ارتفعت أرصدة الذهب المدرج فى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 1.75 مليار دولار خلال عام، ليقفز من 7.73 مليار دولار خلال يونيو 2023 إلى 9.48 مليار بنهاية يونيو الماضى.
وارتفعت أرصدة الذهب بشكل طفيف خلال يوليو 2023 مسجلة نحو 7.79 مليار دولار، ثم نحو 7.86 مليار بنهاية أغسطس الماضى.
وتراجع إجمالى أرصدة الذهب المدرج فى احتياطى النقد الأجنبى بشكل مؤقت خلال سبتمبر الماضى مقتصرا على نحو 7.64 مليار دولار، ثم بدأ دورة من التعافى خلال الأشهر التالية مسجلا نحو 8.098 مليار بنهاية أكتوبر 2023، ثم ارتفع إلى 8.25 مليار بنهاية نوفمبر الماضى.
واختتم العام الماضى عند مستوى 8.44 مليار دولار، ثم تراجع فى يناير 2024 مقتصرا على نحو 8.33 مليار، ثم 8.32 مليار بنهاية مارس.
وقفز إلى نحو 9 مليارات دولار خلال مارس الماضى، وواصل الارتفاع بعدها مسجلا نحو 9.38 مليار بنهاية أبريل الماضى.
وارتفع إلى نحو 9.55 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، ليتراجع بعدها بشكل طفيف مسجلا نحو 9.48 مليار.
كما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 46.125 مليار بنهاية مايو 2024، بزيادة قدرها 258 مليونا.
الذهب والشهية للمخاطر
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن جميع البنوك المركزية تتعامل فى الذهب من ناحية البيع أو الشراء، ولكن ليس بغرض المضاربة، وإنما لتنويع محافظ الاحتياطى النقدى لديها.
ويعد الاحتياطى النقدى الأجنبى هو المبلغ الذى يحتفظ به البنك المركزى لدولة معينة من العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكى، اليورو، الجنيه الإسترلينى، أو أى عملة أجنبية أخرى. يتم استخدامه لتأمين استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات والسدادات الدولية، وكذلك للتصدى للتقلبات السريعة فى سوق الصرف الأجنبى.
وأضاف الخبير المصرفى أن البنوك المركزية عادة ما تضع حدودًا لهذه المكونات، أى أنها تضع وزنا نسبيا لكل عملة من هذه العملات، وكذلك الذهب، لافتا إلى أن هذه النسب تختلف من دولة إلى أخرى حسب احتياجاتها وظروفها وشهيتها للمخاطر وخلافه.
وذكر أن الذهب صمام أمان للأفراد والدول على حد سواء، ومن ثم قد يعد إقبال البنك المركزى المصرى على شراء الذهب أمرًا إيجابيا.
وتسلم البنك المركزى المصرى، بحسب تصريحات صحفية لأحد المسئولين،أكثر من 400 كيلو جرام ذهب خلال أول 6 أشهر من العام الجارى من شركة شلاتين للثروة المعدنية بزيادة أكثر من %21 عن الكميات المشتراة خلال الفترة نفسها فى العام الماضى والبالغة 300 كيلو.
وأوضح «عبد العال» أن البنوك المركزية عادة ما تضع نسبا معينة لمكون الذهب فى الاحتياطى النقدى إذا وصلت إلى هذه النسبة كفت عن شراء الذهب وإذا انخفضت توسعت فى شرائه.
وأكد أن البنك المركزى لا يضارب فى الذهب، وكل أصوله يحتفظ بها للضرورة.
أسعار الفائدة والذهب
من جانبه، لفت محمد البيه الخبير المصرفى، إلى أن الذهب أحد مكونات احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، وهى سلة عملات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى الذهب ووحدات السحب الخاصة.
وأضاف أن كل التوقعات والتقارير الرسمية الصادرة عن جهات ومؤسسات رسمية تشير إلى أن قيمة الذهب ستشهد ارتفاعا حتى نهاية العام الجارى، بل يمكن أن يصل إلى أقصى حدوده، موضحا أن هذه الارتفاعات ستكون مدفوعة فى الغالب بدورة التيسير النقدى التى يرجح أن ينخرط فيها الفيدرالى الأمريكى خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك دائما علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والذهب، فانخفاض أسعار الفائدة يعنى انخفاض قيمة العملة وهو ما يعنى أنها لن تمسى جاذبة للمستثمرين، ولذلك يلجأ المستثمرون إلى مسارات أو ملاذات أخرى آمنة أبرزها الذهب والعقارات، وهو ما يعنى ارتفاعا فى أسعار الذهب.
وأوضح أن البنك المركزى بناء على المعطيات سالفة الذكر قد يتوسع فى شراء الذهب من أجل المراهنة على ارتفاع قيمته مع الوقت.