يواجه قطاع الشحن البحرى 5 أزمات متزامنة خلال النصف الثانى من 2024، من شأنها أن تعرقل النشاط، وتؤثر سلباعلى خطط نمو الشركات العاملة فيه.
وحسب مسح أجرته منصة “سى تريد مارتيم” المتخصصة فى أخبار القطاع، لرصد المشكلة الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على النقل البحرى خلال النصف الثانى من 2024، تركزت الأزمات فى هجمات الحوثيين، واختناق الموانئ، والامتثال للقواعد الجديدة، والأمن السيبراني، ومدى توفر البحارة المؤهلين.
ويعد توفر البحارة المؤهلين مصدر قلق ملح لقطاع الشحن البحرى فى النصف الثانى من عام 2024، بحسب منظمة بيمكو (BIMCO) أكبر اتحادات الشحن الدولية، والغرفة الدولية للشحن (ICS).
وحذر تقرير صدر عن الجهتين من نقص محتمل فى الضباط البحريين بحلول عام 2026، ولتلبية الطلب المتزايد على الضباط المعتمدين، ستكون هناك حاجة إلى 89.510 ضابطين إضافيين لتشغيل الأسطول التجارى العالمي.
وحاليًا يخدم ما يقرب من 1.89 مليون بحار أكثر من 74000 سفينة على مستوى العالم.
على الرغم من زيادة عدد الضباط بنسبة %10.8 منذ عام 2015، لا يزال هناك عجز قدره 26.240 ضابطًا معتمدًا بسبب زيادة متطلبات الضباط لكل رصيف.
وتواجه بعض فئات الموظفين، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بالخبرة الفنية على مستوى الإدارة نقصًا.
وحققت الصناعة تقدمًا فى خفض معدلات الدوران من %8 إلى %6 مع الاحتفاظ بالبحارة المؤهلين لخدمة أطول فى البحر.
كما يعد التركيز على المهارات المتنوعة لصناعة أكثر مراعاة للبيئة ومتصلة رقميًا أمرًا بالغ الأهمية لجذب البحارة والاحتفاظ بهم.
من ناحية أخرى تشكل هجمات الحوثيين تهديدًا خطيرًا للأمن البحري، ما يؤثر على طرق الشحن وتكاليف التأمين، ويستحق التصعيد المستمر فى هذه الهجمات اهتمامًا وثيقًا فى النصف الثانى من عام 2024.
وتوصل تقرير لموقع “يو إس إن آى نيوز” إلى أن غرق السفينة إم فى تيوتر أدى إلى زيادة تكاليف التأمين للشركات التى تخطط لإرسال السفن عبر البحر الأحمر.
وتشير البيانات المقارنة من موقع مارين ترافيك إلى انخفاض بنسبة %79.6 فى ناقلات البضائع السائبة التى تمر عبر قناة السويس فى يونيو 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتم تغيير مسار مئات السفن التجارية للإبحار حول جنوب إفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر.
وتعمل القيادة المركزية الأمريكية بنشاط على إضعاف قدرات الحوثيين وحماية الشحن ومع ذلك، لا تزال الهجمات مستمرة، ولا يزال الوضع مقلقًا.
من ناحية أخرى، برز ازدحام الموانئ بالفعل باعتباره تحديًا كبيرًا للشحن والعمليات البحرية فى النصف الثانى من عام 2024، بحسب تقرير لموقع شركة “ميرسك”.
وأدت التوترات المستمرة فى البحر الأحمر إلى تحويل مسار السفن مؤقتًا حول رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى زيادة كبيرة فى أوقات العبور وتكاليف التشغيل. كما أدى هذا التحويل إلى الضغط على البنية التحتية، وساهم فى ازدحام الموانئ والتأخير ونقص القدرات.
وقبل بدء الهجمات فى أواخر عام 2023، كان %12 من التجارة العالمية يمر عبر قناة السويس. ومع ذلك، تظهر الأرقام الأخيرة أن عدد السفن التى تعبر القناة قد انخفض بنسبة %66 بسبب قيام شركات النقل بتحويل سفنها حول أفريقيا. ويؤثر هذا الوضع على جميع الطرق، وليس فقط تلك التى تمر عبر الغرب.
وأدى التجول فى أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح إلى زيادة مسافات سفر البضائع بمعدل %9. وبالتالي، هناك حاجة إلى المزيد من السفن لنقل نفس الكمية من البضائع.
يؤدى اتخاذ الطريق الأطول لتجنب البحر الأحمر وقناة السويس إلى زيادة التكاليف على شركات النقل والشركات. ويلزم المزيد من الوقت والوقود والموارد، ما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وأدت الرحلات الممتدة إلى تقييد السفن، ما أدى إلى تقليل السعة المتاحة بشكل كبير. وتشير التقديرات إلى أن السعة انخفضت بنسبة تتراوح بين %15 و%20 فى الربع الثانى من عام 2024.
وقد أدى الوضع المستمر إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية. وأثرت أوقات العبور الممتدة وازدحام الموانئ بشكل كبير على الموثوقية.
كذلك، يعد الامتثال للوائح الجديدة بالفعل مصدر قلق كبير لقطاع الشحن البحرى فى النصف الثانى من عام 2024، بحسب تقرير لموقع داتا مارين.
وتعد تعديلات سولاس SOLAS« 2024» واحدة من المجالات الرئيسية التى تؤثر فيها اللوائح على القطاع.
وأدخلت الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحر (سولاس) تعديلات سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.
وتتناول هذه التغييرات، عمليات الرسو الآمنة، ومتطلبات محسنة لاختيار معدات الرسو وترتيبها وفحصها وصيانتها.
وتم أيضًا إدراج لوائح جديدة حول تحديث النظام العالمى للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS) لتحسين الاتصالات فى حالات الطوارئ.
وشمل هذا التحديث تعزيز الأبواب المقاومة للماء على سفن الشحن، وعزل الأخطاء فى أنظمة الكشف عن الحرائق بغية تحسين تدابير السلامة.
وتم كذلك إدراج نظام تداول الانبعاثات فى الاتحاد الأوروبى إتس (ETS)، فبدءًا من عام 2024، يمتد نظام إتس للاتحاد الأوروبى ليشمل القطاع البحرى داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).
وهو يقدم لوائح تتعلق بتداول الانبعاثات، ما يؤثر على سفن البضائع والركاب التى تزيد حمولتها عن 5000 طن. وتزداد متطلبات الامتثال تدريجيًا خلال السنوات القليلة القادمة.
وتم كذلك إدراج قواعد اللجنة البحرية الفيدرالية (FMC)، ومن المتوقع أن تؤثر لوائح التعريفة المنقحة من قبل هذه اللجنة، التى أصبحت سارية اعتبارًا من 1 فبراير 2024، بشكل كبير على شركات النقل المشتركة العاملة على السفن (VOCCs) والناقلات العامة التى لا تعمل على السفن (NVOCCs).
وتعد هذه اللوائح المتطورة أمرًا ضروريًا التشغيل السلس والسلامة فى الصناعة.
فى السياق ذاته، أصبح الأمن السيبرانى مصدر قلق بالغ لقطاع الشحن البحرى فى النصف الثانى من عام 2024، بحسب موقع موكسا.
وبات ينبغى مراعاة بعض النقاط الرئيسية، إذ يتعين اعتبارًا من يوليو 2024، الامتثال لمتطلبات IACS الموحدة (UR) E26 وUR E27 إلزاميًا. وتركز هذه المتطلبات على تعزيز المرونة السيبرانية السفن والمعدات الموجودة على متنها.
يعد فهم هذه اللوائح أمرًا بالغ الأهمية لمشغلى السفن وأصحاب المصلحة للحماية من المخاطر السيبرانية.
وردًا على التهديدات السيبرانية، اتخذ خفر السواحل الأمريكى (USCG) خطوات مهمة، منها صدور أمر تنفيذى يوجه خفر السواحل الأمريكى لمعالجة النشاط السيبرانى الضار فى نظام النقل البحرى (MTS).
ويشمل ذلك تخفيف الظروف السيبرانية التى قد تعرض سلامة السفن أو المرافق أو الموانئ للخطر.
تركز جهود خفر السواحل الأمريكية على الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، وضمان الامتثال للسياسات والإرشادات ذات الصلة.
يوفر خفر السواحل موارد مثل تعميم الملاحة وتفتيش السفن NVIC« 01-20»، الذى يوجه مالكى المنشأة مشغليها فى تقييم ومعالجة نقاط الضعف فى نظام الكمبيوتر.
يقدم تقييم الأمن السيبرانى البحرى ودليل الملحق (MCAAG) عملية لتحديد نقاط الضعف فى الأمن السيبرانى ضمن خطط أمن المرافق.