وأضاف العقاد أن النشاط الرئيسى للشركة يتركز فى إدارة وتشغيل سفن الروافد، والتى تعمل بين الموانئ المختلفة، وذلك عبر عدد من السفن المملوكة لها، بالتعاون مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية العاملة فى نشاط الفيدر.
ويعرَّف نشاط الفيدر أو الروافد بأنه قيام السفن الأم فى الحاويات «mother ships«- والتى تصل حمولتها حاليًا لما بين 8 و21 ألف حاوية- بإلقاء جزء كبير من حمولتها فى أحد الموانئ المحورية مثل شرق بورسعيد، أو دمياط او السخنة، لتأتى سفن أصغر تعرَف بـ« الفيدر» بحمولات من 500– 3000 حاوية لتوزيع ما ألقته الأم، ويعد هذا النشاط إضافة للعاملة فى الترانزيت حيث يتم قياس الميناء بمدى ربطه بخطوط فيدر مع أخرى.
أوضح أن الشركة لا يقتصر نشاط عملها بين الموانئ المصرية فقط، رغم أن كافة سفنها ترفع العلم المصري، مضيفا أن أزمة البحر الأحمر أدت إلى اضطرابات فى سلاسل التوريد، إلا أنها أفرزت أهمية نشاط النقل بين المنافذ عبر نشاط الفيدر، الذى يعد النشاط الرئيسى للشركة.
وأكد أن أحدث سفن الشركة «ايجى سكاي« تعمل حاليا فى البحر المتوسط، خاصة بمنطقة تركيا، كما قامت ببيع « إيجى جلورى» ضمن خطتها للإحلال والتجديد الخاصة بأسطولها.
وأوضح أن الشركة تستهدف الحفاظ على الحصة السوقية الخاصة بها فى نقل الحاويات بين الموانئ سواء الأجنبية أو المصرية وهو ضمن أهم التحديات.
وأشار إلى أن المنافسة أصبحت شديدة فى نشاط الفيدر، خاصة بعد قيام الخطوط الملاحية بشراء سفن جديدة تعمل فى نفس النشاط، لخدمة الأكبر من ناحية، بالإضافة إلى دخولها فى تشغيل العديد من محطات الحاويات الجديدة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لإمكانية تحديث أسطولها من السفن، سواء بتغيير نوعية الوقود المستخدم من خلال تغيير الماكينات الخاصة بها، وتخفيض الانبعاثات وفقا للتطورات العالمية فى الاعتماد على الطاقة النظيفة عبر أنواع من الوقود تشمل الأمونيا والميثانول، أو بشراء التى تعمل بتلك النوعية.
وأوضح « العقاد» أنه من المقرر أن تكون هناك رؤية واضحة بخصوص هذا الملف نهاية العام الجاري، وتنفيذ أحد المسارات إما بتغيير الماكينات الخاصة بالسفن المملوكة لها لتعتمد على الوقود النظيف، أو شراء حديثة تعمل بـ « النظيف» وهو ما يمثل قيمة مضافة تضمن منافستها للشركات المشابهة بالسوق المحلية والعالمية.
وأكد أن الأزمة الأخيرة لمنطقة باب المندب أدت إلى ظهور عدد من الموانئ المحورية الجديدة فى نشاط الحاويات ومنها طنجة بالمغرب، والذى أصبح المصدر الرئيسى لبضاعة منطقة البحر المتوسط، ويتم نقلها عبر سفن الفيدر.
وتوقع «العقاد« أن يشهد نشاط بناء السفن فى مصر طفرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ضم وزارتى الصناعة والنقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، والذى حقق تطورا فى نشاط المشروعات الجديدة بالموانئ المصرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية بما يعمل على جذب الخطوط الملاحية العالمية، وهو ما بدء يتحقق بالفعل حيث تلقت مؤخرا العديد من الخدمات الجديدة.
ولفت إلى أن نشاط بناء واصلاح السفن فى مصر يعانى من العديد من التحديات، خاصة أن دول قريبة أصبحت مركزا عالميا فى الصناعة والصيانة والتخريد، وتضم عشرات المهن وتقوم بقيمة مضافة للعديد من الأنشطة كصناعة الصلب.
وأشار إلى أن مشغلى السفن يعانون من عدم وجود الصناعات المغذية، وبالتالى يتم شراء قطع الغيار بأسعار مرتفعة وبالعملة الصعبة، بالإضافة غلى صعوبات فى الاستيراد.
وأكد على أن الموانئ المصرية أصبحت أرضا خصبة لجذب الاستثمارات، إلا أنه يجب وضع حلول للعديد من المشكلات، والتى من أهمها تأمين الخروج من السوق، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية التى تسمح بالتوسع، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال فإن قانون التجارة البحرية لم يتم تغييره منذ 44 عاما.
أكد ضرورة وضع خطة واضحة لقطاع النقل البحرى تكون ثابتة لمدة 10 سنوات، حتى يمكن التخطيط للشركات العاملة، بالإضافة إلى أهمية منح تسهيلات ائتمانية، وذلك على غرار الإسكان والصناعة.
وأشار إلى أهمية أن تكون الدولة منظمًا ومراقبًا بأجهزتها وهيئاتها المختلفة، وذلك وفقا لوثيقة ملكية الدولة والتى تهدف الى التخارج من الانشطة، ومنح القطاع الخاص فرصة التشغيل لمعظم الأنشطة بصورة أكبر.
وأشار إلى أهمية زيادة حصة مصر من نشاط تموين السفن، موضحا أنه على سبيل المثال تعتمد الشركة فى معظم احتياجاتها على اليونان وقبرص، فى حين تكون عند مسارها بين بورسعيد والإسكندرية، إلا أن الكميات المسموح بها بالموانئ المصرية محدودة للغاية، وهو نشاط يمكن أن يدر أرباحا هائلة.
ولفت الى أن الشركة تدرس الحصول على سفن بتمويل خارجى وترفع العلم الأجنبي، وذلك فى إطار خطة توسع الشركة من ناحية، بالإضافة إلى وجود آليات للتمويل يمكن الاستفادة منها من ناحية أخرى، والتى لا تتوفر بالسوق المصرية حتى الآن، خاصة وأنها اكتسبت الخبرة الكافية للتشغيل فى مختلف موانئ العالم.
وتابع أن السبب الرئيسى فى اللجوء إلى هذا السيناريو، هو وجود مشكلات تواجه مشغلى السفن فى الحصول على تمويل مصرفى بالسوق المحلية، بالإضافة إلى أن تصنيف النقل البحرى فى النشاط المصرفى عالى الخطورة.
وحول إمكانية توسع «ماهونى للملاحة« فى أنشطة جديدة بخلاف نشاط الحاويات الفيدر، أوضح أن الشركة قامت بشراء آخر سفينتين أقرب فى تصنيفها كمتعددة أغراض من كونها حاويات، وذلك لقدرتها على نقل بضائع مختلفة، وهو ما يتماشى مع فكر وزارة النقل الجديد بالتوسع فى محطات متعددة الأغراض فى مختلف الموانئ المصرية.
وأشار إلى أنه تسلم ملف التطوير بالشركة منذ عامين، وتم وضع خطة تشمل عددا من الآليات التى يمكن أن تتناسب مع السوق الجديدة من ناحية، بالإضافة إلى الحفاظ على الحصة السوقية التى تستحوذ عليها من سوق الفيدر من ناحية أخرى.
كما تشمل الخطة تطوير الإجراءات، والعنصر البشرى عبر التدريب المستمر، بالإضافة إلى التميز الإدارى والتجاري.
وذكر أن الشركة تحولت مؤخرا من النوع العائلى إلى العمل بالنظام المؤسسي، من خلال التوسع فى الأنشطة المختلفة.
وأوضح أن التطوير جاء بهدف زيادة قدرة الشركة على المنافسة، ومن أهمها الروافد، وذلك عبر تطوير السفن وأعدادها من ناحية، بالإضافة إلى تطوير الأطقم العاملة بها بدخول الأطقم الأجنبية على السفن التابعة للشركة، فضلا عن السفريات الشهرية لتلقى التدريب المناسب الذى يتفق مع متطلبات الخطوط الملاحية العالمية، فضلا عن تطوير الاجراءات الإدارية. بالشركة.
وتابع أنه تم تأسيس شركة تابعة لـ«ماهوني» تتولى إدارة السفن، لتسهيل التعامل مع الخطوط والعملاء.
وأضاف أنه تم تأسيس كيان آخر تحت مسمى «فاستراك»، بالشراكة مع مستثمرين محليين للعمل فى نقل الشحنات والمستندات من مستودعات مؤسسات التجارة الإلكترونية إلى العميل مباشرة.
ولفت إلى أن هذه السوق تشهد منافسة شديدة بين الشركات العالمية الأجنبية والمصرية، إلى جانب البريد المصري، إذ حققت الشركة نجاحًا ملموسًا حتى الآن ووصل رأس المال حاليا إلى قرابة 25 مليون جنيه.
وتابع أنه تم تأسيس شركة فى الإمارات مؤخرا، تحت مسمى «بريدج« تختص فى أنشطة التسويق للعاملة فى السوق الإماراتية.
وتعمل شركة ماهونى فى مجال الخدمات البحرية منذ 79 عاما، وبدأت تملك السفن عام 1987، وتشغل خطًا منتظمًا بين مصر وإسبانيا.
وضعت شركة ماهونى للملاحة خطة للتوسع فى عدد من الأنشطة اللوجستية المرتبطة بقطاع النقل البحري، عبر ضخ استثمارات جديدة فى مختلف الانشطة، كما تستهدف التحول من كونها إحدى الشركات العائلية للعمل بالنظام المؤسسي.
قال حسين العقاد مدير إدارة الدعم المؤسسى بـ«ماهونى للملاحة» إن الشركة نجحت فى ضم سفينتين جديدتين فى نشاط « الفيدر» والتى ترفع العلم المصري، بقيمة تصل إلى قرابة 27 مليون دولار.
أوضح العقاد فى حوار لـ «المال» أن التوسعات تأتى بهدف تلبية الطلب على نشاط الفيدر، سواء بمنطقة البحر الأحمر، أو البحر المتوسط، وكذلك بين الموانئ المصرية، وتعمل الأولى تحت مسمى ايجى سكاي، والثانية تحت مسمى ايجى كراون.
الاعتماد على الوقود النظيف لخفض المصروفات
دراسة الحصول على ناقلات بتمويل أجنبى
خطة للتحول من النظام العائلى