كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الحكومة تدرس زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة .
وقالت المصادر إن الحكومة تدرس حاليًا التفاصيل الأخرى ومنها القطاعات الصناعية المستهدفة بالقرار ونسب الزيادة المحتملة، والتى ستدور حول 10 إلى %15.
وأشارت الى أن تطبيق الزيادة المحتملة سيتم عقب استقرار منظومة الضخ والإمداد لكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن هناك حالة من الترقب داخل القطاع الصناعى لنسب الزيادة المحتملة فى أسعار الغاز الطبيعي، لبحث مدى تأثيرها على الأنشطة المختلفة.
ورجحت المصادر أن تكون نسب الزيادة المحتملة طفيفة حال تم إقرارها.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى كثيف الاستهلاك للطاقة حالة من التذبذب فى الإمدادات الموردة إليه خلال الفترة الماضية ما بين الانخفاض أو التوقف، على خلفية ارتفاع احتياجات قطاع الكهرباء بالتزامن مع ذروة الاستهلاك الصيفي.
ووفقا لقائمة أسعار الغاز الحالية فإن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية يبلغ 12 دولارًا لمصانع الأسمنت، و 4.5 للأسمدة الأزوتية، و5.75 لنظيرتها غير الأزوتية.
ويبلغ سعر المليون وحدة حرارية بريطانية 5.75 دولار للحديد والصلب، بينما يقدر لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى 4.75.
ويحصل قطاع الكهرباء على الغاز الطبيعى بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وقمائن الطوب بسعر 110 جنيهات ، والمورد للمخابز البلدية (الخبز المدعوم ) بواقع 14.10 قرش لكل متر مكعب.
وفيما يخص الغاز الطبيعى المورد للمنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى فإن سعره يتم وفقا لشرائح الاستهلاك التالية ، من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا، بـ260 قرش للمتر المكعب، و ما يزيد على 30 حتى 60 بسعر 335 قرشًا ، وما يزيد على 60 بسعر 400 قرش.
كما يبلغ سعر بيع الغاز الطبيعى المضغوط المستخدم كوقود للسيارات بواقع 6.5 جنيه للمتر المكعب.