علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء، أصدرا قرارًا بمنع الشركات العاملة فى صناعة الأدوية من توريد أى كميات لصالح الموزعين أو المخازن قبل الحصول على موافقة منها.
وأوضحت المصادر أن القرار جاء عقب تقدم الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات والتفتيش، المكلفة بإدارة ملف نواقص الأدوية، بطلب لـ«الغمراوى» لإلزام الشركات المنتجة والمستوردة باستصدار موافقة من الهيئة قبل توريد أى أصناف أو كميات للموزعين أو المخازن.
وأضافت أن الغرض من هذه الخطوة هو إحكام السيطرة على السوق، وضمان عدم تخزين الكميات، ووصولها لكل مناطق الجمهورية.
ولفتت إلى أن الهيئة تجرى حملات تفتيش دورية على الشركات الموزعة والمخازن للوقوف على مناطق وكيفية توزيع الأصناف، مشددًا على أن الكيانات التى يثبت مخالفتها ستتعرض لعقوبات تصل للإغلاق لمدة عام.
وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تعد الأولى ضمن خطة الهيئة لتطبيق نظام التتبع الدوائى، للوقوف على حجم الإنتاج وأماكن التوزيع، علاوة على تحديد المناطق التى تشهد عجزًا فى أصناف بعينها. يذكر أن الأشهر الماضية شهدت غياب العديد من الأصناف العلاجية، خاصة أدوية بعض الأمراض المزمنة، بفعل تأثر الشركات بتغيير سعر الصرف، علاوة على ارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة فى التصنيع، وزيادة عدد المقيمين فى مصر من الجاليات العربية.