تدرس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)تقديم تمويلاتلحزمة مشروعاتبالسوق المحليةفى قطاعات البنية التحتية،والشركات الصغيرة والمتوسطة “SME’S” خلال العام المالى الجارى بحسب ما صرح به سعد صبرة، مدير مكتبها فى مصر، مشيرًا إلى أن تلك العمليات ستتضمن ضخ استثمارات مباشرة.
وقال “صبرة” - فى تصريحات خاصة لـ”المال” - إن مؤسسته تركز على تنمية القطاع الخاص من خلال توفير تمويلات لصالح المشروعات الإستراتيجية فى قطاعات عدة أبرزها الزراعة والصناعة والصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي، ودعم المرأة.
وأشار إلى أن إجمالى التمويلات التى وفرتها المؤسسة لصالح مصر خلال العام المالى الماضى (2023/ 2024) بلغ نحو مليار دولار،تم توجيهها لـ 6 إلى 7 مشروعات.
ويبدأ العام المالى للمؤسسة من أول يوليو وينتهى فى 30 يونيو من كل عام.
وأكد “صبرة” أنهلا يوجد سقف معينللتمويلات التى توفرها” IFC” لصالح السوق المصرية سنويًا، ولكن يتم تحديدها بناءً على الفرص الاستثماريةالمتاحة، و الإصلاحات الاقتصادية التى تعتمدها الحكومة لزيادة تمكين القطاع الخاص والتى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أن “ IFC” تعمل حاليًا مع الصندوق السيادى المصري،لدراسة مشروعات تحلية للمياه، مؤكدًا تطلع المؤسسةلتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة.
وكان “صبرة” صرح فى وقت سابق لـ”المال” بأن إجمالى التمويلات التى أتاحتها “IFC” لصالح القطاع الخاص منذ عملها فى مصر بلغ نحو 9 مليارات دولار، كما أن لديها محفظة من الخدمات الاستشارية سجلت 34 مليون دولار، لتصبح بذلك القاهرة واحدة من أكبر العواصم التى تتواجد منها من بين 100 دولة.
وجدير بالذكر أن استثمارات “IFC” تتنوع فى العديد من المجالات على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والشركات الناشئة وصناديق الاستثمار، والصحة، كما أنها لا تقتصر على الشركات الكبيرة فقط لكنها تتوجه أيضًا إلى الناشئة وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.