رجح 10 خبراء ومحللين مصرفيين أن يلجأ صانعو السياسة النقدية فى البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الأساسية خلال اجتماع الخميس المقبل.
وأضافوا - فى استطلاع لـ «المال» - أن هذا القرار سيكون مدفوعا فى الأساس بالتخوف من موجة الضغوط التضخمية المحتملة، لا سيما فى ظل التوقعات برفع أسعار البنزين والمحروقات وخلافه.
وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إنه من المتوقع أن يلجأ صانع السياسة النقدية خلال اجتماع الخميس المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لا سيما وأنه قد رفعها بشكل كثيف خلال هذا العام، وبالتالى سوف ينتظر ليرى أثر هذا التشديد النقدى على معدلات التضخم.
مسار أسعار الفائدة
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى قررت فى اجتماعهـا يــوم 1 فبراير الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25 ، و%21.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75.
ثم لجأت إلى مزيد من سياسة التشديد النقدى، فرفعت، فى اجتماعها الاستثنائى، 6 مارس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وأبقت فى اجتماع 23 مايو الماضى على أسعار الفائدة دون تغيير، لتظل عند مستوياتها الحالية.
التخفيض والفائدة السالبة
ومعدلات التضخم
وتوقعت «الدماطى» أن يهدئ البنك المركزى من سياسة التشديد النقدى مع نهاية الربع الثالث أو خلال الربع الرابع من العام الجارى.
وعلى الرغم من ذلك، أشار تقرير صادر عن «فيتش سوليوشنز» إلى أن البنك المركزى المصرى سيظل حذرا فى دورة التضييق النقدى لتجنب المزيد من تضخيم فاتورة مدفوعات الفائدة وزيادة الضغط على النشاط الاقتصادى. وبلغت العائدات على أدوات الدين الحكومية مستوى قياسيا، فى حين أن الاقتصاد مهيأ لتباطؤ كبيرعلى المدى القصير.
وتوقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن تخفيف التضخم سيسمح للبنك المركزى ببدء دورة التيسير النقدى فى عام 2025، متوقعة تخفيضات إجمالية قدرها 1000 نقطة أساس فى عام 2025.
وتوقعت كذلك أن يرفع «المركزى» أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة بواقع 300 نقطة أساس، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية فى عام 2024، والتى يصل عددها إلى 5 اجتماعات.
ورأت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية أنه من المتوقع أن يخفّض البنك المركزى أسعار الفائدة بشكل تدريجى فى محاولة منه للتخلص من الفائدة السائدة، مؤكدة أن هذا الخفض مرهون بتراجع معدلات التضخم.
وذكرت أن هناك الكثير من العوامل التى قد تجعل صانع السياسة النقدية فى البنك المركزى حذرًا فى تخفيض أسعار الفائدة لا سيما فى ظل وجود موجات تضخمية مرتقبة، والتى ستأتى مدفوعة بالرفع المحتمل لأسعار الوقود والكهرباء والمحروقات.
الضغوط التضخمية
من جانبها، أكدت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى بأحد البنوك، أن التثبيت هو الخيار الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، خاصة فى ظل الضغوط التضخمية المحتملة.
وأوضحت أن هناك الكثير من المخاطر المحيطة بالتضخم والتى يمكن أن تؤدى إلى معاودته الارتفاع من جديد، مشيرة إلى أن أبرز هذه العوامل هى: رفع أسعار الكهرباء، والبنزين والسولار، ناهيك عن الارتفاعات المتوالية للكثير من الأدوية.
ولفتت إلى أن التغير المناخى أثر على الإنتاج بشكل عام، ناهيك عن دورة التشديد النقدى التى لا زالت تتبعها أغلب البنوك المركزية فى العالم، وكلها عوامل قد تدفع البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة خوفا من انفلات معدلات التضخم.
وتتوقع مؤسسة "فيتش سوليشنز" تراجع متوسط معدل التضخم إلى %14.9 بنهاية 2025، قبل أن ينهى العام الجارى عند مستوى %30.3.
وذكر التقرير أنه من المرجح أن يقترب متوسط معدل التضخم من نحو %7 بين عامى 2026 و20233، مقتربًا من أدنى مستوى له والذى بلغ نحو %5.1 خلال 2020.
الفائدة واستقرار معدلات التضخم
من جانبه، أشار محمد البيه الخبير المصرفى، إلى أن البنك المركزى لن يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة إلا خلال الربع الأخير من هذا العام.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة الخفض ما بين 2 إلى %3، لافتا إلى أن التضخم آخذ فى الانخفاض، ولكن البنك المركزى لن يلجأ إلى هذه الخطوة إلا مع ضمان انخفاض التضخم بشكل كبير.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى %1.3 فى يونيو الماضى مقابل %1.7 فى الشهر ذاته من العام السابق وسالب %0.8 فى مايو 2024، وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %27.5 فى يونيو الماضى مقابل %28.1 فى مايو 2024.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 يوليو الحالى، %1.6 فى يونيو 2024 مقابل %2.1 فى الشهر المقابل من العام السابق وسالب %0.7 فى مايو 2024.
ويتفق مع الرأى السابق محمد بدرة الخبير المصرفى، فى أن التثبيت هو الخيار الأقرب للحدوث خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن منحنى التضخم آخذ فى الانخفاض، وهو ما يعنى أن سياسة التشديد النقدى بدأت تؤتى ثمارها.
ولفت إلى أن رفع أسعار المحروقات المحتمل قد يفاقم معدلات التضخم، ومن ثم سيكون البنك المركزى حذرًا فى تخفيض معدلات الفائدة، مؤكدًا أنه لن يفعل ذلك قبل الربع الأخير من العام الجارى.
وتابع : «أخشى أن تلجأ بعض البنوك إلى تخفيض معدلات الفائدة فى ظل تثبيتها من قبل البنك المركزى، وهو ما قد يؤدى إلى عودة "الدولرة" من جديد وهجرة الأموال من القطاع المصرفى».
أسعار الفائدة وآلية السوق المفتوحة
وفى هذا السياق، أشار محمد عبد العال الخبير المصرفى إلى أن البنك المركزى المصرى يتبع سياسة تشديد نقدى واضحة المعالم وذلك عبر أداة رفع الفائدة وآلية السوق المفتوحة.
وأضاف أن سعر الصرف هو المتحكم فى مجريات السياسة النقدية خلال الفترة الماضية وليس سعر الفائدة، بيد أن الأمور بدأت تهدأ وتسير فى الاتجاه الصحيح، لا سيما بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، وما تلاه من تحسن جميع مؤشرات القطاع المصرفى.
وأوضح أنه بناء على هذه المعطيات سيكون تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأقرب خلال اجتماع الخميس المقبل، لافتا إلى أن سحب السيولة عبر آلية السوق المفتوحة هدفه مجابهة الموجات التضخمية المحتملة.
وأكد أنه على الرغم من التحليل السابق فهناك احتمالية أن يرفع البنك المركزى أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل بواقع %1 إلى %2 فى محاولة منه لمجابهة الضغوط التضخمية المحتملة.
موقف الدعم للسلع
وقال الدكتور محمد الشوربجى، الخبير المصرفى إن هناك احتمالية كبيرة لثبات أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى المقبل، مبررا ذلك بتراجع معدلات التضخم حيث انخفض من 32.5 % فى أبريل 2024 إلى %28.1 فى مايو 2024، مما يُظهر تقدمًا فى جهود السيطرة على التضخم.
وألمح إلى استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى الذى وصل إلى 46.3 مليار دولار فى يونيو الماضى، مما يُقدم دعمًا إضافيًا للاقتصاد، فضلا عن تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصرى، مما يُعزز ثقة المستثمرين.
ومع ذلك، يرى "الشوربجي" أن تخفيض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى أمر غير محتمل، لأسباب منها، أنه لا يزال معدل التضخم مرتفعًا عند %28، مما يتطلب استمرار سياسة التضييق النقدى للسيطرة عليه.
وحددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأضاف "الشوربجى" أنه من المتوقع زيادة أسعار الكهرباء والبنزين خلال السنوات الأربع المقبلة، مما قد يُؤدى إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى، فضلا عن عدم وضوح الصورة بشأن استمرار الدعم ولم تُعلن الحكومة بشكل نهائى عن استمرار تقديمها الدعم للسلع الأساسية، مما يُثير قلق المستثمرين بشأن احتمال ارتفاع الأسعار.
وفى وقت سابق، أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع نسبة المقدر من قيمة الاعتمادات التى خصصت لمقابلة متطلبات الدعم بكل أنواعه مقارنة مع المقدر من قيمة الإيرادات للسنة المالية 2024/ 2025 التى بدأت منذ أيام، إلى نحو %12.9.
وأوضح "الشوربجى" أن البنك المركزى يتبع سياسة حذرة فى ظل التوترات الجيوسياسية والحالة المناخية غير المستقرة عالميًا.
اختفاء تدريجى للسوق الموازية للدولار
وبالمثل، توقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفى، ثبات سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة فى اجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى.
وأرجع ذلك إلى انخفاض التضخم الأساسى نتيجة للجهود الحكومية المبذولة للسيطرة على الأسعار، وزيادة المعروض، وخفض أسعار بعض السلع الأساسية الهامة فى سلة التضخم.
وأوضح أن الجنيه المصرى شهد استقرارًا ملحوظًا فى الآونة الأخيرة، واختفاء تدريجيا للسوق الموازية للدولار، مشيرا إلى حفاظ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه الأخير، مما أدى إلى استقرار أسعار السلع الأولية عالميًا.
وفى وقت سابق، أعرب رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، عن قلقه من أن الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادى فى الولايات المتحدة للخطر، مشيرا إلى أن تخفيف قيود السياسة النقدية بشكل متأخر أو غير كاف قد يؤدى إلى إضعاف النشاط الاقتصادى والتوظيف بشكل غير مبرر.
وأكد "حسانين" أنه من ضمن الأسباب انحسار التضخم المستورد على الأسعار الحالية، بدافع من استقرار سعرى الصرف والفائدة الفيدرالى.
الأموال الساخنة وجذب الاستثمارات
وأشار هشام حمزة، الخبير المصرفى إلى أن البنك المركزى المصرى سيواجه خيارًا صعبًا خلال اجتماعه المقبل، حيث يتردد بين تثبيت سعر الفائدة أو خفضه بشكل طفيف.
وأفاد بأنه يأتى هذا التردد فى ظل انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، بينما لا تزال الأموال الساخنة تلعب دورًا هامًا فى جذب الاستثمارات قصيرة الأجل.
وأوضح أننا شهدنا انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات التضخم الشهرية خلال الفترة الماضية، كما استقر سعر الصرف بشكل نسبى منذ مارس الماضى، وتعتبر هذه المؤشرات إيجابية من الناحية الاقتصادية، وتُشير إلى تحسن فى الاستقرار.
وأكد أنه لا تزال الأموال الساخنة (الاستثمارات قصيرة الأجل التى تتدفق إلى بلد ما بسبب ارتفاع معدلات الفائدة) تلعب دورًا هامًا فى الاقتصاد المصرى، حيث تبلغ قيمتها حاليًا أكثر من 30 مليار دولار.
وتُعد معدلات الفائدة المرتفعة جاذبة لهذه الاستثمارات، وبالتالى قد يؤدى خفضها إلى خروج هذه الأموال من مصر، مما قد يُؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأشار "حمزة" إلى أن تثبيت سعر الفائدة، هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، لضمان استمرار السيطرة على التضخم وجذب المزيد من الأموال الساخنة.
أما عن خفض سعر الفائدة بشكل طفيف، فقد يلجأ البنك المركزى إلى هذه الخطوة إذا استمرت معدلات التضخم فى الانخفاض وتحسنت قدرة مصر على مواجهة تحديات سعر الصرف وارتفاع الطلب.
ورجح محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، أن يُقرر البنك المركزى المصرى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، أو خفضه بشكل طفيف لا يتجاوز %1.
وأوضح أن رفع أسعار الفائدة مجددًا غير وارد، خاصة بعد رفعها %6 دفعة واحدة فى مارس الماضى.
وأشار إلى أن تلك التوقعات تتوافق مع بيانات البنك المركزى المصرى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
استمرار سياسة التشديد النقدي
ويرى محمد السيد، المحلل الاقتصادى، أن البنك المركزى المصرى يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.
وأوضح أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة نسبيًا، ولم تصل إلى مستوياتها الطبيعية بعد، مما يتطلب استمرار سياسة التشديد النقدى للسيطرة على الأسعار.
وتوقع أن يؤدى رفع الدعم الجزئى عن بعض السلع الأساسية، مثل الخبز، ودراسة رفع الدعم عن مشتقات البترول، إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مما قد يُؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
وأكد أن تثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالى يُساهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم مزايا مصر التنافسية على الصعيد الاستثمارى.
وارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال العام المالى 2022/ 2023 ليصل إلى 11.4 مليار دولار، مقارنة مع 5.2 مليار دولار فى العام المالى 2021/ 2022.
واحتلت مصر المركز الأول على مستوى الدول العربية فى مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من عام 2023، كما ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر ليصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام الحالى.
ورجح "السيد" أن يشهد العام الجارى خفضًا فى معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القادمة للبنك المركزى، خاصةً مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
القطاع المصرفى والسيولة
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك سيولة عالية حاليًا، مما يُتيح المجال لخفض الفائدة دون التأثير على الاستقرار المالى.
ويُنفذ البنك المركزى المصرى بانتظام عمليات لسحب السيولة من البنوك، تصل أحيانا إلى أكثر من تريليون جنيه، وذلك من خلال عطاءات السوق المفتوحة وبأسعار فائدة مرتفعة، وتهدف هذه العمليات إلى التحكم فى المعروض النقدى وكبح جماح التضخم.
وأوضح أن خفض الفائدة يساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة الإنفاق والاستثمار مما يعكس تأثير القرار على مختلف الفئات.
وقال إن تثبيت أو خفض الفائدة يُفيد المودعين من خلال ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع، مما يزيد مكاسبهم.
وتابع إن رفع الفائدة يُؤثر سلبًا على المقترضين، حيث ترتفع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، مما قد يُؤدى إلى تأجيل خطط التوسع والتطوير.