كشف اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، عن وجود فجوة عميقة بين مستهدفات مبيعات القطاع التى تم صياغتها عام 2010 والأرقام الفعلية التى يتم تحقيقها منذ ذلك الوقت.
أوضح درويش فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن المبيعات لم تتجاوز 100 ألف وحدة خلال 2023، وتشير التوقعات إلى أنها ستكون أقل من هذا الرقم بنهاية العام الحالى، فى مؤشر على الوضع الصعب الذى يمر به القطاع منذ سنوات.
أضاف أن هذه الأرقام تعد متواضعة للغاية إذا ما قورنت بمستهدفات القطاع التى تم صياغتها عام 2010، والذى بلغت مبيعاته نحو 240 ألف وحدة، وهو ما عزز الخطط الرامية إلى الوصول بأداء السوق إلى 400 ألف سيارة بحلول 2014، ثم إلى مليون مركبة فى 2020.
وأشار إلى أن لغة الأرقام تكشف الظروف الحقيقية التى تعمل فيها شركات السيارات، والتى تعد انعكاسًا لمجموعة من الإجراءات التى ما زالت تؤثر فى السوق بشكل كبير وفى مقدمتها عدم انتظام عمليات الاستيراد، وهو الأمر الذى يعرقله حاليًا عدم قدرة المستوردين على تسجيل طلباتهم على النافذة الجمركية الموحدة «ACI».
استطرد درويش أن الشعبة تقدمت بمذكرة إلى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن مطالب الوكلاء والموزعين والتجار المتعلقة بحل أزمة تعطل النافذة الجمركية، إلى جانب مراجعة القرار رقم 9 لسنة 2022 والمتعلق بعدم السماح باستيراد السيارات إلا بتوافر 3 شروط هى: توافر مراكز خدمة تغطى محافظات الجمهورية، ووجود كميات من قطع الغيار تكفى لصيانة 15% من المركبات المفرج عنها، إلى جانب تزويد هذه الموديلات بوسائد هوائية كجزء من اشتراطات الأمان.
تتضمن المذكرة كذلك مراجعة قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية فى ظل عدم وجود بدائل، ما يتسبب فى حالة من القلق لدى الشركات والتجار فى ظل التخوف من لجوء المحليات والأحياء إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل مفاجئ، وفقًا لتصريحات «درويش».
يذكر أن عددًا من المحليات التى توجد بها معارض للسيارات كانت أرسلت نهاية شهر مايو 2021؛ إنذارات لأصحابها بضرورة الإخلاء من المناطق السكنية خلال مدد زمنية متفاوتة تراوحت بين عدة أيام و3 أشهر؛ دون تحديد بدائل يتم الانتقال للعمل فيها، وهو ما أثار استياء التجار والموزعين الذين أبدوا التحفظ على هذه الإجراءات، مطالبين بتأجيل التنفيذ مع إعادة فتح المجال للحصول على التراخيص لتسوية الأوضاع، مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.
وبالفعل استجابت وزارة التنمية المحلية لطلبات التجار وأرسلت تعليمات للمحليات لمخاطبة معارض السيارات وإفادتهم بتأجيل تنفيذ قرارات النقل خارج الكتل السكنية لأجل غير مسمى؛ وأن الأمر قيد الدراسة، ومع ذلك فإن الخطوة لم تنته تمامًا حتى الآن.
وبسؤاله عن تطورات مشروع إنشاء مجموعة من المعارض فى حى مصر الجديدة ومدينة نصر الذى تمت مناقشته بين جهات رسمية وشعبة السيارات فى وقت سابق ضمن مخططات توفير بدائل للانتقال خارج الأحياء السكنية، أكد درويش أنه لا جديد يتعلق بتنفيذ هذه الخطوة حتى الآن.
وكشفت «المال» فى وقت سابق عن اتجاه محافظة القاهرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية وتحديدًا شعبة السيارات لتأسيس 25 معرضًا فى حى مصر الجديدة ضمن مخطط الانتقال خارج المناطق السكنية؛ على أن يسلم للتجار بنظام التأجير، بأسعار متفاوتة حسب المساحات التى تبدأ من 52 مترًا مربعًا.
وتابع درويش أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية سيعرض مطالب الشركات على الوزراء المختصين فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، لبحث الحلول الممكنة بغرض تنشيط السوق، وتحفيز المبيعات لاستعادة مسار النمو.
بشأن توقعاته لاتجاهات الأسعار خلال المرحلة المقبلة، قال درويش إن الأمر خاضع لآليات السوق بشكل كامل، إذ يتوقف على مستويات العرض والطلب من مختلف الموديلات وهو ما يجعل عملية التنبؤ أمرًا صعبًا فى ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للإجراءات التى تحكم عمليات الاستيراد.
ورفض وصف الزيادت السعرية التى يقرها بعض التجار والموزعين على عدد من الطرازات بـ»الأوفر برايس» مؤكدًا أن الأمر مرهون بمستوى العرض مقارنة بالطلب، واستدل على ذلك بما حدث بنهاية الربع الأول من 2024 حين أعلن القطاع المصرفى استعداده لفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للاستيراد وحل مشكلات التمويل التى تواجه الشركات، ما دفعها للإعلان عن تخفيضات سعرية وخصومات.
ولجأت العديد من شركات السيارات وأصحاب المعارض إلى إقرار تخفيضات سعرية بنهاية الربع الأول من العام الجارى فى أعقاب تراجع الدولار فى السوق الموازية من مستوى يقارب 70 جنيهًا لنحو 50 جنيهًا فى أعقاب الإعلان عن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بـ 35 مليار دولار، مع انفتاح البنوك على إمكانية تمويل عمليات الاستيراد.
وأشار إلى أن التخفيضات تسببت فى تكبد العديد من أصحاب المعارض لخسائر كبيرة، بسبب شرائهم السيارات بمستويات مرتفعة قبل انخفاض الدولار، مضيفًا أن الأمر فى النهاية خاضع لاعتبارات العرض والطلب.
لا جديد فى الإجراءات التنفيذية لمشروع بناء معارض فى مصر الجديدة ومدينة نصر
توقف الاستيراد يحفز الزيادات