ارتفع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال عطاء الأسبوع الماضي، ليتجاوز %26 لأول مرة من 3 شهور، ليسجل %26.255 مقابل %25.939 الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قدرها %0.316.
بينما انخفض حجم الإقبال من المؤسسات والمستثمرين على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل معدل التغطية 1.72 مرة مقابل 1.84 مرة الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 240.915 مليار جنيه، وقبلت المالية 48.837 مليار جنيه فقط وهو أقل من قيمة المبلغ المطلوب والبالغ 140 مليارا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.186 مقابل %25.797 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت المالية بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 21.936 مليار جنيه خلال العطاء، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 78.811 مليار جنيه، وانخفض معدل التغطية إلى 1.97 مرة مقابل 2.03 مرة.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل %26.319 مقابل 26.001% خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 52.230 مليار جنيه، وقبلت المالية 15.952 مليار جنيه، كما ارتفع معدل التغطية إلى 1.74 مرة مقابل 1.60 مرة .
وعلى صعيد متصل ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.494 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %25.999 بتعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 1.39 مرة مقابل 1.79 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 34.791 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 3.103 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.143 مقابل %25.997 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغ 1.67 مرة مقابل 1.89 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 75.081 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 7.844 مليار جنيه.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 46.384 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 46.125 مليار بنهاية مايو 2024.. وفق بيانات البنك المركزى المصري.
وكشف “المركزي” عن تراجع معدل التضخم السنوى الأساسى إلى %26.6 بنهاية يونيو 2024، مقابل 27.1% فى مايو الماضي.
وأوضح المركزى فى بيانه، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلا شهريا %1.3 فى يونيو 2024 مقابل %1.7 فى ذات الشهر من العام السابق وسالب %0.8 فى مايو 2024.
وأشار إلى أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ %1.6 فى يونيو 2024 مقابل %2.1 فى ذات الشهر من العام السابق وسالب %0.7 فى مايو 2024.
وأضاف أنه على أساس سنوي، فسجل معدل التضخم العام للحضر %27.5 فى يونيو 2024 مقابل %28.1 فى مايو 2024.
يشار إلى أن الدين الخارجى لمصر تراجع بنهاية الربع الأول من العام الحالى 2024 بقيمة 7.427 مليار دولار ليصل إلى 160.607 مليار دولار مقابل 168.034 مليار فى الربع المنتهى بديسمبر 2023 وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وحقق صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى فائضا بنحو 14.3 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهى المرة الأولى منذ 28 شهرا تقريبا، وفقا لبيانات البنك المركزى المصري.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعا الخميس المقبل 18 يوليو، لبحث مصير أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير، تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند %27.25، %28.25، و%27.75 على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
وأرجع “المركزي” قرار تثبيت الفائدة إلى مجموعة من الأسباب، فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى إيجابية، وإن كانت معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي، ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب فى الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفى الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية فى الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %2.3 خلال الربع الرابع من 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالى 2024/2023 معدل نمو بلغ %2.5 مقابل %4.2 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة فى النمو.
وبالنسبة للربع الأول من 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2024/2023 مقارنة مع العام المالى السابق، ويُتوقَع للنشاط الاقتصادى أن يتعافى بداية من العام المالى 2025/2024.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسى ذروتهما عند %38.0 فى سبتمبر 2023 و41.0% فى يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولى فى التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، إذ انخفض التضخم العام والأساسى إلى %32.5 و%31.8 فى أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابى لفترة الأساس فى خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوى للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر فى تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023، ووفقا للبيان.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائى الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سيشهد اعتدالًا خلال 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، ستساهم عدة أمور فى تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ فى بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابى على بناء احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلى والأجنبى المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، ومن شأن التطورات الأخيرة فى سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفى ضوء ما سبق، وأخذًا فى الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، رأت اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، وتقدمت البنوك بـ40 عرضا بقيمة 12.358 مليار جنيه، بينما قبلت المالية 13 فقط بقيمة 2.365 مليار، بمتوسط عائد %24.780.
كما أعلن عن طرح سندات لأجل سنتين بقيمة 3 مليارات جنيه، وتقدمت البنوك بـ20 عرضا بقيمة 3.319 مليار جنيه، بينما قبلت المالية عرضا واحدا بقيمة 200 مليون جنيه بمتوسط عائد %24.900
وأعلن “المركزي” كذلك عن بيع ودائع ثابتة العائد بقيمة 1.249 تريليون جنيه لأجل 7 أيام، بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 30 عرضا بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 40 | أذون خزانة 91 يوم | 16 يوليو 2024 |
| 35 | أذون خزانة 182 يوم | 16 يوليو 2024 |
| 20 | أذون خزانة 273 يوم | 16 يوليو 2024 |
| 40 | أذون خزانة 364 يوم | 16 يوليو 2024 |
| 2 | سندات خزانة 2 سنوات | 16 يوليو 2024 |
| 6 | سندات 3 سنوات | 16 يوليو 2024 |