تواصل شركات التأجير التمويلى معاناتها فى السوق المصرية بسبب ضعف عمليات تمويلها للكيانات، فى ظل استمرار العمل بقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة.
يُذكر أن البنك المركزى المصرى أصدر قرارات بنهاية فبراير الماضى بألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية والاستثمارات فى عمليات التوريقلشركات التأجير التمويلى %5 من إجمالى محفظة البنك، على ألا تزيد عن %1 للكيان.
وتبحث الشركات حاليًا عددًا من الحلول، من بينها أن يتم إطلاق صناديق استثمار، برءوس أموال محددة لتمويل عملياتهم لقواعد العملاء الخاصة بهم، ومن هنا حاولت «المال» استطلاع آراء بعض العاملين فى النشاط، حول هذا الأمر.
وأوضح الخبراء أن فكرة إنشاء صناديق استثمار من جانب الشركات لتمويل عملياتها، يعتبر أحد الحلول المتاحة على المدى المتوسط، ولكن هى غير قابلة للتنفيذ بالفترة القريبة للخروج من الأزمة الحالية.
بداية، قال طلالالعياط الرئيس التنفيذى لشركة «إى إف جى للحلول التمويلية»، إن فترة تأسيس صندوق لتمويل نشاط التأجير التمويلى فى أى من الشركات يستغرق فترة تصل إلى 6 شهور على الأقل.
وأضاف أنه على الرغم من مساعى «إى إف جى للحلول التمويلية»، لإطلاق صندوق برأسمال 500 مليون جنيه، إلا أن هذا الأمر، يعتبر أحد الحلول المتاحة على الأجل المتوسط.
وكشف أن صندوق الشركة المستهدف من المفترض أن يتم إطلاقه فعليًا مع نهاية العام الجاري،بسبب طول فترة إجراءات التأسيس، منوهًا بأن « إى إف جى للحلول التمويلية» طرحت منذ أيام سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه.
ونشرت «المال» خلال يونيو الماضي، أن« إى إف جى للحلول التمويلية» تدرس إطلاق صندوق استثمار لنشاط التأجير التمويلى برأسمال 500 مليون جنيه، موضحةأن هذه الدراسة تأتى فى أعقاب قرار البنك المركزى المصرى الذى يحجم إمكانية الاعتماد على التوريق فى تمويل شركات التأجير التمويلي.
وقال «العياط» إن هناك أمرا آخر فيما يتعلق بحالات إطلاق صناديق لتمويل شركات التأجير، خاص بمخاطبة المؤسسات المالية مثل صناديق المعاشات وشركات التأمين، وهى يصعب إقناعها، إذ أنها تميل بشكل عام للدخول فى الأوعية منعدمة المخاطر دون غيرها.
واستبعد أن يلجأ البنك المركزى المصرى لتغييرالقرار السابق خلال الفترة الحالية أو حتى فى نهاية العام، نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم فى السوق المحلية.
وكشف أن حجم التمويلات التى تمت منذ بداية 2024 وحتى الوقت الجاري، فى التأجير التمويلى بلغت 3 مليارات جنيه، موضحًا أن الشركة تضررت جراء تلك القرارات كغيرها.
من جانبه، قال طارق الفيوميالرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «إنماء للتأجير التمويلى والتخصيم» إن النشاط لا يزال متضررا بضغط قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة، موضحًا أنها أثرت على حجم مستهدفات الشركة ودفعتها لمراجعتها.
وأوضح أن محاولة البنوك للتوافق مع قرارات «المركزي» الجديدة دفعها للتوقف عن إقراض الشركات وبالتالي، حدث التباطؤ الراهن للنشاط فى السوق.
ولفت «الفيومي»، إلى أن التوجه لتأسيس صناديق استثمار بغرض تمويل نشاط التأجير التمويلي، تعتبر حلولا طويلة الأجل، ولا يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة القصيرة بسبب طول فترة الحصول على الموافقات وجمع مساهمات المؤسسات وغير ذلك.
وأكد أن حجم أى صندوق غالبًا ما يترواح ما بين مليار أو مليار ونصف، وبالتالى حال إن تم تأسيسه فسيوجه لعملية تمويل واحدة أو اثنتين بحد أقصى.
ونوه بأنه من المفترض أن يتم إعادة نظر البنك المركزى المصري، فى النسبة المحددة، ويتم زيادة بشكل معقول مراعاة للظروف الحالية.
وقال «الفيومى» إنه من ضمن الحلول المطروحة على المدى القصير فى هذا الشأن إمكانية اللجوء لإصدار الصكوك، إلى جانب زيادات رءوس الأموال والحصول على قروض من المساهمين.
وتابع :”أعتقد أن قرارات البنك المركزى المصرى بوضع سقف لتمويل شركات التأجير التمويلى مؤقتة وسيتم العدول عنها فى فترة ما».
ويرى محمد نادر العضو المنتدب لشركة «أرشر للتأجير التمويلي» أنه يجب على شركات التأجير التمويلى بحث أى من السُبل البديلة خلال الفترة الحالية لتوفير سيولة مالية تساعدها على تمويل عملياتها الجديدة بجانب الاقتراض البنكى.
وأضاف أنه فى عام 2016 كانت قد انتشرت فى السوق المحلية أفكار إنشاء صناديق لتمويل عمليات التأجير التمويلي، وتم طرح الأمر من جانب الشركات العاملة بالنشاط على الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما أقرته الأخيرة فعليًا منذ فترة.
ولفت «نادر» إلى أن الغرض من طرح الفكرة آنذاك هو أن يتم تنويع مصادر التمويل للكيانات، موضحًا أنه وفقًا لقرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة، فإن اللجوء لتأسيس الصناديق فى الوقت الحالى يعتبر ضرورة ملحة.
وقال إن البنوك كانت تمُثل نحو %90 من مصادر تمويل الشركات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى فى وقت سابق، موضحًا أن تأسيس الصناديق يعتبر وسيلة مساعدة لحين محاولة تخفيف ضوابط البنك المركزى الأخيرة.
وأشار إلى أن هناك بعض الضوابط التى تحتاج إلى شفافية أو من الممكن أن تعتبر بمثابة تحديات أمام تأسيس الصناديق من بينها طبيعة وضع توزيع العوائد على المساهمين هل ستكون دورية أو غير ذلك.
فى حين، يؤكد معتز الدرينيالشريك المؤسسبمكتب«الدرينىوشركاه» للاستشارات القانونية، أنه متاح للشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى أن تلجأ لإطلاق صناديق استثمار للقيم المنقولة.
ولفت إلى أنه على الرغم من إتاحة هذا الأمر إلا أنه يصعب تسويقها للمستثمرين، وخاصة أنها تعتبر غير مصنفة ائتمانيًا.
وأوضح «الدريني» أن صناديق الاستثمار الأخرى العادية خيار متاح، مشيرا إلى أن شركات التأجير التمويلي، تبحث حاليًا عن حلول جديدة بجانب البنوك مثل صناديق المعاشات والتأمين والمُدارة تحديدًا من جانب بنوك الاستثمار.
وقال إن شركات التأجير التمويلي، تُجرى محاولات مستمرة مع البنك المركزى المصري، لرفع سقف القرار الأخير.
تجدر الإشارة إلى أن شركات التأجير التمويلى ضخت تمويلات بقيمة 23.42 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 28.08 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2023، بتراجع %16.6 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تراجع إجمالى عدد عقود التأجير التمويلى بمعدل %9.3 ليصل عدد العقود إلى 460 عقدا خلال أول 3 أشهر من عام 2024، مقابل 507 عقود خلال الفترة ذاتها لعام 2023.
واستحوذ نشاط العقارات والأراضى على %71.94 بمبلغ 16.84 مليار جنيه، والآلات والمعدات على حصة سوقية %6.27 من إجمالى النشاط، بمبلغ 1.46 مليار، يليها سيارات النقل بنسبة %5.77 بمبلغ 1.35 مليار.
واحتلت المعدات الثقيلة المركز الرابع بوزن نسبى %4.55 من إجمالى النشاط، بمبلغ 1.065 مليار جنيه، يليها خطوط الإنتاج بنسبة %3.40 لتسجل 796 مليونا.