كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، وأحد المستوردين، عن إفراج المنافذ الجمركية عن دفعة جديدة من المركبات المحتجزة بالموانئ، بعد التأكد من مطابقة الشحنات الواردة بالبيانات المسجلة عبر النافذة الجمركية الموحدة «ACI».
كانت السلطات الجمركية احتجزت كميات ضخمة من السيارات فى الموانئ خلال الفترة الماضية، لحين فحص الطلبات المسجلة على النافذة الجمركية الموحدة- قبل تعطلها- بعد اكتشاف مخالفات استيرادية من المستوردين تحت بند «الأمتعة الشخصية» وفئات «ذوى الهمم».
وأضاف «زيتون» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الدفعة الثانية من المركبات التى تم الإفراج عنها تتضمن الحالات التى تم تسجيلها تحت بند «السيارات» على النافذة الجمركية، بينما تتوقف الفئات التى تم إدراجها تحت مسمى «الأمتعة الشخصية» لحين قيام مستورديها بتوفيق أوضاعهم.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك سمحت للأفراد والجهات المستوردة بتعديل بيانات المركبات التى تم جلبها تحت بند «الأمتعة الشخصية» وتحويلها إلى «عمليات تجارية» ليتم الإفراج عنها، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه للمركبة بسبب مخالفة اللوائح الجمركية المعمول بها.
وتابع «زيتون» إن السيارات التابعة لفئات ذوى الهمم المحتجزة فى الموانئ لم يتخذ أى قرار بشأنها من مصلحة الجمارك حتى الآن، موضحا أن العديد من الجهات الحكومية تراجع بيانات تلك الفئة على النافذة الجمركية ومدى أحقية كل حالة على حدة.
وانتشرت فى الفترة الماضية ظاهرة بيع الإيصالات الصادرة عن الجهات الحكومية الخاصة بأحقية ذوى الهمم فى شراء واستيراد السيارات مع إعفائهم من بعض الضرائب والرسوم الجمركية، للمواطنين غير المستحقين لها مقابل مبالغ مالية مرتفعة.