تخطط وزارة الإسكان للتوسع بقوة فى مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين وزيادة عددها فى المرحلة المقبلة، مع إعادة صياغة كافة بنود التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والقطاع الخاص.
وقالت مصادر مقربة من الملف إن وزير الإسكان شريف الشربينى عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وتم تناول أكثر من ملف منها زيادة مشروعات الشراكة ،والتى تدور حالياً حول أكثر من 70 مشروعاً، وتستهدف الوزارة رفعها إلى 100 قريبًا.
وأوضحت المصادر لـ «المال» أن أعضاء الغرفة طلبوا من الوزارة السماح بالتعاقد مع شرائح جديدة من شركات التطوير متوسطة الحجم لتنفيذ تلك النوعية من المشروعات ، مع إتاحتها فى مدن عمرانية بالصعيد على سبيل المثال ، وعدم قصرها على شرق القاهرة وغربها والساحل الشمالى فقط.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر فى تفاصيل الشراكات من حيث تقاسم الإيرادات بين الطرفين والحد الأدنى من التحويلات النقدية والحصص العينية، قد يؤدى لإنعاش هذا الملف وتزايد طلبات إتمام مثل تلك الصفقات مع المجتمعات العمرانية.
وأكدت المصادر أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة الحصول على موافقة وزارة الإسكان على السماح للمطور بتسجيل الأرض المخصصة لمشروعه عند بلوغ نسبة إنجاز %80، شرط وضع مدة زمنية محددة لاستكمال الباقى ، كما طالبت الغرفة بزيادة مدة تراخيص تشغيل المبانى الإدارية والمولات التجارية.
وذكرت المصادر أن الوزارة وافقت على إتاحة خدمة مميزة وسريعة لمندوبى شركات التطوير عند توجههم للجهات الوزارية لإنهاء أوراق أو مستندات، على أن تبدأ لأول مرة بمدينتى القاهرة الجديدة و السادس من أكتوبر نظير سداد رسوم مالية.
وأفادت المصادر أنه تم الاتفاق على إجراء اجتماع دورى كل 3 شهور على سبيل المثال بين الغرفة والوزير، وخلال تلك المدة يتم عقد أخرى ثنائية مع نواب الوزير لاستعراض التحديات وتبادل وجهات النظر حول الملفات ذات الأولوية القطاع، ومن ثم عرضها لاحقاً على الشربينى.
وشملت المقترحات كذلك زيادة إتاحة الأراضى للمطورين الصناعيين، وتسهيل إجراءات تسجيل المصانع.
والتنسيق بين الوزارات المعنية بقطاع الصناعة لتوحيد الجهة التى يتم التعامل معها، وإعادة النظر فى أسعار الأراضى المخصصة للنشاط وطرحها بسعر التكلفة.
وأشاد أعضاء الغرفة خلال اجتماعهم بالموافقة على تثبيت سعر الفائدة عند %15 وغيرها من التيسيرات الممنوحة للمطورين، مما يخفف الأعباء المالية عنهم.
كما أكد «الشربينى» حرص الوزارة على توفير كل مقومات النجاح للمطورين لدفع معدلات التنمية.
وأكدت المصادر أن الشربينى تعهد بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز تواجد كبار المطورين بها، إلى جانب ضمان تسريع وتيرة التنمية والقضاء على أيه عراقيل تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الشربينى، المطورين العقاريين بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب وضع برامج زمنية محددة لإنهاء المشروعات الاستثمارية و الشراكة بالمدن الجديدة.
كما طالب بتقسيم المشروعات إلى أجزاء يتم الانتهاء منها تباعا، من أجل تسليم الوحدات لحاجزيها.