كشف موزعان معتمدان لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول، أن تراجع مبيعات النشاط بما يتجاوز %50 أجبر عددًا من التجارعلى الدخول فى مجالات جديدة، منها المقاولات والعقارات، بحثا عن قنوات استثمارية أخرى للتكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال الموزعان -اللذان رفضا نشر أسمائهما- فى تصريحات لـ«المال»، إن بعض التجار يقوم حاليا بتسييل المخزون لديه من منتجات أجهزة المحمول وإكسسواراتها وشراء أصول، سواء وحدات سكنية أو قطع أرضِ تصلح لتنفيذ مشروعات عقارية مستقبلا مع الغير، باعتبارها مخزنًا للقيمة.
فى سياق متصل، أكدا أن فريقًا آخر من تجار المحمولاتجه إلى تقليص حجم أعماله عبر خفض عدد فروع المحال التابعة لهم وتسريح جزء من العاملين، فى إطار تقليل تكاليف التشغيل لضمان استمرارية النشاط خلال المرحلة المقبلة.
وأرجعا أسباب ذلك إلى أن السوق تعانى منذ فترة كبيرة من انخفاض حاد فى القوى الشرائية، وتغيير أولويات المستهلكين، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، مما أجبر عددًا من المستخدمين على صيانة هواتفهم بدلا من اقتناء أخرى جديدة.
وبحسب بيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية«GFK»، تبيع السوق المحلية حاليا نحو600ألف جهاز محمول شهريا، بنسبة تراجع تصل إلى%20 مقارنة مع2023، فيما يصل متوسط سعر بيع هاتف «السمارت فون» إلى 8500 جنيه.
وتستحوذ «سامسونج» الكورية على أكثر من %50 من مبيعات سوق المحمول فى مصر، بينما تتوزع الـ%50 المتبقية على علامات أخرى، منها «أوبو» و«إنفينيكس» و«شاومى» الصينية.