بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التحرك لضبط الأسعار والأسواق خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج عمل الحكومة، من خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين، ـ أول أمس الأحد ـ مع وفد من الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال أيمن العشرى رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة، لـ«المال»، إن الاجتماع الأول بين اتحاد الغرف ووزير التموين، جاء للتعارف وبدء عرض المقترحات من الجانبين ، مما يؤكد اهتمام الحكومة بملف التجارة وضبط الأسواق.
وأضاف أنه ستكون هناك اجتماعات عديدة بين الجانبين للعمل على تطبيق المقترحات التى تم عرضها ومناقشتها على الوزير الجديد، بناءً على تكليفات من الحكومة للسيطرة على الأسعار والعمل على خفض نسب التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقالت مصادر مطلعة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المال» إنه تم عرض مقترحات بضرورة التوسع فى الصناعة المحلية مما يساهم فى خفض الاستيراد وعدم تكرار الأزمات السابقة، بالإضافة إلى توطين الصناعة المحلية ما يساعد على نمو الصادرات المصرية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التأكيد على ضرورة وجود حوافز وإعفاءات جمركية حال زيادة أسعار الطاقة لما لها تأثير على السلع الغذائية بشكل كبير ، وضرورة التعاون مع القطاع الصناعى والتنسيق لعدم تعرض أى من الجانبين التجارى والصناعى لأى تقلبات سعرية قد تؤثر على نسب التضخم التى بدأت فى التراجع.
من جهته، قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة لـ”المال” إنه تم التأكيد على سهولة تطبيق التحول من الدعم العينى إلى النقدى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 50 جنيهًا فى الشهر فى صورة سلع غذائية محدد سعرها سلفًا.
وأضاف”الشاهد”أنه تم تقديم طلب إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لعمل دراسة شاملة عند تطبيق أى زيادة فى أسعار المواد البترولية والكهرباء خاصة وأنها ستعمل على زيادة أسعار جميع السلع سواء غذائية أو استهلاكية.
وتابع إنه تم توضيح رؤية الغرفة التجارية فى الجيزة خلال الاجتماع بشأن ضبط الأسواق المحلية، وكذلك ضبط أسعار السلع، بأنها قائمة على العرض والطلب، خاصة وأن سعر أى سلعة يتفاوت حسب المنطقة ومدى الإقبال عليها، كما أن هناك 7 سلع إستراتيجية محدد السعر الأقصى لها.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر نهاية ديسمبر الماضي، قرارا ينص على اعتبار 7 سلع إستراتيجية هي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، والتى يتم اعتبارها سلع هامة، طبقَا لقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
وأشار «الشاهد» إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، التعاون بشكل مستمر مع جهاز حماية المستهلك، بهدف توفير جميع المنتجات والسلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.
وبحسب بيان وزارة التموين،تم بحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية فى العديد من الملفات والتى كان أبرزها ملف ضبط الأسواق والأسعار خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة عدد من المحاور أهمها زيادة المعروض من السلع الغذائية فى الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب لاستقرار الأسعار بالسوق المحلية، وسبل التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك فى مجال حماية المستهلك وصون حقوقه.
وقال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، لـ«المال»، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات المصرية، لوضع مجموعة من الآليات لضبط الأسواق، ووصول جميع السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.