أبو الفضل” أنه طبقَا لتوجيهات وزير التموين، يتم التعامل بحزم مع أى محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة.
وفى هذا السياق، قال ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة - فى تصريحات صحفية - إنه تم ضبط نحو 4.5 طن لحوم ودجاج، و1 طن زيت طعام غير صالحين للاستهلاك الآدمي، خلال الأسبوع الجاري، فى منطقتى السلام والقطامية.
وأضاف “ثابت” أن مديرية التموين والتجارة الداخلية فى محافظة القاهرة، تستهدف خلال الفترة الحالية، العمل على ضبط الأسواق المحلية، مما يؤدى إلى استقرار أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مع توافرها للمستهلكين، عبر المنافذ الحكومية من مجمعات استهلاكية، ومنافذ القطاع الخاص الممثلة فى المحال والسلاسل التجارية الكبري.
يشار إلى أن وزير التموين، شدد على متابعة انتظام سير العمل فى الصوامع، والمطاحن، والمخابز، وفروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ مشروع جمعيتي، وبدالى التموين، ومخازن الجملة، ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، ومحطات الوقود، ومراكز خدمات المواطنين، ومكاتب التموين، للتأكيد المستمر على أن هدف كل هذه الكيانات هو خدمة المواطن فى المقام الأول.