طالب عدد من العاملين بالسوق الملاحية السكندرية، بتنفيذ حزمة من الإجراءات، بعد تولى اللواء أحمد حواش رئيس ميناء دمياط السابق، رئاسة هيئة ميناء الاسكندرية.
أشار أحمد شوقى ممثل شركة فينوس إنترناشيونال للشحن والتفريغ، بضرورة القضاء على عدد من التحديات التى تواجه شركات الشحن والتفريغ بميناءى الإسكندرية والدخيلة، والتى من أهمها القضاء على مشكلة انتظار سفن الحبوب، والتى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة لتصل فى بعض الأحيان إلى 20 يوما.
وطالب بضرورة وجود أرصفة ثابتة لسفن الحبوب، خاصة أنه يتم منح بعض السفن أولوية تراكي، مثل سفن بضائع هيئة السلع التموينية، والتى تقوم باستقبال الصادرات، بينما باقى سفن الحبوب، تقوم بنقل سلع استراتيجية لها تأثير فى السوق المحلية.
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة يكون هدفها مراقبة أداء الميناء، ومناقشة المشكلات والتحديات التى تواجه السوق الملاحية، على أن يتم اجتماعها شهريًا، وبالتالى تعمل على تسهيل الإجراءات بالميناء، وتحقيق معدلات التداول العالمية بها، خاصة أن الجهة الوحيدة المتاحة حاليا أمام الشركات العاملة بالميناء هى الإدارة المركزية للميناء، على ان يتم رفع تلك المشكلات لمجلس الإدارة ويتم اتخاذ قرارات بشأنها.
وأشار “شوقي” إلى أهمية المكاشفة بين إدارة الهيئة والسوق الملاحية، موضحا أن هناك كثيرا من الحلقات المفقودة بين إدارة الهيئة والشركات العاملة، حتى يكون هناك تعاون الشركات والهيئة فى حالة وجود تنفيذ أى مشروعات جديدة.
ولفت “شوقي” إلى ضرورة التكامل بين المشروعات بالميناء، بحيث يتم عمل حوار مجتمعى قبل الشروع فى أى مشروع، حفاظًا على موارد الميناء وعدم إهدارها، كما يتم تحديد معايير أولوية التراكى للسفن، خاصة أن العديد من السفن العاملة فى الصب الجاف بدأت تستهدف فى موانئ أخرى مثل أبو قير ودمياط، بالرغم من ضخ استثمارات ضخمة مؤخرا بميناء الإسكندرية والدخيلة لزيادة عدد السفن المستهدفة مستقبلا.
من جهته، أشار أحمد السبعاوي، رئيس شركة سفتى لينك للملاحة، بضرورة تفعيل الرئيس الجديد لهيئة الميناء للقرار 100 لسنة 2000 والذى ينص على اشراف رئيس هيئة الميناء على كل الجهات العاملة داخل الهيئة، وهو ما يعمل على تقليل التكلفة الخاصة بالبضائع سواء الصادرات أو الواردات والناتجة عن تأخر الإفراج الجمركى عن البضائع.
وطالب “السبعاوي” أن الاهتمام خلال السنوات الاخيرة من قبل رؤساء الهيئات يكون بأصحاب السفن والتوكيلات الملاحية، بالرغم من أهمية النظر إلى باقى العناصر والتى من أهمها المستخلصين الجمركيين، ووكلاء الشحن، وسائقى الشاحنات، وجميعها عناصر هامة بالنسبة لسرعة تداول البضائع بالموانئ.
وأوضح أنه كلما انخفضت تكلفة البضائع بعناصر النقل، سيكون له انعكاس على سعر السلعة بالسوق من ناحية، إضافة إلى أن وكلاء الشحن هم من يمكنهم إقناع المستوردين والمصدرين للاتجاه للموانئ المصرية، خاصة أن ميناء الاسكندرية يستحوذ على نسبة %60 من حجم التداول للصادرات والواردات المصرية، ويجب أن يكون أحد أهم الموانئ الجاذبة للتجارة خلال الفترة المقبلة، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها به مؤخرا.
وطالب “السبعاوي” بضرورة النظر بعين الاعتبار من قبل رئيس الهيئة لحجم الغرامات التى تتكبدها البضائع نتيجة التأخير فى تفريغ وسحب البضائع خارج الميناء، وهو ما يعد مكسبًا لبعض الأطراف المسئولة عن البضائع، بينما الكثير من الأطراف الأخرى تخسر نتيجة هذا الإجراء منها هيئة الميناء والسوق المحلى والمستهلك النهائى للسلعة.
وأوضح أهمية النظر فى إعادة ميكنة البوابات الخاصة بالميناء، حيث تم إنفاق العديد من الاستثمارات بها مؤخرا، إلا أن معظمها يتعطل طوال اليوم، كما اقترح فتح باب الميناء للسياحة الداخلية، وهو ما يمكن أن يحقق إيرادات للهيئة من ناحية، وانفراجة للسياحة المحلية بالاسكندرية من ناحية أخرى، وهو ما يحدث بمعظم موانئ البحر المتوسط.
من جهته، طالب محمد إبراهيم أحد مستشار بإحدى شركات الملاحة، الاستفادة من مشروعات التطوير التى تنفيذها بميناء الإسكندرية خلال السنوات العشر الماضية، ومنها الاستفادة من الظهير الخاص بالميناء، حتى لا يتكرر الأخطاء التى تمت بموانئ شرق بورسعيد، والتى ظلت لسنوات دون استغلال للظهير الخاص بها، وكذا تم البدء فى استغلال الظهير الخاص بميناء السخنة.
ولفت “إبراهيم” إلى أن عددًا من الموانئ ظهرت مؤخرا تنافس ميناء الإسكندرية وفى ربطها بالطرق السريعة والطرق المؤدية للمناطق الصناعية والمناطق ذات الكثافة السكانية، خاصة أبوقير ودمياط، بينما ميناء الاسكندرية يعد الأقرب لتلك المناطق، إلا أنه غير مستغل لموقعه نتيجة عدم الربط المباشر مع تلك المحاور.
وطالب “إبراهيم” رئيس هيئة الميناء بضرورة تكامل وسائل النقل بميناء الإسكندرية واستغلال موقعه من الطرق السريعة خاصة طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدولى الساحلي، وكذا قربه من الشبكة القومية للسكك الحديدية، واستغلالها بشكل أكبر فى عملية نقل البضائع، وكذا استغلال النقل النهري، بوجود وصلة ترعة النوبارية داخل الميناء.
وأكد ضرورة أى وجود توسعات خلال الفترة المقبلة، يكون بناءً على دراسات ورؤية استراتيجية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال فقد وضعت هيئة الميناء رؤية للميناء بأن يكون أهم الموانئ فى استقبال البضائع الترانزيت، بالرغم من أن هذه النوعية من البضائع كانت لا تمثل سوى %1، ولا بد من دراسات تسبق تلك الرؤية ثم يتم ترجمة تلك الدراسات إلى سلسلة من الإجراءات التى يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وكذا قرار تنفيذ مشروع ميناء أوسط يتم من خلاله ربط ميناء الإسكندرية والدخيلة، ليتم عمل حوار مجتمعى حول المشروع، وما هى الاستفادة من مثل هذه المشروعات، فى حين أن هناك العديد من الأرصفة تعمل بنصف طاقتها.