قررت شركات التوكيلات وقف العمل مع الخطوط الملاحية بنظام الأجل، وذلك بعد الأحداث التى تشهدها سلاسل الإمداد، واضطرابات منطقة البحر الأحمر.
أشار اللواء بحرى محمد كراره العضو المنتدب التنفيذى لشركة القناة للتوكيلات الملاحية “التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى“ خلال الجمعية العمومية التى تم عقدها مؤخرا، إلى أن الشركة أوقفت التعامل مع العملاء بنظام الأجل.
وأوضح أن تكاليف عبور قناة السويس ضخمة جدا وتصل من 200 إلى 300 ألف دولار وقد تتخطى المليون حسب حمولة السفينة، والتعامل بالآجل يكون مخاطرة غير محسوبة، خاصة وأن تكلفة عبورها بمليون دولار تعنى دفع 50 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة أصبحت تتعامل مع العملاء الموثوقين فقط، على أن يتم الدفع قبل عبور قناة السويس، خاصة إذا كانت عمولة التوكيل رقم ضعيف يتراوح من 500 إلي1000 دولار.
أكد أن شركات التوكيلات الملاحية تعانى من الأحداث التى تشهدها منطقة البحر الأحمر، وانخفاض عدد السفن الكبير العابرة للقناة نتيجة تلك الأحداث.
وتوقعت الشركة انخفاض عدد السفن التى يتم استخدمها خلال العام المالى الجديد لتصل إلى 400 ، بانخفاض %34.3 عن المحقق الفعلى لعام 2022 – 2023 .
بدوره أشار مجدى مصطفى مدير الملاحة بوكالة الخليج إلى أن التعامل بنظام الأجل فى تحصيل عمولات السفن يرجع إلى سياسة كل توكيل ملاحي، وهو ما يعد شأن داخلي.
وأوضح أن اتباع نظام الآجل تتبعه عدد من الوكلاء الملاحيين من باب منح العملاء مرونة فى السداد بينما الكبرى لا تتبع مثل تلك السياسة، مشيرا إلى أن بقاء تلك الخدمة أو إلغائها لا يعد ميزة تنافسية بين الخطوط .
وقال إن السوق الملاحية تمر بأزمات مختلفة حاليا، وتشهد تضاعف فى أسعار النوالين طبقا لنوعية البضائع وحجم السفينة، موضحا أن التوكيلات تغير سياستها طبقا لظروف السوق.
وقال مسؤول بأحد الخطوط الملاحية إن تطبيق نظام الآجل من عدمه فى بعض التوكيلات الملاحية لا يعد سياسة جذب للعملاء وأصحاب البضائع وهو شأن داخلي ، لاسيما أن قيمة العمولات لا تستوجب ذلك النظام والتى قد تتخطى الـ 750 دولارًا وأكثر .
و اختلف رئيس إحدى شركات شحن الصب مع الآراء السابقة ، موضحا أن التعامل بنظام الآجل يساعد فى التخفيف من تكاليف المراكب حيث تتعدد رسوم الخدمات ما بين رسو وتراكى وإرشاد وعبور قناة السويس، حيث يساعد تقسيط عمولات الوكلاء الملاحيين فى تخفيف عبء سداد إجمالى التكاليف دفعة واحدة.
وأشار إلى أن إلغاء نظام الأجل وسداد العمولات سيقضى على ميزة تنافسية لشركة القناة للتوكيلات أمام نظيرتها ، خاصة وأن “الأجل” يوفر مرونة للعميل فى سداد قيمة الخدمة، واصفا ذلك بالقرار الخاطئ.
وقال إن التوترات الحالية بالبحر الأحمر والتى أثرت سلبا على حركة عبور السفن بمنطقة قناة السويس والبحر الأحمر تستوجب مرونة فى التعامل مع السفن، خاصة فى ظل ارتفاع نوالين الشحن مما يدفع العملاء إلى اختيار وكلاء آخرين.
وأشار إلى أن سفن ”الجسر العربى“ تعد من أكبر عملاء شركة القناة للتوكيلات الملاحية، موضحا أن الجسر العربى من الموثوق بهم وتمتلكها 3 حكومات مصرية وعراقية وأردنية، مما سيؤثر سلبا على حجم التعامل ،معتبرا أنه قرار منفرد غير مدروس .
وقال مصدر مطلع بإحدى الخطوط الملاحية إن كل وكيل له طرق مختلفة فى تحصيل العمولات وتختلف ما بين تسديدها مقدما أو بعد عبور القناة أو الرسو بالموانئ.
وأضاف أن قرار القناة للتوكيلات الملاحية مرتبط بسياستها الداخلية ولكنه لا يمثل أى ميزة تنافسية للعملاء، مشيرا إلى أن سداد العمولات بالآجل هو أمر نادر الحدوث بين الخطوط الملاحية الكبرى.
واتفق مع هذا الرأى عادل لمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، مشيرا إلى أن الخطوط الصغيرة هى التى تطلب التعامل بالآجل، بينما هذا لا يتم مع الكبرى.
ولفت إلى أن بعض التوكيلات تلجأ للتعامل مع هذا الشأن كعامل جذب، إلا أنه من الصعب أن يستمر، حيث تصل تكلفة العبور من 20 إلى 30 مليون جنيه، بينما العمولة لا تتخطى 100 ألف ، فلماذا يتحمل التوكيل الملاحى كل هذه المخاطرة بدفع رسوم العبور مقابل العمولة الضعيفة بهذا الشكل؟!.
وأوضح أن شركات التوريدات والتوكيلات الملاحية تواجه العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الاضطرابات فى البحر الأحمر، وهو ما كان له تأثير على عمال اللنشات الخاصة بها، حيث كان عدد السفن العابرة يوميا تزيد عن 100 ، بينما لا تتخطى حاليا 30.