تسارع شركات التأمين المحلية الخطى نحو تطبيق مبادىء الاستدامة ومواكبة التطورات العالمية فى ذلك النشاط، بهدف المنافسة على تغطيات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ويعد التأمين من أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى النمو، بينما تساعد الخدمات الأساسية التى يوفرها على تحدى العديد من المشكلات التى تواجه المشاريع والأفراد، كما تساهم فى تخصيص الموارد بكفاءة وتوفير السيولة، لذلك تعد الخدمات إحدى طرق مواجهة مخاطر المستقبل المختلفة.
بينما أكد مجموعة من خبراء التأمين أن العلاقة بين التأمين والنمو الاقتصادى فى الدول المتقدمة قوية جدا، حيث يُعد القطاع فى هذه البلدان من الصناعات المهمة والحيوية، من خلال الدور الرئيسى الذى تلعبه شركات التأمين فى النظام الاقتصادى بشكل عام، فى الحد من المخاطر وتعويض المتضررين، ما يؤدى إلى تنمية واستقرار النشاط الاقتصادى، وانطلاقا من هذه النقطة، ما زالت السوق المصرية للتأمين تعانى من الضعف ماليا وفنيا، وانخفاض مستوى استثماراتها، إضافة إلى تباطؤ المساهمة بشكل نسبى فى النمو الاقتصادى.
وأضافوا أن للتأمين دور مهم فى تنمية اقتصادات الدول، ولا يتجاهل أحد أهميته فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، حيث يعمل على زيادة القدرات الإنتاجية للدول ورفع معدل النمو وتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال دوره المزدوج، بالإضافة إلى إدخال الأمن والاستقرار فى الحياة اليومية والعملية للإنسان ومنحه الثقة بالنفس وتحرير عقله من التفكير فى المخاطر التى قد تشغله إذا أراد تنفيذ مشروع أو إنجاز مهمة، وله أيضا تأثير ومساهمات فى النمو الاقتصادى من خلال جمع مبالغ كبيرة من الموارد المالية واستخدامها فى مجالات مختلفة فى الحياة الاقتصادية.
وأشاروا إلى أن النمو الاقتصادى ينصب على عملية زيادة الموارد والطاقات الإنتاجية التى تعظّم القدرة الاقتصادية كعملية مستمرة وطويلة الأجل، بينما يرتبط النمو الاقتصادى وتطور التأمين ارتباطا وثيقا، حيث يعد الاقتصاد الذى يفتقر إلى خدمات التأمين أقل نموا واستقرارا.
امتلاك أدوات المزايا التنافسية
وأوضحت باسمة مندور المدير الإقليمى لمنطقة قناة السويس بشركة ثروة للتأمين ضرورة قيام الشركات بتعزيز كفاءة استغلال أصولها المتاحة، بالإضافة إلى مراجعة هياكل تمويلها، للعمل على تحسين إدارة السيولة والربحية.
وأوصت بألا تتجاهل الشركات البيئة القانونية، وكذلك الاستفادة من آثارها الإيجابية والتحوط من آثارها السلبية، من خلال الالتزام بأنظمة القطاع وقوانينه وتعليماته، والتحديث المستمر للتشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة التى تمر بها الشركات.
وأضافت ضرورة أن تركز الشركات على تقديم وتسويق خدمات التأمين بجودة عالية من خلال تنويع المنتجات المقدمة للعملاء، وكذلك امتلاك الأدوات التى تمكنها من المزايا التنافسية والسعى إلى إيجاد طرق مناسبة لزيادة الحصة السوقية والالتزام بالابتكار والتجديد فى أساليب العمل وإجراءاته ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وذكرت أهمية تركيز شركات التأمين على إعداد ميزانيات تخطيط طويلة الأجل، والسيطرة على بنود التكاليف وتعظيم الإيرادات، واستخدام الميزانيات لتحفيز الأفراد والإدارات، من أجل الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة مسبقا، والسعى لتقييم الانحرافات وتقديم مقترحات عملية لتصحيحها.
وأفادت بأن تقييم المخاطر التشغيلية، وتحديد مواطن القصور فى الأداء المالى للشركات، وتطوير سياسات وإجراءات تضمن التطبيق السليم للرقابة الداخلية وكلها تسهم فى تحسين الأداء المالى.
ولفتت إلى ضرورة سعى شركات التأمين إلى اعتماد مبادرات الجودة وتقديم خدمات عالية الجودة، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال الخدمات الافتراضية، واعتماد حلول مبتكرة وخلاقة فى تقديم التغطية لتجنب التأثير السلبى لمثل هذه البيانات على عائد الأصول والملكية.
وأكدت على أن تحديد مبادئ التأمين المستدام يضع التنمية فى صميم عملية التغطية، من أجل تنظيم الشركات بشكل فعال كصناعة عالمية لها أهمية كبيرة فى تحقيق الاستدامة، مع خارطة طريق وإجراءات تركز على دمج تلك العوامل فى إدارة المخاطر الاستراتيجية .
شركات التأمين وأنشطة الاستدامة
وبين محمود دهشان رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة GIG للتأمين حياة - تكافل أن العلاقة بين مبادئ التأمين المستدام وربحية الشركة قوية، وذلك من خلال العائد على الأصول وحقوق المساهمين ورأس المال المستثمر، ومع ذلك، لم تلتزم الشركات بعد بمبادئ الاستدامة، ولكن سيشهد المستقبل القريب سوقا ملتزمة بتنفيذها، ما يعطى إمكانات أكبر ونتائج أفضل.
وأوضح دهشان أن الأخذ بعين الاعتبار مبادئ التأمين المستدام يعد قضية “جديدة” خاصة فى مصر، إذ لم تلزم الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات بإصدار تقارير الاستدامة إلا فى نهاية عام 2020، بينما تلتزم الشركات بنشر تلك التقارير على المواقع الرسمية لها وتقديمها إلى الهيئة.
وذكر أن المستقبل القريب سيشهد العديد من الممارسات البيئية أو الاجتماعية المتعلقة بالحوكمة، مما يسمح بإضافة المزيد من المؤشرات القابلة للقياس التى تشير إلى ربحية الشركة والبعد الاجتماعى وتأثيرها على مؤشرات العائد، ثم البعد البيئى، بسبب التأثير المنخفض لقطاع التأمين على البيئة مقارنة بقطاعات أخرى.
وأوضح أن بُعد الحوكمة على الرغم من أهميته الكبيرة، يتطلب المزيد من الوقت لنشر قدرات الشركة والتضامن بين أعضاء مجلس الإدارة لتنفيذه بسرعة وجودة، مع تطبيق سياسات الاستدامة حتى فى ظل عدم وجود قاعدة تنظيمية قوية، إذ تفتقر مصر إلى قاعدة تنظيمية إلى حد كبير مقارنة بما هو موجود فى أوروبا على سبيل المثال.
وأوصى بأن تضع شركات التأمين أنشطة الاستدامة الخاصة بها فى الاعتبار، من أجل زيادة الربحية، وذلك من خلال دمج ممارسات مبادئ التأمين المستدام فى استراتيجيتها، للحفاظ على التأثير الإيجابى المستمر على أداء الشركات ودعم النتائج التى تم تحقيقها.
وأكد على أهمية إعداد التقارير غير المالية وتقارير الاستدامة، لتعزيز الشفافية، مع دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة فى عمل لجنة إدارة المخاطر بالشركات، لإدراجها ضمن دليل الإدارة فى المؤسسات، بالإضافة إلى العمل على دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة فى سياسة واستراتيجية المؤسسات.
تفعيل دور اتحاد التأمين
وأضاف مصدر تأمينى بارز أن شركات التأمين عليها تنظيم برامج تدريبية لموظفيها حول قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة والتأمين المستدام، إضافة إلى العمل على دمج مبادئ الاستدامة فى استراتيجياتها وثقافاتها وبيئاتها.
وأشار إلى أهمية العمل على ابتكار منتجات تأمين صديقة للبيئة بحوافز مالية لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز آليات الاتصال والتعاون بين شركات التأمين، على غرار العالمية الرائدة فى تطبيق التأمين المستدام.
وتابع أن تدريب وسطاء التأمين على جميع الأحداث العملية التى تجرى فى القطاع أصبح أمرا ضروريا، لمساعدة الشركات فى مهامها السوقية، مؤكدة على ضرورة إعداد نماذج إلكترونية تكشف عن ممارسات الشركات المرتبطة بالاستدامة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور اتحاد التأمين ولجانه الفنية المتخصصة فى « المستدام»، للعمل على وضع خطة تتضمن خطوات دمجها فى القطاع ، مع إقامة تعاون فعال بين الشركات ، لتبادل تقييم الكوارث سواء الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشرى، ومعرفة الضوابط الخاصة بذلك.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين يعمل على تطوير قواعد بيانات متخصصة حول التنمية المستدامة، حتى تستفيد منها الشركات ، بالإضافة إلى تبادل ودعم الأبحاث العلمية فى مجال الاستدامة ونشرها بين الدول العربية.
كما ذكر أهمية تشجيع هيئات الرقابة التأمينية واتحاد التأمين العربى والجامعات ومراكز الأبحاث، على برامج البحث والتعليم التى تناقش إعداد خرائط طريق لتطوير الصناعة وتطبيق مبادئ الاستدامة وربط الاستراتيجيات بخطط التنمية .
واقترح تشكيل لجنة خاصة بالتأمين المستدام ضمن جامعة الدول العربية لمتابعة تقدمه فى الدول العربية، حيث تصبح جميع هيئات الرقابة أعضاء ، وتنظيم اجتماعات متخصصة بين شركات التأمين بشكل دوري، لتبادل الخبرات.