جلس الريس عبد الفتاح سيد، قائد باخرة نهرية، يتابع تفاصيل برنامج الحكومة المصرية خلال السنوات المقبلة، بينما يهمه فى النهاية وضعه فى قانون النقل النهرى الجديد، والقرارات اللاحقة به، متطلعًا أن يرتفع سقف إيراداته السنوية حتى يستطيع تجديد نشاطه واستمرار العمل فى نقل الركاب بين مراكز محافظة أسيوط.
وأصدرت وزارة النقل، أواخر يونيو الماضى إجراءات تستهدف تفعيل قانون النقل النهرى الجديد، وتتولى تابعتها -هيئة النقل النهري- تحصيل مزاولة الأنشطة النهرية للوحدات، مع تنفيذ معاينات مستمرة لضمان سلامتها الفنية.
وحددت الرسوم تحصيل 2000 جنيه عن كل وحدة نهرية سياحية عند فحصها النسوي، وألف جنيه عن عن العائمة السياحية غير الآلية المتحركة والثابتة والذهبيات، و1000 جنيه لوحدات النزهة الخاصة والتاكسى النهري، و150 جنيها لوحدات نقل الركاب والنزهة العامة، إضافة إلى 105 جنيهات لوحدات الأبحاث والخدمة العامة، و500 جنيه عن وحدات نقل البضائع، و500 جنيه للعبارات.
وسيتم أيضا تحصيل رسوم فحص للمولدات مقابل 5 آلاف جنيه فى العام، إضافة إلى رسم حمولة سنوى لكل طن من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة.
كما حددت وزارة النقل فى قرارها 10 جنيهات رسوم معاينة ترخيص الموانئ النهرية عن كل متر عند الترخيص لأول مرة و5 جنيهات للمتر عند التجديد سنويا، و10 جنيهات رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية للطن الحجمى سنويا، وتحصيل رسوم مقابل أعمال الاستشارات الفنية نسبة %1 من قيمة الأعمال بحد أقصى 3 ملايين جنيه.
قال مسئول حكومى لـ”المال”، إن جملة الإيرادات التى ستحصل هيئة الهيئة من كل البواخر العاملة فى النشاط لا تتجاوز الـ20 مليون جنيه، وسيتم استخدامها فى البنية الأساسية للقطاع التى ستكون عائدًا غير مباشر للشركات نفسها أو الأفراد العاملين فى المنظومة.
وأشار إلى أن هناك بعض الأعمال الملاحية التى أصبحت هيئة النقل ملزمة بتنفيذها بموجب قانون النهرى الجديد، وتكاليف هذه الأعمال أصبحت مرتفعة خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن الهيئة تستكمل حاليًا منظومة الأمن الملاحى على طول نهر النيل، والأفرع المائية الكبرى.
وتابع: مهما كانت الرسوم التى ستدفعها الشركات، مقابل البنية الأساسية التى ستنفذ فهى لا تساوى شيئًا، وهذا ليس جديدًا، الأمر نفسه مطبق فى الموانئ البحرية بالنسبة لتحصيل الرسوم، ولا يمكن مقارنتها بالمبالغ التى تصرفها الدولة لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة للشركات داخل الموانئ”، على - حد وصفه .
وأشار إلى أن كل العائمات رفعت أسعار الخدمات المقدمة للعملاء، ومن الطبيعى الهيئة ترفع قيمة الترخيص، للعاملين فى النشاط وضع التسعيرة المناسبة مقابل الخدمة المؤداة، وليست مجبرة على تعريفة محددة.
وأوضح المسئول الحكومي، أن هيئة النقل النهرى تستهدف فقط صرف ما يقرب من 800 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد فى استكمال منظومة الأمن الملاحي، وإصلاح بعض المراسى العامة، والتى يستخدمها العاملون بأنشطة النقل النهري.
ووفقًا لإحصائيات رسمية اطلعت عليها “المال”، بلغ إجمالى الوحدات النهرية العاملة فى نشاط نقل الركاب والبضائع بنهاية عام 2020 نحو 1202 وحدة نهرية، موزعة بواقع 539 تتبع القطاع الحكومي، و663 وحدة نهرية لشركات القطاع الخاص.
وبلغ عدد الركاب المنقولين من خلال وسائل النقل النهرية 102 مليون راكب بنهاية 2020، وإجمالى المنقول من البضائع من خلال نهر النيل 14.4 مليون طن، وسجلت جملة الإيرادات للقطاعين “ خاص وحكومي”، نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية عام 2020.
من جهته، قال مجدى غالى رئيس مجلس إدارة شركة نايل تاكسى، إن الرسوم التى نص عليها القرار مبالغ فيها، إذ رفع قيمة معاينة وحدات النزهة الخاصة والتاكسى النهرية بنسبة تزيد على %700، متابعاً أن قطاعا عريضا من العاملين بالنشاط النقل لن يستطيعوا مواجهة تلك الرسوم، خاصة أن إيرادات الشركات ليست كبيرة.
ولفت إلى أنه كان من الأفضل إشراك الشركات العاملة فى النشاط فى تحديد الرسوم، لتكون ملائمة وقدر استطاعتهم، خاصة أن هناك العديد من التحديات التى لا تزال تواجه تشغيل النقل النهرى وتم العمل على حلها، ومنها تحويل كافة الصلاحيات إلى هيئة النقل النهري.
وتوقع الريس عبد الفتاح قائد الباخرة النهرية، لـ”المال”، أن تحدث انفراجة خلال الفترة المقبلة فى استخراج التراخيص بعد توقف معظمها، لكن هناك رسومًا تم استحداثها مثل المعاينة لكل الوحدات العاملة بهذا النشاط، على أن يتم دفعها سنويا.
وذكر أن القرارات نص أن تكون مدد التراخيص الملاحية للوحدات غير الآلية بواقع عامين للوحدات السياحية ونقل الركاب ومعديات السيارات والعائمات الثابتة، و3 سنوات لوحدات نقل البضائع والكراكات والشفاطات وذلك للوحدات غير الآلية.
وأوضح الربان بحرى محمد حميد، رئيس رابطة أبناء نهر النيل، أن الهدف الأساسى من الرسوم زيادة دخل الجهة الإدارية، التى تشرف على منظومة النقل النهري، وهى هيئة النقل النهري.
وأشار إلى أن الرسوم الجديدة التى أقرتها وزارة النقل معقولة، خاصة بالنسبة للوحدات السياحية، إلا أنه بالنسبة المراسى النهرية والسياحية، فيجب إعادة النظر فيها.
وأوضح “حميد” أن المراسى النهرية وضعها سيئ للغاية ولا يوجد بها أية خدمات، وإضافة تلك المبالغ خلال فترة التجديد فيكون من الصعب أن يقوم أصحاب تلك المراسى بسدادها.
وأوضح أن الرسوم الخاصة بالجرارات والقاطرات والذهبيات مرتفعة للغاية، ومن الصعب دفعها عند كل تجديد، خاصة أن الجرارات المستخدمة فى النقل النهرى يتم تشغيلها بالإيجار اليومى وقد يعمل يوم فى الشهر.
وأشار الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة النقل النهرى بمركز بحوث النقل، إلى أن القرار يستهدف الاستفادة من العديد من الموانئ النهرية التخصصية التى كانت تشرف عليها وزارة الموارد المائية والري، خاصة فى نقل الركاب، وكذلك العمل على ورش وصيانة المخلفات.
ولفت “مصطفى” إلى ضرورة عمل حوار مجتمعى يضم كل الجهات المعنية للاستفادة من تلك الموانئ النهرية المتعددة على مستوى الجمهورية، خاصة أن قطاع النقل النهرى لا يزال من أرخص أنواع النقل بالمقارنة بمثله البري، وكذا انتشاره فى مختلف المحافظات سواء فى صعيد مصر أو القاهرة الكبرى، والدلتا وبعض مدن القناة.
ونص قرار وزير النقل أن يكون مدة الترخيص للمرسى أو الميناء عامًا واحدًا ويجوز إصدار تراخيص مؤقتة لمدة 6 أشهر، كما تظل التراخيص الصادرة من وزارة الموارد المائية والرى سارية حتى انتهاء مدتها.
ويكون توفيق أوضاع المراسى والموانئ القائمة حاليًا والتى لها ملفات بوزارة الرى ولم تستوفِ إجراءات التراخيص ولم يصدر لها ترخيص خلال مدة تبلغ عامين من يونيو 2024.