اتفق وزير الإسكان شريف الشربينى على عقد لقاءات دورية كل 15 يوما مع ممثلى شركات التطوير العقاري؛ لتقديم مقترحاتهم وتناول أبرز المشكلات التى تواجه القطاع، والعمل على حلها وتيسير دعم المطورين.
كان الشربينى عقد أمس لقاءً مع مجموعة من المطورين، لمناقشة التحديات التى تواجه أنشطة التطوير العقاري، مؤكدا أن الوزارة منفتحة لتلقى مختلف الآراء والأفكار والمقترحات، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع المهم الذى يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وقالت مصادر مطلعة: إن الاجتماع شهد التعرف على رؤية الوزير الجديد فى إدارة الوزارة، وتناول أبرز المشكلات الحالية، والتى تدور حول زيادة الأعباء المالية على المطورين ومنها أقساط الأراضى وربطها بالفائدة المطبقة فى البنك المركزي، وطالبوا بإعادة النظر فى هذا الملف.
وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الاجتماع تناول أيضًا مطالب المطورين بتنشيط ملف تصدير العقارات، باعتبارها آلية مهمة للحصول على النقد الأجنبي، واقترحوا تسريع حل مشكلة صعوبة تسجيل الوحدات العقارية فى المدن الجديدة والمشروعات تحت الإنشاء، مع تشكيل لجنة حكومية تحت رئاسة مجلس الوزراء لتلافى أى عراقيل فى ملف التصدير.
شهد الاجتماع أيضًا الحديث عن تقليل طروحات الأراضى وسداد سعرها بالدولار، والاكتفاء ببيعها بالجنيه فى الفترة القادمة، وكذلك سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين باعتباره سيكون الجهة الوحيدة المنظمة لعمل شركات التطوير العقارى.
وأوضحت المصادر أن الوزير اتفق مع الحاضرين على إرسال ورقة عمل تتضمن كافة مطالبهم الضرورية لدراستها فى اجتماع لاحق، والوصول لقرارات ترضى الجميع، مضيفة أن غرفة التطوير العقارى تنوى عقد اجتماع يضم مختلف الأعضاء لإعداد قائمة المطالب التى سيتم عرضها على الوزير.
وأشارت إلى أن الوزير أكد ضرورة صياغة حلول غير تقليدية لحل الأزمات، مع تعزيز التعاون مع المطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى سيؤدى إلى زيادة العوائد التنموية، والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية، وهنا طالب المطورون بالعمل الجاد لتقليل البيروقراطية فى إصدار التراخيص ودراسة العروض ومنح القرارات الوزارية.
حضر الاجتماع عدد من المطورين فى السوق المحلية ومنهم المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري، والدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصري، وفتح الله فوزي، وهشام شكري، وأيمن عامر، ومحمد خالد العسال، وعمرو سليمان. وفى ختام اللقاء، أكد الشربينى على تنظيم ورش عمل لبحث كل مشكلة بشكل تفصيلي، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويساهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصرى.