كشف مصدر حكومى لـ«المال» عن تسجيل 3 شركات سيارات -هى «جنرال موتورز، ونيسان، وغبور أوتو»- فى البرنامج الوطنى لصناعة المركبات «AIDP» المقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، والذى يستهدف التحفيز على إنتاجها محليا والنهوض بالقطاع.
ويعتمد البرنامج علىى 4 محاور رئيسية، هى: نسب المكون المحلى، والإنتاج الكمي، والتصدير، علاوة على تصنيع المركبات صديقة البيئة ومنها الكهربائية، وذات الوقود المزدوج «غاز وبنزين».
وقال المصدر، الذى فى فضل عدم ذكر اسمه، إن شركات السيارات الثلاث المذكورة سجلت فى البرنامج عبر النافذة الالكترونية المخصصة له مع تحديد الطرازات الجديدة المرتقب تجميعها وتوريدها ضمن المشروع.
وأضاف أن شركة «نيسان مصر» أكدت مشاركتها فى البرنامج، من خلال التوسع فى إنتاج سيارات «صني»، والعمل على تجميع طراز آخر ينتمى لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن «جنرال موتورز» أبدت رغبتها بالمشاركة عبر تجميع الطراز الجديد من «شيفروليه أوبترا» المقرر إنتاجه خلال الأشهر المقبلة، بخلاف الموديلات الأخرى التى تدرس تجميعها من الماركات التجارية ومن أبرزها «إم جي».
وتابع أن «غبور أوتو» لديها العديد من الطرازات المؤهلة للمشاركة ضمن البرنامج، خاصة مع إنتاجها مركبات تنتمى لماركات منها «هيونداي، وشيري»، بالإضافة إلى اعتزامها تجميع طرازات «هافال وشانجان» محليًا خلال العام المقبل.
وأكد أن وزارة «النقل والصناعة» تلقت العديد من الاستفسارات من قبل شركات السيارات والمصانع المحلية حول فرص انضمامها للبرنامج الوطني، والاستفادة من الامتيازات التى ستمنحها الدولة للمصنعين ضمن المشروع.
وأوضح أن بعض شركات السيارات أبدت رغبتها فى المشاركة، منها مجموعة «ستلانتس»، إضافة إلى كيانات أخرى لإنتاج طرازات «بروتون، وجيتور، وجاك، وبى واى دي».
وتابع أن المخصصات المالية التى تم رصدها من قبل الدولة ضمن آلية الحوافز الممنوحة لمصنعى السيارات المشاركين فى هذا المشروع تبلغ 500 مليون جنيه، موضحا أن بعض الجهات الحكومية تقوم حاليًا بوضع آلية موحدة لاحتساب وصرف النسب المقررة للشركات.
وحددت الحكومة شروطًا لمنح الحوافز المقررة، منها إنتاج 5 آلاف وحدة من الطراز الواحد، و10 آلاف للمصنع، بحد أدنى للسيارات التقليدية.
وتحصل المصانع على حافز التزام بيئى بنسبة 0.5 % من القيمة المضافة للطرازات المصنفة بشريحة “يورو 3”، و1.5 % للفئات “يورو 4 و5”، و4 % لموديلات “الهايبرد”. كما يُمنح منتجو السيارات الكهربائية حافزًا بنسبة 20 % من القيمة المضافة فى حالة الوصول لإنتاج 2500 مركبة سنويًا من الموديل الواحد، و5 آلاف للمصنع.