رجح خبراء أنّه من غير المتوقع اتّخاذ أيّ قرار برفع أو خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين فى مصر خلال الفترة الحالية، فى ظلّ توافر النقد من العملات الأجنبية.
وأكد الخبراء أن الأموال الساخنة عامل مهم فى ترجيح كفة عدم اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة إلى جانب العديد من الموارد الأخرى للنقد الأجنبى المتوافرة من مصادر عدة أبرزها صفقة رأس الحكمة وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات والقطاع السياحى.
وتشير التوقعات إلى أنّ البنك الفيدرالى الأمريكى سيُبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المُقبلة، ممّا يدعم استقرار أسواق المال العالمية.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، فقد ارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال مارس الماضى إلى 32.7 مليار دولار ، مقابل 13.6 مليار بنهاية فبراير، بنسبة زيادة بلغت نحو %140.4.
قال وليد عادل الخبير المصرفى إن تثبيت أسعار الفائدة على أدوات الدين مهم فى الوقت الحالى لمنع هروب الأموال من مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى 10 مليارات دولار خلال 2023، وهو الأعلى خلال 15 عاماً، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار إلى أن قرار التثبيت يأتى استمرارًا لسياسة البنك المركزى الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.
عادل: استقرار العائد يُسهم فى خلق بيئة استثمارية مواتية
وبيّن أن استقرار أسعار الفائدة يُسهم فى خلق بيئة استثمارية مواتية تُشجع على ضخ المزيد من الأموال فى مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يعمل على خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، مما يُحفز النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة.
وأوضح أن المستثمرين يبحثون عن الدول ذات الاستقرار السياسى والمالى الجيد قبل اتخاذ قرارات ضخ الأموال، مشيرا إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد أحد مؤشرات الاستقرار التى تُشجعهم .
أفاد أن أبرز توقعات المؤسسات الدولية كانت ترجح أن تخفيض سعر الفائدة لن يتم إلا مع بداية العام الجديد وتحديدا الربع الأول.
وتوقع تقرير صادر من بنك مورجان ستانلى أن البنك المركزى المصرى سيثبت الفائدة عند %27.25 حتى نهاية العام وأن يبدأ التخفيض فى الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 وتحديدا فى فبراير.
وكشف عز الدين حسانين الخبير المصرفى عن التدابير التى تتخذها الحكومة لتنفيذ سياسة مالية ونقدية انكماشية، عقب اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أرجأ النظر فى صرف شريحة 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو الجارى.
وقالت «جولى كوزاك» المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى إن التأجيل جاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتى وسط ظروف صعبة.
وأوضح حسانين أن من أبرز هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى بهدف خفض المعروض النقدى فى السوق.
وأشار إلى أن البنك المركزى سحب سيولة تتجاوز10 تريليونات جنيه من البنوك فى عطاءات السوق المفتوحة، فى إطار ما يُعرف اقتصاديًا بسياسة «التعقيم النقدى».
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، أكد الخبير أن الحكومة قامت، وما زالت، بخفض الإنفاق الحكومى، وهو ما يُعرف بـ«السياسة الاستيعابية»، ومن ثم لن يتم خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصرى والدولار خلال الفترة الحالية، إلى حين تحقيق أهداف البنك المركزى والمالية فى خفض معدلات التضخم.
وأعلنت الحكومة، فى وقت سابق، عزمها خفض معدلات التضخم إلى رقم أحادى (أقل من 10%) خلال العام المقبل 2025، مع التركيز على ضبط مستويات التوسع فى المعروض النقدى وربطه بالزيادة المسجلة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط.
ووفقا للخبير المصرفى، يُفاضل المستثمرون بين العائد فى مصر ومخاطرها، ممّا يُلقى الضوء على أهمية تحسين المناخ الاستثمارى وجذب «المُستدامة.»
وشدد حسانين على أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ستستمر، ما دام هناك سعر صرف مرن ومناسب وسعر فائدة مناسب.
حسانين: وجود مبالغ ضخمة يقلل الحاجة إلى الزيادة
كما أكد أن وجود محفظة أموال ساخنة ضخمة بقيمة 30 مليار دولار يجعل الحاجة أقل إلى رفع أسعار الفائدة.