كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ”المال” عن “خلو” الجمعيات الزراعية حاليا من الأسمدة المدعمة منذ أزمة تذبذب إمدادت الغاز للمصانع المنتجة.
وأشارت إلى أن أقل من %50 من المقررات السمادية وصلت لمستحقيها ، وما زال هناك تأخير فى صرف الحصص المدعمة الصيفية.
وقالت المصادر إنه حتى الآن لم يتم صرف الحصص الصيفية فى معظم المحافظات النائية، مشيرة إلى أن سبب المشكلة يرجع إلى عدم توريد مصانع الأسمدة حصصها للجمعيات.
وكشفت أن علاء فاروق وزير الزراعة الجديد يسعى حاليا لحل تلك المشكلة،مشيرا إلى أن ذلك الملف من ضمن الأولويات على رأس أجندة المتابعة اليومية للوزير.
يذكر أن موعد صرف الأسمدة هو مطلع يونيو فى بداية الموسم الصيفى ، ويتم خلال المعاينة المباشرة من مهندسى الزراعة بالمحافظات.
وأكدت المصادر أن عودة العمل جزئيا فى شركة أبو قير الفترة الحالية لن يسعف احتياجات السوق المحلية بالكامل، لاسيما أن الشركات لا يوجد فيها أرصدة حاليا وأن الأسمدة المتداولة فى السوق هى من أرصدة البنك الزراعى والجمعيات والشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك والتى يتم تسويقها فى السوق الحرة للاستفادة من فارق السعر الذى يسجل 5 أضعاف.
وأفادت المصادر بأن وزير الزراعة أصدر تعليمات للجمعيات بعمل جرد للأرصدة الداخلة والخارجة إلى مقراتها.
وأوضحت المصادر أن المزارعين يقومون حاليا بشراء الأسمدة من السوق الحرة بسعر يتراوح بين 1100 و1300 جنيه للشيكارة بدلا من 250 جنيها “سعرها المدعم فى الجمعيات”.
وطالبت بإحكام الرقابة على سوق الأسمدة المتداولة فى الجمعيات حيث تتسرب بعض الكميات إلى السوق الحرة فى بعض الأحيان ، ويتم إضافة هامش ربح لا يقل عن 20 ألف جنيه فى الطن ليباع بـ 25000 جنيه على الأقل للمزارعين مقابل 5000 جنيه فى الجمعية.
يذكر أن حصص الأسمدة الصيفية تبلغ 2.2 مليون طن ويبدأ الموسم الصيفى فى مارس وينتهى فى سبتمبر من كل عام.
وذكرت المصادر أن وجود سعرين فى سوق الأسمدة يشعل السوق السوداء نظرا للفارق الكبير بين السعرين مما يثير ضعاف النفوس للاتجار فيها ويفاقم الأزمة.
يذكر أن مصادر مطلعة أكدت لـ”المال” مؤخرا أن تذبذب ضخ الغاز للمصانع يفاقم من ظاهرة السوق السوداء مطالبين وزير الزراعة الجديد بسرعة التدخل لكبح جماح الأسعار ومنع تفاقم الأسعار قريبا، مضيفة أن تأثير تذبذب ضخ الغاز يهدد بتوقف الإنتاج الذى يصل إلى 20 ألف طن يوميا وكذلك تأثير ذلك على مستويات الأسعار فى السوق.
يذكر أن شركتى “أبو قير“و” موبكو “ للأسمدة قامتا بالإعلان عن توقف الإنتاج مؤخرا، قبل أن يعلنا استئناف العمل مرة أخرى فيما شهدت جميع المصانع الأخرى توقف سير العمل.
وتنتج مصر سنويا 7 ملايين طن من السماد “اليوريا –النترات –النشادر“تركيز 35 % من النترات أو اليوريا تعادل 22 مليون طن مترى من الآزوت تركيز15.5%.
وطالبت المصادر وزارات التموين والزراعة والجمعيات الزراعية والبنك الزراعى التدخل لحماية سوق الأسمدة من تلاعب التجار.
وأفادت بأنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار الفترة المقبلة لاسيما مع تضاؤل فرص الحصول على باقى الحصص المدعمة المقررة للمزارعين، موضحين أنه لا أحد يستطيع التكهن بموعد انخفاض الأسعار لأن ذلك الأمر مرتبط بعدة عوامل منها فترة إعادة ضخ الغاز.
يذكر أن أزمة نقص الأسمدة تلقى بتأثيرات سلبية على المحاصيل الأكثر استهلاكا مثل البطاطس والقصب والذرة والطماطم والمحاصيل الورقية والموز والتى تعد الأكثر شراهة.
وطبقا لتصريحات رئيس الوزراء مؤخرا فإن مصر تستهدف استيراد غاز ومازوت من الخارج بقيمة 1.180 مليار دولار لحل أزمة انقطاعات التيار، وعودة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة بشكل مستقر قبل حلول أغسطس المقبل.