تراجعت أعمال اللنشات الخشبية بنسبة %60 بسبب توترات البحر الأحمر، وعدم تحريك أسعار الساعة الإيجارية رغم ارتفاع أسعار السولار لأكثر من مرة خلال العام الجاري.
أكد خالد أبو النجا رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية للنقل باللنشات الأجرة بميناء السويس، تراجع الأعمال بسبب استمرار توترات البحر الأحمر والتى أدت إلى انخفاض أعداد السفن العابرة لقناة السويس، والتى تعد أحد العملاء الرئيسيين بنسبة %60.
وتابع أبو النجا فى حوار لــ «المال» أن لنشات الركوبة- الخشبية- بالجمعية تعمل داخل حدود ميناء السويس، وبدأت نشاطها عام 1974 بنحو 15 لنش لخدمة قطاع النقل البحرى فى جميع موانئ السويس، حتى ميناء السخنة والسفن العابرة لقناة السويس.
وأوضح أن لنشات الركوبة تقوم بخدمات نقل مندوبى التوكيلات الملاحية لإنهاء الأعمال الإدارية الخاصة بعبور السفن بقناة السويس، بجانب الرفت والتعيين من خلال نقل الأطقم البحرية، بالإضافة إلى نقل المواد الغذائية للسفن والمياه وقطع الغيار والدهانات.
وأوضح رئيس الجمعية إن الهيئة العامة للسلامة البحرية منحت أحقية اللنشات الخشبية العمل فى نشاط خدمات تموين السفن بالأجر دون تحديدها بحمولة، واستثنائها من عمليات القطر والإرشاد.
ولفت “أبو النجا “ إلي أنه لا يوجد فى القوانين والقرارات ما يمنع الوحدات الخشبية من العمل باستثناء عمليات القطر التى يشترط أن تكون مصنوعة من الحديد،بسبب عدم توافر القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ المهام المطلوبة.
أوضح “أبو النجا “ أن سوق النقل شهد ارتفاع أسعار الوقود خاصة السولار أكثر من مرة حيث بلغت الزيادة الأخيرة نحو %22، دون رفع الساعة الإيجارية لنشات أسوة ببقية وسائل النقل.
وتابع “أبو النجا “ أنه تم مخاطبة قطاع النقل البحرى بوزارة النقل منذ شهرين وهيئة موانئ البحر الأحمر، للموافقة على تحريك تسعيرة الخدمة للعملاء.
وطالب بضرورة زيادة قيمة الإيجار بالساعة إلى 250 جنيها مقابل 200 حاليا، إذ يتم خصم 10 % من القيمة الإيجارية لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأوضح أن السوق الملاحية تعانى من زيادة رهيبة فى أسعار الصيانة السنوية للوحدات البحرية حيث قفزت أسعار الدهانات- على سبيل المثال- من 5000 إلى 27 ألف جنيه للجالون الواحد، بخلاف بقية المواد ومطلوب عملها كل عامين.
وأضاف أن رفع القيمة الإيجارية للساعة فى ظل الظروف الحالية سيساعد فى تخفيف الأعباء عن أصحابها، فى ظل تراجع الأعمال بما يمكنهم من سداد كافة الالتزامات من ضرائب وتأمينات وتجديد التراخيص ومصروفات.
وقال إن اللنشات هى الوحدات البحرية الوحيدة التى تم استثنائها من التعامل بالعملة الصعبة، خاصة وأن جميع الخدمات تتعامل بالدولار،بينما الركوبة تتعامل مع الوكيل الملاحى فقط، والذى يقوم بتحديد قيمة الحساب بالعملة المحلية.
وعن خطة تطوير اللنشات قال إن التحديث يتم بشكل تدريجي، حيث كانت في السابق لا تتعدى أطوالها الـ 10 أمتار، بينما حاليا أصغر لنش يصل ما بين 15 إلى 20 مترا، بخلاف تركيب الأجهزة اللاسلكية الحديثة الخاصة بالملاحة البحرية.
وتابعأنه يجرى تركيب جهاز التعارف AIS بعدة لنشات علما أن « الركوب» لا تتجاوز رحلاتها حدود ميناء السويس، مما يمثل عبئا على أصحابها، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الصيانة.
وعن أزمة توفير السولار قال إن أصحاب اللنشات يعانون من أزمة كبيرة حاليا فى توفيره، نتيجة عدم حصولهم على الحصة الكاملة للوقود والمحددة كمياتها من قبل هيئة موانيء البحر الأحمر.
وعن التعاون مع “انتيبولشن ايجيبت” فى خدمة جمع المخلفات قال إن الشركة تعمل فى جمع المخلفات الصلبة فقط، موضحا أن الجمعية مستعدة لأى تعاون يتم الاتفاق عليه وإصدار منشور بذلك، مطالبًا بضرورة تطوير أرصفة تراكى اللنشات، خاصة وأن تكدسها ينذر بحوادث مرتقبة.