أدركت الاقتصادات الناشئة الحاجة الملحة للوصول إلى رأس المال العالمى للحفاظ على نموها الاقتصادى وتسريعه، بحسب تقرير نشره مركز الأبحاث OMFIF.
ورغم أن الدعم الثنائى والمتعدد الأطراف قد يساعد فى تحقيق هذا الهدف إلا أن التمويل المستدام مطلوب من القطاع الخاص بشكل رئيسى، وفقا للتقرير.
ويشكل المستثمرون المؤسسيون مثل صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والصناديق السيادية نسبة كبيرة من القدرة الاستثمارية فى العالم، بحسب التقرير.
وتشير التقديرات إلى أن الأصول المؤسسية العالمية قد تتجاوز 120 تريليون دولار بحلول عام 2027، ومن الناحية التاريخية، يركز جزء كبير من رأس المال ، وخاصة عندما يتم استثماره بشكل غير مباشر، على الأسواق المتقدمة، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن الأسواق الناشئة قد تحقق نموًا وعوائد أعلى مقارنة بالأسواق المتقدمة، فخلال الفترة بين 2001 و2010، حقق مؤشر MSCI للأسواق الناشئة عوائد سنوية بلغت %13.8، مقارنة ب %2.2 لمؤشر MSCI العالمى.
ومع ذلك، كان أداء الأسواق الناشئة أقل من التوقعات خلال العقد الماضى بسبب تباطؤ النمو عما كان متوقعا، وقوة الدولار، وعوامل الاقتصاد الكلى الأخرى. وبدلاً من ذلك، أظهر المستثمرون الحكوميون، مثل الصناديق السيادية وصناديق التقاعد ، تحولاً نحو الأسواق الناشئة فى السنوات الأخيرة.
وذكر التقرير أن هناك تحديات يواجهها المستثمرون المؤسسيون العالميون أثناء تقييمهم للاستثمارات فى الأسواق الناشئة ، مثل نمو الناتج المحلى الإجمالى، والاستقرار الاقتصادى والسياسى، وتقلبات أسعار الصرف وغيرها.
وأشار إلى أن المستثمرين المؤسسيين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأدوات التى يمكنها التخفيف من بعض هذه المخاطر. ومع ذلك، على مستوى كل صفقة منفردة، فإن التحديات باتت أكثر تعقيدًا وأقل تجانسًا.
وأوضح أن الأطر التنظيمية القطاعية، التى غالباً ما تختلف عن تلك الموجودة فى الأسواق المتقدمة، تلعب دوراً، وخاصة فى القطاعات التى تكون أعمالها حساسة للغاية للتنظيم مثل البنية التحتية.
وبحسب التقرير، فإن عدم فهم مالكى الأصول فى الأسواق الناشئة فيما يتعلق بالحوكمة النموذجية التى يتطلبها المستثمرون المؤسسيون العالميون يمثل أيضًا تحديًا كبيرًا، إذ تتفاقم هذه التحديات فى العديد من الأسواق بسبب عدم قدرة المستثمرين المؤسسيين العالميين على العثور على شركاء محليين يمكن الوثوق بهم فيما يتعلق بالتعامل مع مثل هذه التعقيدات.
وفى السنوات الأخيرة، بدأت فى الظهور ابتكارات مثل الصناديق السيادية التى تعمل كمستثمرين مشاركين إذ تستطيع نشر رؤوس أموالها وتقاسم مخاطر الاستثمار.
وبحسب التقرير، يجب على هذه المؤسسات التواصل بشكل فعال مع المستثمرين المؤسسيين العالميين وفهم وجهات نظرهم حتى تتمكن من بناء أرضية مشتركة.
وأشار إلى تجربة هيئة الاستثمار الإندونيسية، التى أنشئت فى عام 2020. فرغم أن المؤسسة لا تزال صغيرة نسبيا، إلا أنها نجحت فى نشر أكثر من 3 مليارات دولار من الاستثمارات فى القطاعات الرئيسية، نصفها يأتى من مستثمرين عالميين.
وأظهرت الابتكارات، مثل مؤسسات الاستثمار المشترك السيادية التى يثق بها المستثمرون العالميون ويتعاونون معها، القدرة على تسهيل ضخ المزيد من رأس المال إلى الأسواق الناشئة.
وخلص التقرير إلى أنه حينما يتمكن المستثمرون العالميون من العمل مع شركاء محليين للتغلب على التعقيدات، وتحديد المخاطر الرئيسية والتخفيف منها، فمن المرجح أن يتم إطلاق العنان للنمو المرتفع والعوائد التى تجنيها الأسواق.