تدرس شركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” زيادة رأسمالها فى العام المقبل؛ بهدف تعزيز الملاءة المالية بخلاف السماح بضخ مزيد من التمويلات فى السوق، تزامنًا مع نجاحها فى إبرام عدة عمليات قياسية خلال النصف الأول من العام الجارى دفعتها لتحقيق نتائج تفوق المستهدف سواء فى حجم المحفظة أو الربحية.
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى الأولى، إن الشركة بصدد التخطيط لرفع رأس المال لـ 1.1 مليار جنيه، أى بزيادة تدور قرب 400 مليون، ولكنه لفت إلى أن الأمر لم يتم عرضه بشكل تفصيلى على مجلس الإدراة، لكنه من أهدافنا لبداية العام الجديد 2025.
وأضاف فى تصريحات لـ”المال”: السبب فى هذه الفكرة أن الشركة بالفعل وصلت إلى نحو 7 أضعاف من حقوق الملكية، والحد الأقصى لنا 10 أضعاف، وإذا تم تحقيق 2 مليار جنيه هذا العام، فسنكون بصدد تحقيق نحو 8.5 أضعاف حقوق الملكية.
وأوضح أن زيادة رأس المال أفضل من إصدار سندات توريق حاليًا؛ لأن التوريق مرتفع التكاليف، لكن حال انخفاض سعر الفائدة فمن الممكن التفكير فى خطة التوريق من جديد، لكن فى الوقت الحالى نحتاج إلى زيادة رأس المال بنحو 500 مليون جنيه، لتصل إلى نحو 14 مليار جنيه مديونية عملاء؛ لتحقيق عائد منتظم للشركة.
ونشرت المال منذ فترة توجه الشركة لتجميد برنامجها لإصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى ضوء الارتفاعات الأخيرة من جانب البنك المركزى فى سعر الفائدة.
وتعد «سندات التوريق» أوراقًا مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى شركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للشركة المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، ما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
النتائج المالية
حول النتائج المالية للشركة، فقد قال عبدالحميد إن صافى أرباح الشركة فى النصف الأول من العام الحالى بلغ 149.7 مليون جنيه، مقابل 99.8 مليون فى النصف المماثل من 2023، ومقابل 89.9 مليون مستهدفة، وقد برر الارتفاع اللافت فى الربحية إلى استرداد بعض المخصصات المالية بخلاف رواج النشاط الرئيسى المتمثل فى شراء محافظ عقارية.
وذكر أن الأرباح النصفية المحقق قبل خصم الضرائب بلغت 193.3 مليون جنيه، بما يعنى أن الشركة سددت ضرائب بقيمة 44 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط.
وبالنسبة لإجمالى الإيرادات فى النصف الأول من 2024، وصلت إلى 816 مليون جنيه مقابل 438 مليون لنفس الفترة من العام الماضى، ومقابل مستهدف 484.8 مليون.
أما رصيد مديونية العملاء فى النصف الأول من العام الحالى، فارتفع إلى 7.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار لنفس الفترة من العام الماضى، فى حين كانت الشركة تستهدف 5.5 مليار.
وارتفعت أيضًا حقوق الملكية إلى 1.050 مليار جنيه بأول 6 شهور من العام الجارى، مقابل 964 مليون للفترة المناظرة من العام الماضى، ومقابل مستهدف 1.011 مليار جنيه، ليصل الإجمالى من حقوق ملكية والإلتزامات إلى 8.452 مليار جنيه.
وأضاف: معدل العائد عل حقوق الملكية فى النصف الأول من العام وصل إلى %14 مقابل %10 للنصف الأول من العام السابق، والمستهدف للعام الحالى %9، أما معدل العائد على رأس المال فى النصف الأول %20 مقابل %14 لنفس الفترة من العام الماضى، والمستهدف للعام الحالى كان %12.
وبالنسبة لمعدل العائد على رأس المال بدون الاستثمارات الخارجية، ففى النصف الأول من العام الحالى وصل إلى %64 مقابل %44 للعام السابق لنفس الفترة والمُستهدف %39 للعام الحالي.
وأضاف: فى أول 6 شهور من العام الحالى قامت الشركة بتمويل نحو 2.8 مليار جنيه مقابل 1.5 مليار لنفس الفترة من العام الماضى، والمُستهدف لعام 2024 نحو 1.2 مليار جنيه بزيادة %87 عن العام الماضى، و%139 عن المُخطط.
ونسبة الالتزامات المالية قصيرة الأجل المتاحة حاليًا فى النصف الأول من العام الحالى %18 مقابل %12 لنفس الفترة من العام الماضى، والمستهدف كان %11 للعام الحالى، وانخفضت نسبة التكاليف الثابتة إلى الإيرادات لتصل إلى %9 فى النصف الأول من العام الحالى، مقابل %11 لنفس الفترة من عام 2023، والمُخطط له هذا العام كان %12.
مستهدفات المستقبل
وأوضح عبدالحميد، أن دخل العاملين بالشركة ارتفع بمتوسط %350 من 2021 حتى 2024، دون الإضرار بأى ملاءة مالية.
وقال عبدالحميد إن معدل كفاية رأس المال بلغ %24.3 فى النصف الأول من العام الحالى، مُقابل %19.4 لنفس الفترة من 2023، والمُستهدف %16 للعام الحالي.
وأشار عبدالحميد، إلى أن نسبة المتعثرين 1.22%، مقابل %1.65 من نفس الفترة للعام الماضى، والمُخطط لنسبة المتعثرين للعام الحالى هو %3.
وأضاف: هدفى على المدى القصير، أى خلال ثلاث سنوات، أن المحفظة “مديونيات العملاء” للشركة تلامس 15 مليار جنيه، وتحقيق أرباح لا تقل عن 300 مليون جنيه فى العام.
وذكر عبدالحميد: من المتوقع بنهاية 2024 ارتفاع التمويلات إلى 4 مليارات جنيه، بزيادة %35 عن المُستهدف، مع صعود الأرباح إلى 200 مليون جنيه بارتفاع نحو 20 مليون جنيه أى بنسبة %11 عن المُخطط، ومقابل 160 مليون جنيه للعام الماضي.
وأوضح أن الشركة تتعامل حاليًا مع 11 بنكًا، وأبرزهم، التعمير والإسكان، والأهلى، كما تمتلك حاليًا 1 مليار حنيه تسهيلات ائتمانية، وتسعى للحصول على 2 مليار، لتعزيز الملاءة المالية.
رؤية السوق العقارية
ورأى عبدالحميد أن الطرق المناسبة لتطوير مناخ التمويل العقارى بمصر، هو تنظيم علاقة المطورين العقارين بالعملاء، فيما يتعلق بمواعيد التسليم، وغرامات التأخير للطرفين، بحيث تستطيع شركات التمويل العقارى التدخل بفكرة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وهو ما يمثل نحو %97 من حجم المبيعات السنوية، ولو حدث هذا، ستتشجع الشركات للدخول فى هذا التمويل، مع موافقة البنك المركزى فى فتح بند التمويل تحت الإنشاء بمواصفات محددة.
وقال عبدالحميد: إذ لم تتم الموافقة من البنك المركزى، فالشركة قادرة على التمويل تحت الإنشاء بنسبة كبيرة من رأس المال، وليس لديها ما يمنعها من هذا الأداء، لحين تنظيمة بشكل أفضل.
وأضاف: أبرز مخاوف البنوك من التمويل تحت الإنشاء تتمثل فى، عدم التزام المطورين بمواعيد التسليم، بجانب حدوث التمويل المزدوج، نتيجة لأن يكون المطور حاصل على تمويل للمشروع، وفى نفس الوقت تمويل للعميل بنفس المشروع، لكنه من المستحيل أن يحدث؛ لأن العميل عند حصوله على وحدة يوقع على شيكات سداد أقساط للمطور العقارى، والمطور يضعها فى البنك كضمان للتسهيل الذى يحصل عليه من البنك لمشروعه.
وتابع: لكن فى حالة حصول العميل على الوحدة بالتمويل العقارى، فمن المستحيل ترك شيكاته مع المطور، ففى هذة الحالة لن يمضى العميل على شيكين، أحدهم للبنك والآخر للمطور، وبالتالى من المستحيل حدوث ازدواج تمويل تحت الإنشاء.
الشركات التابعة
وأشار عبدالحميد إلى أن الأذرع التابعة لشركته فى تطور كبير، سواء تأجير تمويلى، أو التطوير العقارى أو شركة التوريق، فالتأجير التمويلى تم زيادة رأس مالها من 170 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه من 2022 حتى 2023، واستطاعت إقرار توزيعات أسهم مجانية من الأرباح المُرحلة، وزياد رأس المال فى 2024 حتى وصل نحو 350 مليون جنيه، وبالتالى ينعكس على حجم التمويلات التى تمنحها الشركة، والاقتراض من البنوك بنسب أكبر لتستطيع الشركة من زيادة محفظتها.
وبالنسبة لشركة التوريق، فقد أتمت أول عملية توريق العام الماضى، وحققت أرباح نحو 60 مليون جنيه، وزاد حجم الأعمال الخاص بها، وأتمت عمليات توريق كثيرة ومتميزة مؤخرًا، ومنهم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بـ20 مليار جنيه، وأتمت إصدار لشركة التعمير للتأجير التمويلى، وتوريق لشركة التعمير للتمويل العقارى الأولى.
أما شركة التطوير العقارى، فزاد رأس المال الخاص بها من 140 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، عن طريق زيادة حصص المساهمين، وجزء منها كان حصص عينيه، عن طريق إضافة قطعتين أرض، فى منطقة الشيخ زايد، القطعة الأولى لمول تجارى إدارى، والثانية لمول إدارى فقط، وجارٍ العمل على إنشائهم، كما تقوم بتسويق وتجهيز المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وبالنسبة لإمكانية إضافة نشاط جديد للشركة، فقد قال إن هناك خطة لذلك ولكن ليس فى الوقت الحالى، بسبب ارتفاع سعر الفائدة؛ لأن أغلبها سيكون أنشطة تمويلية، والشركة فى إنتظار هدوء سعر الفائدة للدخول فى أنشطة جديدة.
194.7 مليون جنيه أرباح مسجلة بأول 6 شهور من العام الجارى
قفزة لافتة فى الإيرادات وحقوق الملكية ورصيد مديونية العملاء
مفاوضات لرفع التسهيلات البنكية بنحو مليارى جنيه لتعزيز الملاءة المالية
تجميد خطوة إصدار سندات توريق بسبب ارتفاع التكاليف
الحلول متاحة وسهلة للسماح بتغطية الوحدات تحت الإنشاء
تزايد أعمال الكيانات التابعة فى مجالات التأجير والتطوير