تخطط الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، التابعة لوزارة النقل، لاقتراض 5 مليارات جنيه، من تحالف بنوك محلية، لاستكمال تمويل خطة استثمارية مقرر تنفيذها قريبا بإجمالى 7.6 مليار، وفقا لمصادر مطلعة لـ«المال».
وأضافت المصادر التى اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها أن الهيئة ستوفر من مواردها الذاتية 2.6 مليار جنيه، لتمويل استثماراتها، والباقى سيكون قرضا من بنوك حكومية لأجل يصل إلى 7 سنوات، وستتولى أيضا سداده من مواردها الذاتية فور الانتهاء من المشروعات الجارى استكمالها حاليا.
ونجحت هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام المالى 2024/2023 فى تحقيق طفرة فى معدلات تردد السفن، مسجلة 5180 سفينة مقارنة مع 4159 للعام المالى 2023/2022 بزيادة %24.5 بإجمالى 1021 إضافية، وجمعت إيرادات خلال مايو الماضى فقط بقيمة 1.3 مليار جنيه، وهى أكبر حصيلة يحققها الميناء فى تاريخه، وفقا لتصريحات سابقة لوزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة الاستثمارية للهيئة تشمل استكمال أعمال الردم، والتسوية، وإدخال المرافق الأساسية، لمشروع المنطقة اللوجستية الملاصقة للميناء المقامة على مساحة 273 فدانًا، فضلا عن صرف تعويضات للمتضررين من إنشاء المرحلة الأولى من ميناء المكس، والذى يتوسط ميناءى «الإسكندرية والدخيلة»، بقيمة تتجاوز 1.5 مليار جنيه.
ونفذت الهيئة على مدار السنوات الماضية عددا من المشروعات الكبرى، منها محطة «تحيا مصر» التى تضم مساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 أجزاء داخلية لتداول الحاويات – والبضائع عامة - السيارات»، بطاقة تشغيلية تتراوح من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت ذاته.
وتمتد أرصفة «تحيا مصر» بأطوال تصل إلى 2450 مترًا، وعمق 17.50 متر، وتعول عليها الحكومة فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية ليكون أهم الموانىء المحورية الواقعة على البحر المتوسط، فى تجارة الترانزيت، إذ تم توفير عدد من الساحات التخزينية اللازمة لاستقبال البضائع.