كشف محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، عن موافقة وزارة الإسكان على جدولة الأقساط المستحقة على أراضى مشروع «بيت الوطن» عن طريق سداد %25 من إجمالى المتأخرات وجدولة الباقي.
وأوضح البستاني، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قرار وزير الإسكان شريف الشربينى جاء بناء على مقترح من الجمعية وتم عرضه خلال لقاء موسع معه الإثنين الماضى، موضحاً ان مشروعات منطقة «بيت الوطن» تواجه العديد من التحديات منها تأخر المرافق وارتفاع التكاليف، خاصة أنه يتم سداد الأقساط مقومة بالدولار.
يشار إلى أن مشكلة أقساط قطع أراضى «بيت الوطن»، سيطرت على اهتمام الجمعية منذ العام الماضى، فى ظل تفاقم قيمتها على الشركات بعد تحرير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة، وأصبحت تلك الأقساط تمثل 3 أضعاف ما قبل التعويم.
وأكد البستانى أن الاجتماع مع الشربينى كان إيجابياً ومثمراً للغاية، وتم عرض عدة مطالب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى وعد الوزير بدراستها لاحقاً.
وذكر أنه تمت مخاطبة الوزير بالسماح للشركات بالمساهمة فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى ووحدات متوسطى الدخل عن طريق المطورين، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن الوزارة بجانب خلق مورد مهم للشركات فى هذه المرحلة.
وأشار رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إلى أنه طلب من الوزير حضور ممثل للجمعية فى كل الاجتماعات واللقاءات المستقبلية مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتبادل الخبرات وعرض وجهات النظر.
جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت عدة مطالبات من جهات عقارية ممثلة للقطاع بتناول معوقات صغار المطورين والذين تعرضوا خلال السنوات الأخيرة لمشكلات ارتفاع التكاليف، ما نتج عنه أعباء إضافية أدت لتكبدهم خسائر مالية لا يمكن تحملها، وبالتالى لا بديل عن التدخل وحماية تلك الكيانات.
وأوضحت مصادر مطلعة أنه تمت مطالبة الوزارة بتبسيط الإجراءات الحكومية سواء فى طرح الأراضى أو منح تراخيص البناء، وإعطاء أهمية لملف تصدير العقار، ومناقشة ما يعوقه من صعوبات فى التسجيل ونظام الوحدات غير الجاهزة أو الـ«نصف تشطيب».
ويضم مجلس إدارة جميعة مطورى القاهرة الجديدة محمد البستانى رئيساً، وأحمد مسعود، نائباً لرئيس المجلس، ومحمد غباشي، الأمين العام، ومحمود طاهر، أمين الصندوق، وياسر عبدالله، أمين سر، بجانب عضوية شريف شعلان، ومحمود ابو الخير، ومروان فارس، ومحمد صبحي، وعلاء جمعان، وحسام عبدالغني.
وقال البستاني، إن الجمعية تستهدف فتح باب العضوية على مستوى الجمهورية، على أن يتم تغير اسمها إلى «المطورين العقاريين».