علمت «المال»، من مصادر حكومية، أن مصانع الأسمدة قامت بتوريد 110 آلاف طن خلال الموسم الصيفى الحالي فقط للجمعيات الزراعية على مدار 3 شهور، مقابل 800 ألف طن من المفترض أن يتم تسلمها منذ انطلاق الموسم الصيفى فى أبريل الماضى وحتى الآن، كما أن هذه الكميات تم توريد معظمها فى يوليو الحالي.
وكشفت المصادر، لـ«المال»، أن كميات الأسمدة المدعمة التى تم تسليمها للجمعيات لا تتجاوز 13.7% من المقررات نتيجة توقف ضخ الغاز لـ«المصانع»/ خلال الفترة الماضية.
وذكرت المصادر أن وزارة الزراعة كان لديها مخزون من الموسم الشتوى الماضى بواقع 150 ألف طن فى مخازن الجمعيات، وتشمل «العامة للائتمان» و«العامة للإصلاح» و«العامة للاستصلاح»، ويجري حاليًّا تسليمها للمزارعين الموسم الصيفى الحالي.
وينطلق الموسم الصيفي من مطلع أبريل إلى سبتمبر من كل عام، والشتوى من أكتوبر إلى مارس.
يُذكر أن الحكومة توفر الغاز للمصانع على أن توجه الأخيرة 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة والباقى للتصدير أو للسوق المحلية وتضم شركات أبو قير وطلخا والمصرية وموبكو وحلوان والإسكندرية والنصر.
في سياق مواز، كشفت المصادر أن علاء فاروق، وزير الزراعة، قام بتشديد إجراءات الرقابة على الصادر والوارد من الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية، من خلال حصر التعامل مع أصحاب الحيازات الإلكترونية فقط، ومراجعة الكشوفات بدقة.
وأضافت المصادر أن ارتفاع الأسمدة فى السوق الحرة إلى 25 ألف جنيه للطن دفع إلى تعذر حصول المزارعين على حصصهم المدعمة من جانب، وتهريبها إلى السوق السوداء للاستفادة من فوارق الأسعار من جانب آخر.
وقالت إن تذبذب ضخ الغاز للمصانع يفاقم من ظاهرة السوق السوداء للأسمدة، خاصة أن توقف الامدادات يؤثر سلبًا على الإنتاج، وكذلك على مستويات الأسعار بالسوق.
يذكر أن مصر تنتج سنويًّا 7 ملايين طن من الأسمدة، في حين تجاوزت صادراتها منها، إلى جانب الصناعات الكيماوية، 2 مليار دولار، خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.