واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال عطاء الأسبوع الماضى الصعود ليسجل %26.468، مقابل %26.255 خلال عطاء قبل الماضى بزيادة قدرها %0.213.
وانخفض حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل معدل التغطية 1.70 مرة،مقابل 1.72 خلال قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 229.448 مليار جنيه، وقبلت المالية 71.776 مليار فقط،وهو أقل من قيمة المبلغ المطلوب والبالغ 135 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.536، مقابل %26.186 خلال قبل الماضي.
و قبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 42.658 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 74.658 مليار، وانخفض معدل التغطية إلى 1.87 مرة، مقابل 1.97.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 26.578%، مقابل %26.319 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 60.282 مليار جنيه، وقبلت المالية 18.755 مليار، بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.72 مرة مقابل 1.74.
وفى السياق ذاته ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.615 خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل %26.494 قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.62 مرة،مقابل 1.39.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 32.446 مليار جنيه، وقبلت المالية نحو 3.518 مليار.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.231،مقابل %26.143 قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.55 مرة، مقابل 1.67.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 62.059 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 6.842 مليار.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماع يوم الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، والعملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب،كما أبقت على الائتمان والخصم عند %27.75.
ووفقا لبيان المركزى فعلى الصعيد العالمى لا تزال آفاق النمو الاقتصادى إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي.
وساهمت سياسات التشديد النقدى فى اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى تراجع التضخم فى جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.
ومع ذلك فمن المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية فى اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية له.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة فى الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدى على الطلب العالمي.
ومع ذلك تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلى استمر تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مسجلا %2.2 فى الربع الأول من عام 2024 مقابل %2.3 فى الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسى تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات.
علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثانى من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا فى نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى مقارنة مع السابقة، قبل أن يعاود الارتفاع فى 2025/2024.
من ناحية أخرى تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 فى الربع الأول من 2024،مقابل %6.9 فى الربع الأخير من 2023.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، إذ انخفض كل من العام والأساسى للشهر الرابع على التوالى إلى %27.5 و%26.6 يونيو الماضى، على الترتيب.
وساهم فى تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجى لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدى الذى اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلاته فى الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط الناجمة عن صدمات العرض،والذى ساهم بدوره فى انخفاض «الغذائية» والتى بلغت %73.6 فى سبتمبر 2023،إلى %31.9 فى يونيو 2024.
وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار مساره النزولي، وفقًا للبيان.
وفى ضوء ما سبق، وأخذا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبا فى الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولى المستدام للتضخم.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد،فى ظل التقييد الحالى للأوضاع النقدية،وفى ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة المقبلة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.
وأكدت أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليست السائدة، ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفضه بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل46.125 مليار فى مايو الماضي، وفق بيانات البنك المركزى المصري.
وكشف “المركزي” عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى%26.6 بنهاية يونيو 2024، مقابل%27.1 فى مايو الماضي.
وأوضح المركزى فى بيانه أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل %1.3 فى يونيو 2024،مقابل %1.7 فى ذات الشهر من العام السابق،وسالب %0.8 فى مايو 2024.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بالحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل %1.6 فى يونيو 2024، مقابل %2.1 فى ذات الشهر من العام السابق، وسالب %0.7 فى مايو الماضي.
وأضاف أنه على أساس سنوي، فسجل معدل التضخم العام للحضر%27.5 فى يونيو2024 ،مقابل %28.1 فى مايو الماضي.
ويشار إلى تراجع الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2024 بقيمة 7.427 مليار دولار،ليصل إلى 160.607 مليار، مقابل 168.034 مليار فى الربع المنتهى فى ديسمبر 2023،وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ50 عرضا بقيمة 13.095 مليار، بينما قبلت المالية 5 عروض بقيمة 1.495 مليار، بمتوسط عائد %24.849.
كما أعلن “المركزى” كذلك عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 1.119 تريليون جنيه لأجل 7 أيام، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك، وعددها 32 عرضا بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: «إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك».
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى،والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة،فى سوق المعاملات بين البنوك حول العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة والسيطرة عليها وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة الآجل تاريخ الإصدار 40 أذون خزانة 91 يوم 23 يوليو 2024 30 أذون خزانة 182 يوم 23 يوليو 2024 25 أذون خزانة 273 يوم 23 يوليو 2024 45 أذون خزانة 364 يوم 23 يوليو 2024 3 سندات خزانة 2 سنوات 23 يوليو 2024 5 سندات 3 سنوات 23 يوليو 2024 المصدر: البنك المركزى المصرى |
◗❙ «المركزي» يسحب سيولة تتجاوز تريليون جنيه