كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، عن تراجع مستحقات وزارة الكهرباء لدى القطاع الحكومى إلى 4.9 مليار جنيه، لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ”المال” أن المستحقات تراجعت بنحو 800 مليون جنيه، لتسجل تلك المستويات حتى مايو الماضى، مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه خلال 30 أبريل من 2023.
وأوضحت أن المستحقات كانت قد بلغت نحو 4.2 مليار جنيه خلال يونيو 2022، وجدولت “الكهرباء” مؤخرا أغلب تلك المستحقات بين الشركة والوزارات المختلفة.
وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من تلك المستحقات يقع على شركات مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الأوقاف، وتم جدولتها بالكامل، ويتم التحصيل بشكل شهرى للاستهلاك الجديد مع جزء من المتأخرات.
كما أوضحت أن هناك توجيهات حكومية من مجلس الوزراء لكافة الوزارات لسداد مستحقات شركات الكهرباء بشكل عاجل، حتى تستطيع وزارة الكهرباء سداد الأعباء خلال الفترة المقبلة، فى ظل ارتفاع المستحقات والمديونيات الخاصة بشركات الكهرباء الأشهر الماضية.
كان مجلس الوزراء قد أوضح أن إجمالى مديونيات وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول يصل إلى 145 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، قيمة الوقود المورد لمحطات الكهرباء.
وأكدت المصادر أنه تم مخاطبة الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بسرعة سداد المستحقات، موضحين أن هناك تأكيدات على سرعة خفض نسب الفقد بالشبكات خلال الفترة المقبلة، ومواجهة سرقات التيار الكهربائى بشكل مكثف بالتعاون مع شرطة الكهرباء.
وأجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، عدة جولات وزيارات مفاجئة لعدد من الأماكن، منها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومركز التحكم القومي، للاطلاع على نسب الفقد وسرقات التيار الكهربائى ومجابهة الأعباء وللتأكيد على تطوير الشبكات واستقرار الشبكة.
يُذكر أن «القناة» شركة مساهمة مصرية، تتبع القابضة لكهرباء مصر، وتغطى شبكتها مدن (الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر)، ومحافظات (شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد)، ويصل مشتركوها إلى نحو 4 ملايين، ويتجاوز عدد المحوّلات التابعة لها 32 ألفًا، بإجمالى سكان فى نطاق عملها 16 مليون نسمة تقريبًا.