تعتزم هيئة ميناء دمياط التابعة لوزارة النقل، اقتراض مبلغ فى حدود 1.3 مليار جنيه من تحالف بنوك حكومية محلية، بضمان وزارة المالية، وفقا لمصادر مطلعة لـ”المال”.
وأضافت المصادر، أن الهيئة ستوجه القرض لاستكمال بعض المشروعات الجارية حاليا، ومنها محطة (تحيا مصر 2) خلف الحاجز الغربى فى الميناء، إضافة إلى بعض التطويرات الداخلية، المتمثلة فى تعميق ممرات دخول السفن إلى الأرصفة البحرية.
أشارت إلى أن الهيئة ستسدد القرض من مواردها الذاتية فور تشغيل “تحيا مصر 1”، والتى تديرها شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات- المنبثقة من تحالف “يوروجيت، كونتشيب إيتاليا، وهاباج لويد”، ومقرر أن تدخل الخدمة منتصف 2025.
وقالت المصادر إن حصول الهيئة على القرض رغم تحقيقها فائضا ماليا فى العامين الماليين الماضيين والحالى، هو التزامها أمام وزارة المالية بسداد مبلغ سنوى للموازنة العامة للدولة، وفقا لقوانين الهيئات الاقتصادية.
ويقع ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، بين ميناءى بورسعيد والإسكندرية، وتقدر مساحته الإجمالية بنحو 11.8 مليون متر مربع.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن الجزء الأكبر من القرض سيتم استخدامه فى سداد مستحقات المقاولين لاستكمال باقى الأعمال الإنشائية فى محطة “تحيا مصر 2”، للقدرة على إنهائها وفق الجدول الزمنى للتنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتنفذ الهيئة حواجز أمواج تصل إلى 6820 لتوفير المساحة الأرضية اللازمة لتنفيذ المحطة، التى ستمتد بإجمالى أطوال 3382 مترا وعمق 18 مترًا، وساحات خلفية، فى حدود 2.2 مليون متر مربع.
وتطمح الوزارة فى إيجاد عرض مناسب من إحدى شركات الشحن العالمية، مصحوبًا بخطة مستقبلية لحجم البضائع العامة التى سيتم تداولها خلال فترة الانتفاع بالمشروع، لاسيما أن الميناء به محطتان لتداول الحاويات.
وتدير محطة الحاويات الأولى شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع الحكومية، فيما تخضع المحطة الثانية المعروفة باسم “تحيا مصر 1» تحت ولاية شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات- المنبثقة من تحالف “يوروجيت.
وانتهجت وزارة النقل خلال السنوات الماضية، فى عدة مشروعات بموانئ “دمياط، والسخنة، والإسكندرية» أسلوب تمويل وإنشاء المحطات الجديدة فى كافة الموانئ على نفقتها، وتسليمها فيما بعد لتحالفات تضم شركات عالمية، معها كيانات محلية متخصصة فى نفس القطاع، لتولى عملية الإدارة والتشغيل لمدة تصل لـ30عامًا، لضمان تحقيق المستهدف فى زيادة حجم تداول البضائع وتحويل الموانئ البحرية بالسوق المحلية لمراكز لوجستية دولية.
ونفذت ذلك بمحطة تحيا مصر فى ميناء الإسكندرية، إذ تولت تشغيلها شركة مساهمة مصرية تتوزع ملكيتها بواقع %68 للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و%32 لكيان تابع للخط الملاحى الفرنسى (CMA CGM).