كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن قانون التأمين الموحد الذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، سيسهم فى دعم الملاءة المالية للشركات بعد نصه على رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال واستحداث كيانات جديدة.
وأوضح «الزهيري» أن القانون نص على تحديد 250 مليون جنيه حدًا أدنى لرؤوس أموال شركات التأمين على الحياة ومثلها لنشاط الممتلكات والمسئوليات، على أن يرتفع إلى 300 مليون حالة رغبة «الأخيرة» فى الاكتتاب فى وثائق البترول أو الطيران أو الطاقة.
وكان الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين 60 مليون جنيه فى القانون السابق رقم 10 لسنة 1981.
وأكد «الزهيري» أن القانون سمح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة بحد أدنى 60 مليون جنيه لرأس المال، فيما حدد المبلغ بقيمة 15 مليونًا لكيانات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) والتى خضعت لإشراف هيئة الرقابة المالية للمرة الأولى.
وأشار إلى أن القانون نص على تأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم فى جذب شريحة كبيرة من العملاء وزيادة حجم أقساط السوق.
ولفت الى أن القانون سمح لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية باقتراح مجموعة من التغطيات الإلزامية المناسبة للسوق وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع منها، على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والأسعار الخاصة بها، ويكون من بينها تأمينات المسئولية المهنية بجميع أنواعها على أن تكون شرطًا من ضوابط مزاولة النشاط أو المهنة.
وشملت التغطيات الإلزامية أيضًا التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، و طلاب المدارس والجامعات و المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
وضمت أيضًا التأمين ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، و»متناهى الصغر» ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم والمخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.
وأكد «الزهيري» أن زيادة مبلغ التعويض لتأمين المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث الطرق إلى 100 ألف جنيه بدلا من 40 ألفا فى القانون القديم يعد مناسبا بعد تحريك سعر الدولار، وفى صالح المضرورين.
وأكد رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن تغطية الأصول المملوكة للدولة سيسهم فى حمايتها من الأخطار التى تتعرض لها ويعزز قدرة القطاع فى حمايتها، وسداد التعويضات فى حالة وقوع الحوادث.
وأضاف أن الاتحاد بصدد التعاون مع نظرائه من الكيانات المشابهة التى سمح القانون بتأسيسها للمهن المرتبطة مثل الوسطاء وغيرهم مما يسهم فى تطوير السوق وزيادة حجم الأقساط ومعدلات النمو.