شهدت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى التى انعقدت مساء الثلاثاء الماضي، بعض الإثارة وتحديدًا فيما يتعلق بمناقشة ملفات تمس الأرباح والتوزيعات ومستقبل مشروع العاصمة الإدارية، ومصير أرض «حى الأصيل»، والتبرعات الخاصة باتحاد الأوراق المالية.
و تصدر ملف توزيعات الأرباح مشهد الإثارة، إذ طلب مساهمو الشركة زيادة قيمة الجزء النقدى فى ظل وجود سيولة جيدة، ليتم إقرار توزيع 450 مليون جنيه نقدًا بدلًا من 400 مليون كانت مقترحة من قبل مجلس الإدارة، مع أسهم مجانية تقدر بـ 429 مليونًا.
وكاد ملف التبرعات أن يدفع اجتماع الجمعية العمومية إلى منطقة الاشتباك إذ طلب بعض المساهمين زيادة البند عبر إضافة الاتحاد المصرى للأوراق المالية للجهات التى سيتم التبرع لها.
ورفض ممثلو البنوك الموافقة على مقترحات أخرى بخلاف المرسلة من قبل مجلس الإدارة، ليتم اللجوء الى التصويت وفقًا لنسب ملكية المساهمين الحاضرين، مما أثار حفيظة شركات السمسرة.
«السمسرة» تقتنص تبرعًا بمبلغ 5 ملايين لاتحاد الأوراق المالية
وبعد ذلك تم الاستقرار فى نهاية المطاف على التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لاتحاد الأوراق المالية بجانب 15 مليونًا مقترحة من مجلس الإدارة إلى مؤسسات وجمعيات خيرية ومستشفيات وجهات صحية.
وكشفت مناقشات الجمعية العمومية عن وجود فارق بين القيود اليومية فى دفاتر وسجلات الشركة و بين أرصدتها فى البنوك بقيمة بلغت 401 مليون جنيه، ليتم تكوين مخصص بها لحين انتهاء أعمال المراجعة من قبل المحاسب القانونى والتأكد من هذا الأمر.
وأشار بعض المساهمين إلى أنه حال تأكد صحة هذا الفارق فإن المخصص الذى تم تكوينه سيستخدم لسد العجز بين القيود اليومية والأرصدة البنكية، وفى العكس سيعود المبلغ المستقطع الى أرباح الشركة مجددًا.
وساد الجدل فى أوساط الجمعية بشأن مستقبل أرض الشركة فى حى «الأصيل» بمنطقة التجمع، إذ كادت الأغلبية تميل إلى تسليمها لهيئة المجتمعات العمرانية، قبل العودة والاستقرار فى نهاية المطاف على استمرار تنفيذ مشروع مبنى تابع لمصر المقاصة.
وأوضحت مصادر أن التوجه السابق جاء لرغبة الشركة فى نقل «الأرشيف» و«السيرفرات» إلى مبنى «حى الأصيل»، بدلًا من مقرها الحالى فى فندق «هلنان لاند مارك» لبحث إمكانية بيع الأخير.
وكشف مسئولو الشركة أن التكلفة الاستثمارية لمشروع مبنى «مصر للمقاصة» فى العاصمة الإدارية ارتفعت من مستويات 800 مليون إلى 1.7 مليار جنيه، مما يتطلب اللجوء إلى زيادة رأسمالها عبر إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح، فى ظل عدم قدرتها على الاقتراض البنكى وفقًا للنظام الأساسى لـ «مصر للمقاصة».