تستهدف هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل تشغيل 3 مشروعات جديدة خلال عامى 2026 و2027، بتكلفة تتجاوز 30 مليار جنيه، لتوسيع نطاق الاستفادة من الشبكة فى نقل البضائع بين الموانئ والمناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة المتوقعة من الركاب على الخطوط، وفقا لمصادر مطلعة لـ«المال».
وقالت المصادر لـ «المال» إن المشروع الأول يتمثل فى الانتهاء من أعمال تجديد وازدواج خط سكة حديد «بشتيل - الاتحاد - ايتاى البارود -النهضة»، بإجمالى أطوال تصل إلى 213 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه، شاملة كافة المكونات سواء الأنظمة الإلكترونية وكهربة الإشارات، وبناء الجسر والمحطات.
يعد المشروع جزءًا من محور لوجيستى تسعى وزارة النقل لتنفيذه فى السنوات المقبلة، لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى الصادرات والواردات بنسبة %5.8 إضافة إلى المساهمة فى نقل المنتجات من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر، بسرعة عالية تمكن العملاء من الحصول عليها يوم شحنها من الميناء البحري.
تسلمت الهيئة بداية يوليو الجاري، 4 ماكينات لصيانة وتجديد السكة، من أحدث الطرازات الموجودة فى العالم، وفقا للتعاقد المبرم بينها وين وشركة بلاسر النمساوية الموردة للمعدات، وذلك فى إطار خطة تطوير عناصر منظومة «الحديدية».
وتطمح وزارة النقل فى أن يصل عدد المنقول من المواطنين عبر قطارات الهيئة خلال العام الحالى إلى 1.5 مليون راكب يوميًا، على أن تتم زيادته إلى 2 مليون فى 2030، بالتوازى مع رفع حجم المنقول من البضائع إلى 13 مليون طن عام 2030، مقارنة مع 5 ملايين حاليًا.
أضافت المصادر لـ”المال» أن المشروع الثانى يتضمن الانتهاء من أعمال تطوير إنشاء خط سكة حديد « كفر داود - السادات» بطول 37.9 كيلو متر، خلال الربع الأول من 2026، بتكلفة تقترب من مليار جنيه للأعمال المدنية التى تشمل جسر المسار، والمحطات، وبما يعادل مليار لشراء أنظمة إشارات من الخارج.
أوضحت المصادر أنه تم إنهاء نحو %70 من المشروع، فضلا عن صرف 225 مليون جنيه، تعويضات نزع ملكية للمتضررين من التنفيذ، إلى جانب التعاقد على توريد الإشارات، وباقى أنظمة التشغيل الإلكترونية.
أطلقت وزارة النقل برنامجًا طموحًا لتطوير مرفق سكك حديد مصر منذ عام 2014 بتكلفة تصل إلى 225 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري، تتضمن عددًا من المحاور، من بينها توفير الوحدات المتحركة اللازمة لسد الفجوة بين عدد الركاب السنوى والمقاعد المتاحة، ومن ثم تم شراء 1300 عربة جديدة من تحالف شركة «ترانسماش هولدينج».
وشمل أيضا التعاقد على شراء 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 أخرى من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية.
كما تم الاتفاق مع «PRL» المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 أخرى من الأسطول القديم، فضلًا عن تنفيذ عمرة جسيمة لنحو 41 آخرين، وشراء 6 قطارات من شركة «تالجو» الإسبانية، إضافة إلى تحديث شامل فى البنية التحتية لعدد من القطاعات والخطوط التى تشهد كثافة مستمرة من الركاب، وتعانى فى نفس الوقت من تدهور فى أنظمة التشغيل الرئيسية.
ويتمثل المشروع الثالث فى إنهاء أعمال تشييد خط سكة حديد بين الروبيكى والعاشر من رمضان وبلبيس، لخدمة المركز اللوجيستى بالعاشر والميناء الجاف بها والربط بمنطقة قناة السويس والموانئ، بتكلفة تصل الى 8 مليارات جنيه لكل الأعمال.
ويأتى تنفيذ المشروع المذكور سلفًا ضمن خطة بناء ممر «السخنة – الإسكندرية» اللوجستي، والذى يتكون من شبكة تربط ميناء السخنة، عن طريق الاعتماد على القطار الكهربائى السريع فى مساره الأول، مرورًا بنظيره الجاف فى العاشر من رمضان عبر «الروبيكى- بلبيس» متصلا بباقى خطوط الهيئة للوصول إلى ميناء الإسكندرية.
أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ %50 من جسور المسار، و%20 من الأعمال الصناعية التى تضم الكباري، ومخرات السيول، ونقل المرافق المتعارضة مع الخط.
وبلغت جملة إيرادات هيئة السكك الحديدية بنهاية 2023 نحو 12 مليار جنيه بعد التدقيق النهائي، مقارنة بـ 5 مليارات فى 2022، والزيادة فى الحصيلة ناتجة عن تعظيم عملية استغلال المرفق بشكل تجارى أكثر مما كانت عليه فى السابق.
وصرفت الحكومة المصرية خلال الفترة من (2024-2014) 2 تريليون جنيه، وفقا لتصريحات سابقة أعلنها وزير النقل، الفريق كامل الوزير، تشمل استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة من شبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي، والموانئ البحرية والبرية والجافة، إلى جانب المناطق اللوجستية، والنقل النهرى.