تقدمت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بطلب إلى البنك المركزي، بشأن إنشاء أفرع للبنوك الحكومية فى عدة دول بقارة أفريقيا فى سبيل دعم الصادرات المحلية لهذه العواصم.
وكشف مصدر بالغرفة - فى تصريحات لـ«المال» - عن أن غرفة صناعة الحبوب رفعت مذكرة إلى البنك المركزى ورئاسة مجلس الوزراء، قبل فترة، تطلب دراسة إمكانية إنشاء أفرع للبنوك الحكومية المصرية فى دول أفريقية كبرى، حددت المذكرة بعضها ، لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بهذه الدول.
وأشار المصدر إلى أنه حتى الآن لم تتلق الغرفة ردًا من الجهات المعنية بشأن دراسة الأمر من عدمه.
ولفت إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل مباشر وقوى على تنمية الصادرات المصرية لدول القارة السمراء، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات.
وتستهدف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات، ويحتل برنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، اهتمامًا خاصًا، وترمى الجهود الـمبذولة فى هذا الخصوص إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن %15 سنويًا، وفق تقرير سابق صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد التقرير على مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم.
وتابع المصدر إن الدول التى شملتها المذكرة المرفوعة إلى الجهات المذكورة تضم كينيا وغينيا وموزمبيق؛ ونيجيريا التى تعد واحدة من بين أكبر دول أفريقيا، علاوة على إثيوبيا.
وأوضح أنه من المفترض أن تتواصل الجهات المعنية فى الدولة مع القنصليات فى هذه الدول، بهدف عرض الأمر والتنسيق فيما بينهم بشأن كيفية التنفيذ، فى حال أبدت مصر موافقتها النهائية على هذا الاقتراح من المصدرين.
وأفاد المصدر بأن وجود بنوك محلية فى هذه الدول سيخلق نوعًا من الطمأنينة لدى المصدرين المصريين، إذ إن القلق من عدم أمان المعاملات المالية مع المستوردين يعد أحد أبرز الأسباب وراء هروب البعض من القطاع، إلى جانب أن وجود بنوك مصرية فى هذه الدول سيخلق نوعًا من الألفة بين الطرفين، ويزيد من الطلب على المنتجات المصرية.
وفى وقت سابق، كشف مصدر بالغرفة فى تصريحات لـ«المال»، عن انتهاء غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، من إعداد قائمة بأهم الآلات وقطع الغيار اللازمة لإتمام العملية التصنيعية بقطاع المطاحن، تمهيدًا لتوطين صناعتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن القائمة تشمل عددًا من الآلات الضخمة وقطع الغيار، من بينها “المناخل”، والتى تبلغ تكلفة استيرادها من الخارج بين 20 إلى 50 ألف دولار، وفقًا لمقاس الآلة وحجمها، إلى جانب “السمندرات”، ومئات الآلات الأخرى، مبينًا أن الكشف سيوفر لمصر فاتورة تصديرية بالملايين، فور الانتهاء من تنفيذ خطة التوطين.