ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب خلال أبريل الماضى إلى 35 ألفًا و378 مركبة مقابل 3381 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصلت “المال» على نسخة منه، فإن قيمة واردات السيارات ارتفعت خلال أبريل الماضى بنسبة %114 لتصل إلى 183.6 مليون و855 ألف دولار، مقابل 85.8 مليون فى الشهر ذاته من 2023.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، وأحد المستوردين، إن الفترة الماضية شهدت زيادة أعداد الطرازات المستوردة والمفرج عنها ضمن مبادرة المغتربين مما أدى إلى ارتفاع واردات سيارات الركوب.
وأضاف أن بعض وكلاء السيارات أعلنوا عن مشاركتهم فى مبادرة المغتربين من خلال توفير السيارات وبيعها للمواطنين فى المناطق الحرة مع الاستفادة من خدمات الضمان التى يتم تقديمها للعملاء.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، قال - فى وقت سابق - إنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار المواطن أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
ومنحت مبادرة تيسيرات الاستيراد للمغتربين إعفاءات جمركية وضريبية للمصريين بالخارج من خلال دفع وديعة دولارية بقيمة الرسوم المستحقة على السيارة، ويتم استردادها فى غضون 5 سنوات بالعملة المحلية حسب أسعار الصرف القائمة فى هذا التاريخ.
وتابع «زيتون» أن أغلب وكلاء وشركات السيارات يعتمدون على آلية الاستيراد الموازى فى عمليات جلب المركبات كاملة الصنع من الخارج؛ وذلك من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركى عن الطرازات بأسماء “أفراد» بهدف تفادى القيود التى تفرضها الدولة على الاستيراد التجارى.
ويشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات، والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري» ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.