يعقد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية “مطورى القاهرة الجديدة”، للتعرف على أبرز التحديات والمطالب لتيسير الإجراءات ومساندة الشركات العقارية فى المرحلة المقبلة.
وقالت مصادر مقربة من القطاع لـ«المال» إن الوزير وجه دعوة لحضور جميع أعضاء الجمعية، ومن المقرر عرض عدة مقترحات على رأسها تقديم الدعم لشركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة، وتوصيل أصواتهم للحكومة، باعتبارهم يمثلون نحو %80 من العاملين بالقطاع، لكنهم قد لا يملكون القدرة الكافية -مثل نظرائهم الكبار- على الوصول للجهات الحكومية المختصة.
وذكرت أن الاجتماع سيتناول التعرف على إستراتيجيات وخطة الوزارة للتنسيق المستمر مع الجمعية، ولزيادة آفاق التعاون بينهما، لتسهيل الإجراءات على المطورين بما يحقق مصالح الوزارة والمطور والعميل.
وأشارت إلى أن الجمعية ستطالب بتوضيح موقفها باعتبارها إحدى الجهات المؤثرة فى القطاع، مثل غرفة التطوير العقارى وشعبة الاسثمار ومجلس العقار، لأنها أول جمعية تضم مجموعة كبيرة من الشركات المؤثرة بمنطقتى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ومن المتوقع أن تتوسع بأعضائها خلال الفترة المقبلة لتضم مطورين عقاريين على مستوى الجمهورية.
وقالت المصادر، إن الجمعية أيضًا تنوى الحديث عن ملف وقف بيع الأراضى بالدولار، خاصة أن القرار مؤقت وجاء بعد فترة زمنية من توفير العملة الصعبة فى السوق المصرية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية بعد صفقة رأس الحكمة، ونتيجة لشكاوى بعض المطورين العقاريين من عدم القدرة على مواكبة هذا القرار، وعدم توافر الدولار فى سوق العقارات.
ولفتت إلى أن الجمعية ستتناول الحديث عن طرح هيئة المجتمعات العمرانية للأراضى بما يتناسب مع الملاءة المالية للمطورين؛ لأنه كلما كان الطرح بآليات مالية متنوعة، فيساهم فى إنهاء حاجة السوق المستمرة للأراضي، مما يترتب على انخفاض تكلفة الوحدات وبالتالى انخفاض أسعارها.
وشهدت الفترة الماضية عدة مطالبات من جهات عقارية ممثلة للقطاع بتناول مشكلات صغار المطورين، والذين تعرضوا فى السنوات الأخيرة لارتفاع التكاليف، ما نتج عنه أعباء إضافية أدت لتكبدهم خسائر مالية لا يمكن تحملها، وبالتالى لا بديل عن التدخل وحماية تلك الكيانات.
كان أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصرى قال سابقا إن عدد شركات صغار المطورين العقاريين فى مصر، يتراوح من 300 إلى 350 شركة، لذلك لا بد من الوصول إلى حلول سريعة وجذرية لمساعدتهم فى تجاوز هذه الأزمة، لأنهم جزء كبير من القطاع، ولهم دور كبير فى خلق فرص عمل فى النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن مشروع “بيت الوطن” تأثر بشكل كبير بسبب هذه المشكلة، لذلك لا بد من التعاون بين الكيانات التى تمثل المطورين العقاريين وبين الدولة، لدراسة حلول واقعية لتجاوز هذه الأزمة، مشددا على أهمية مناقشة هذا الموضوع مع وزارة الإسكان، مضيفا أن أحد الحلول المطروحة لحل هذه المشكلة، هو أن يتم التعامل مع المطور كأنه مقاول، وطبقا للعقود يتم حساب فرق التكلفة التى تحملها المطور لتتحمله الدولة عوضا عنه خصما من أقساط الأراضي.
وبالعودة للمصادر فقد تم التأكيد أن المطالب ستتناول أيضًا تبسيط الإجراءات الحكومية، سواء فى طرح الإراضى أو منح تراخيص البناء، ولن يخلو أى اجتماع دون الحديث عن ملف تصدير العقار، وما يعوقه، من صعوبات فى تسجيل العقار فى الشهر العقاري، ونظام الوحدات غير الجاهزة أو نصف تشطيب.
وأضافت أن الجمعية تنوى أيضا الحديث عن ضرورة سرعة ترفيق بعض المناطق فى المدن الجديدة، وخاصة فى مشروع “ بيت الوطن” .
ويضم مجلس إدارة جميعة “مطورى القاهرة الجديدة” كلا من محمد البستانى رئيسا، وأحمد مسعود نائبا لرئيس المجلس، ومحمد غباشى الأمين العام، ومحمود طاهر أمين الصندوق، وياسر عبدالله أمين سر، بجانب عضوية شريف شعلان، ومحمود أبو الخير، ومروان فارس، ومحمد صبحي، وعلاء جمعان، وحسام عبدالغني.
ووفقا لمحمد البستاني، رئيس مجلس الإدارة، فإن الجميعة تستهدف فتح باب العضوية أمام كافة المطورين العقارين على مستوى الجمهورية، على أن يتم تغيير اسم الجمعية ليكون “جمعية المطورين العقاريين”، بدلا من “مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية”.
وأوضح أن هناك بعض المشروعات الكبرى التى تستهدف الجمعية الدخول فيها من خلال تشكيل تحالفات من داخلها، وذلك فى الساحل الشمالى ورأس الحكمة وعدد من مدن الجيل الرابع بالصعيد.
وأضاف البستاني، أن الجمعية أسهمت بشكل كبير فى إصدار كود جديد للجراجات فى المشروعات السكنية بمختلف المحافظات، وكذلك حل العديد من الإشكاليات المتعلقة بمشروع “بيت الوطن” فى القاهرة الجديدة، وأيضا مشاكل التراخيص فى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن مشكلات تتعلق بالاشتراطات البنائية وخلافه.