قال خبيران مصرفيان إن رفع أسعار الفائدة مثلّ أداة فعّالة لمكافحة التضخم، ولكنّه يتطلب استخدامًا حذرًا مع اتباع سياسات اقتصادية مُكملة لتحقيق النمو الاقتصادى، وجذب الاستثمارات المُستدامة، بالإضافة إلى تخفيف حدة الآثار الجانبية المحتملة.
وأضاف الخبيران أن هناك دولا أخرى اتبعت نفس الآلية لمكافحة التضخم مثل تركيا، ممّا أدّى إلى انخفاض قيمة العملة التركية بنسبة %40 مقابل الدولار.
وشهدت أسعار الفائدة فى مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، من عام 2022 إلى 2024، وتُشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزى المصرى، واجتماعات لجنة السياسة النقدية التابعة له إلى زيادة إجمالية بنحو %16 فى هذه الفترة.
ووصلت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى، فى اجتماع 19 مايو 2022 إلى %11.25، و%12.25 و%11.75، أما فى 23 مايو 2024، فبلغ سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وجاء ذلك كإجراء ضرورى للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وانعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى.
من جانبه؛ رأى محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى أن رفع أسعار الفائدة أداة ضرورية لمكافحة التضخم المتزايد فى مصر والعالم.
وتراجع التضخم الأساسى فى مصر خلال شهر يونيو الماضى إلى 26.6 % على أساس سنوى، نزولا من %27.1 فى مايو، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى %1.3 فى يونيو الماضى، مقابل %1.7 فى الشهر ذاته من العام السابق وسالب %0.8 فى مايو 2024.
وأفاد بأن ذلك من خلال كبح جماح الطلب الكلى، حيث تصبح تكلفة الاقتراض أعلى، ممّا يُقلّل من رغبة الاقتراض والاستثمار ممّا يُؤدّى بدوره إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى يُساهم فى خفض التضخم.
وتابع إن الاستثمارات فى مصر تُصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب نتيجةً لارتفاع عائدات السندات والأدوات المالية الأخرى ممّا يُساهم فى تدفق العملات الأجنبية إلى مصر وتعزيز قيمة الجنيه.
وأكد أنّ الدول الأخرى التى تُواجه معدلات تضخم مرتفعة قد لجأت إلى نفس السياسة، مثل تركيا التى رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير.
وفى 21 مارس الماضى، رفع البنك المركزى التركى معدلات الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، لتصل إلى %50.
وقال هشام حمزة، الخبير المصرفى، إنّ مصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك بهدف كبح جماح التضخم.
وأشار إلى أنّ الدول التى تسبق مصر فى ترتيب أسعار الفائدة تعانى من معدلات تضخم مرتفعة، مثل تركيا التى وصل معدل التضخم فيها إلى %70.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوى فى تركيابأكثر من المتوقع إلى %67.07 فى فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية فى أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة فى الفنادق والتعليم.
وأوضح أنّ تركيا لجأت إلى رفع سعر الفائدة 8 مرات متتالية لمكافحة التضخم، ممّا أدّى إلى انخفاض قيمة العملة التركية بنسبة %40 مقابل الدولار.
وأشار إلى أنّ هذا الانخفاض فى قيمة العملة قد يكون له بعض الفوائد، مثل: زيادة عائدات السياحة، حيث تصبح المنتجات والخدمات أرخص بالنسبة للسياح الأجانب، بالإضافة إلى زيادة الصادرات.
وحذر "حمزة" من بعض الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، مثل؛ انخفاض الاستثمار، إذ تصبح تكلفة الاقتراض أعلى، ممّا قد يُثبّط الاستثمار فى البورصة والعقارات.
وأضاف أيضًا ارتفاع معدلات البطالة، والتى قد تُضطرّ الشركات إلى تقليل عدد موظفيها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.
وتابع إنه قد تجذب ارتفاع أسعار الفائدة الأموال الساخنة التى قد تغادر البلاد بسرعة إذا انخفضت أسعار الفائدة فى مكان آخر.
وأكد أنّ الحل يكمن فى إيجاد توازن بين كبح التضخم وجذب الاستثمار، وذلك من خلال استخدام أدوات أخرى إلى جانب رفع أسعار الفائدة، مثل التحفيزات الضريبية والدعم المالى، لدعم الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية التعامل بحذر مع الأموال الساخنة، وتوجيهها نحو استثمارات قصيرة الأجل، والاستفادة منها فى زيادة الصادرات والسياحة، تعزيز جاذبية الاستثمار فى مصر، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75. ويأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
عبد المنعم: الدول التى تُواجه صعوبات غلاء عالية اتبعت نفس الآلية
حمزة: مصر الخامسة عالميًا من حيث ارتفاع معدلاتها