اشترطت هيئة السلامة البحرية، التابعة لوزارة النقل، منح تخفيضات بنسبة 10 و%20 للسفن العابرة من قناة السويس، ممثلة فى بند رسوم المنائر، حال التزمت بالشروط المحددة من جانبها.
ووفقا لخطاب موجه من اللواء حسين الجزيرى رئيس الهيئة لشركات التوكيلات الملاحية، اطلعت “المال” على نسخة منه، فإن الاشتراطات نصت على منح تلك التخفيضات فى حالة دخول السفينة لميناء مصرى واحد سابق أو لاحق لعبور السفينة للقناة، فيما ترتفع تلك النسبة إلى %20 من رسوم المنائر، فى حالة دخول السفينة ميناء ثانٍ أو أكثر سابق أو لاحق للعبور.
وأوضح “الجزيرى” فى خطابه، أن الإجراءات الخاصة بالسفينة التى عبرت القناة سابقا يتعين على التوكيل الملاحى للسفينة “ طالبة الخصم” أن يقوم بتقديم طلب لمنحة نسبة الخصم المقررة قبل إصدار فاتورة الرسوم للميناء الأول أو الميناء الثانى ومرفق به صورة من فاتورة العبور لقناة السويس الصادرة من الهيئة فى مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ العبور لقناة السويس.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود فرق بين تاريخ العبور وتاريخ الرسوم “الانتظار على الأرصفة” فى الميناء الأول أو الفرق بين تاريخ الرسو فى الميناء الأول والميناء الثانى أكثر من 24 ساعة يرفق شهادة من التوكيل الملاحى موضح بها خط سير السفينة، وأنها لم تقم بالرسو فى الميناء خارج الحدود المصرية.
أما الإجراءات المتبعة فى حالة طلب التوكيل الملاحى خصم فى فاتورة الميناء سفينة عبرت قناة السويس لاحقا، فيجب على التوكيل الملاحي فور دخول السفينة الميناء تقدم طلب الحصول على التخفيض إدارة الإيرادات بالميناء مرفقا به نسخة من خط سير السفينة، والذى يشترط أن تعبر فى وقت لاحق من مجرى قناة السويس. كما أكد “الجزيرى” على أنه لن تصدر فاتورة الميناء بالخصم إلا بعد أن يقدم التوكيل الملاحى نسخة من فاتورة عبور قناة السويس بحد أقصى 5 أيام عمل.
وأشار إلى أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض التوكيلات الملاحية بعدم الالتزام بالضوابط الخاصة للحصول على نسبة الخصم المقررة طبقا للقرار رقم 416 لسنة 2019، وتم إصدار الفاتورة بدون خصم، وبعد ذلك يتم اعتراض تلك التوكيلات على الفواتير بعد 5 أيام عمل من تاريخ صدور الفاتورة.
كما يتم سداد رسم المنائر، والتى يتم دفعها مقابل مالى لمرورها والقنوات الملاحية بالموانئ، والتى عادة ما تكون بها شمندورات مضيئة تساعد السفن أثناء الدخول.