أكد خبراء أن الثقافة التأمينية تعد أحد الأهداف الاجتماعية للقطاع ، التى تسعى فى جميع جوانبها إلى توعية المجتمع، سواء الأفراد أو المنظمات، حول كيفية التعرف على المخاطر التى تحيط بهم فى حياتهم اليومية وعملياتهم التجارية والخسائر الناتجة عنها، وكذلك إدارتها بكفاءة وفعالية من خلال اللجوء إلى شركات التأمين.
وأوضحوا أن الثقافة التأمينية لا تختلف عن أهمية القطاع التأمين نفسه كنشاط لإدارة المخاطر، وتكمن أهميته الاقتصادية فى أنه يركز على الاستقرار الاقتصادى، حيث يوفر الوعى بحماية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم فى مختلف القطاعات.
وأكدوا أن لخدمات القطاع بعدا اجتماعيا أيضا، بالإضافة إلى توفير الحماية للممتلكات، فإن شركات التأمين تقدم تغطيات “الحياة” التى تحمى الأفراد الذين يتعرضون لأضرار جسمانية قد تؤدى إلى عدم قدرتهم على العمل، مما ينتج عنه فقدان الدخل وعدم القدرة على تحمل تكاليف العلاج الطبى، أو فى حالة الوفاة، أو ترك عائلاتهم بدون مصدر دخل وحيد.
ويعد الحصول على خدمات التأمين سمة من سمات المجتمعات الواعية والمثقفة التى تدرك أهمية إدارة المخاطر المحتملة، ومن هنا يجب حماية المشاريع الإنتاجية التى توفر السلع والخدمات الأساسية والضرورية للمجتمع، والتى تساهم بشكل كبير فى الناتج المحلى الإجمالى من المخاطر المحتملة التى قد تؤدى إلى توقف عملياتها.
وقال سمير محمود مدير عام التسويق بشركة قناة السويس للتأمين إن التأمين يلعب دورا فى زيادة مشروعات التنمية، حيث تساهم شركات القطاع فى تمويل أصحاب الصناعة والمؤسسات من خلال توفير القروض اللازمة ، موضحًا أن نشر هذا الدور سيؤدى إلى زيادة مصادر الإنتاج والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن التأمين يساهم بشكل فعال فى زيادة معدلات الائتمان بسبب الضمانات التى تقدمها الشركات لتغطية القروض، بينما يجهل بعض أفراد المجتمع بأن إحدى مهامها ضمان القروض البنكية، وعند إظهار هذا الدور للمجتمع يحقق تنمية اقتصادية حقيقية.
وتابع أن التأمين يساهم فى الوقاية وخفض الخسائر، سواء من خلال إجراءات وتدابير ، أو عن طريق نشر الوعى بين المواطنين والمشاريع الاقتصادية، ونتيجة لذلك، يغرس القطاع شعورا بالأمان فى نفوس الأفراد المؤمن عليهم فى أجواء من الراحة والسلام، ويزيل القلق النفسى خوفا من التعرض لأى خسارة، مما يؤدى إلى طمأنة العملاء بشأن ممتلكاتهم وزيادة الإنتاجية.
وذكر أن التأمين أيضا يوفر الوقاية للمجتمع، حيث يعمل على الحد من وقوع الحوادث وتقليل المخاطر لتحقيق الاستقرار التام للمشروعات، ويطور الشعور بالمسئولية من خلال إصدار التعليمات والإرشادات.
وشدد على أن هدف الثقافة التأمينية توعية الأفراد حول أهمية القطاع من وجهة نظر اجتماعية واقتصادية ومساهمته فى الناتج القومى، من خلال دعم المشاريع واستثمار أموالها وحمايتها من مخاطر متنوعة، بالإضافة إلى إيصال رسالة مباشرة إلى المجتمع حول طبيعة وأنواع المخاطر المحيطة وأسبابها وطرق معالجتها، مما يخلق نوعا من الوعى والاستعداد النفسى بين الأفراد، ويعزز الشعور بالمسئولية والحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية.
وأفاد بأن الكتاب والناشرين يمثلون دورا مؤثرا فى صناعة الثقافة التأمينية، من خلال مناقشة مفهوم التغطية وأهميتها، والتعامل مع المخاطر، وشرعيتها، من خلال نشر آرائهم وكذلك الباحثين الذين يقومون بإعداد دراسات تهدف إلى تطوير العمليات.
العامل الاقتصادى
وبيّن أحمد حسنى مراقب التسويق بشركة مصر لتأمينات الحياة أن خدمات التأمين فى السوق تواجه العديد من العقبات التى تحول دون وصولها إلى الأفراد فى المجتمع بشكل فعال، على غرار الأخرى التى قد تواجه مشكلات تشغيلية مماثلة، وأهم هذه العقبات اقتصادية، كالعوامل المؤثرة فى تحديد خطط التسويق مثل حجم السكان وتوزيعه وأنماط الاستهلاك حسب مستويات الدخل.
وأضاف أن العوامل الاقتصادية تلعب دورا فى تثبيط عزيمة الجمهور عن شراء خدمات التأمين بسبب تأثيرها المباشر على دخل الفرد وقدرته الشرائية، وتعد عاملًا حاسمًا ، إلى جانب الحاجة والرغبة، إذ قد يتوفر العاملان الأخيران، بينما لا تتوفر القدرة ، حيث ترتبط تلك التغطيات بشكل مباشر بدخل الفرد.
وتابع أن وجود عوائق اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد والميول الفكرية التى يحملها المجتمع والمعتقدات المكتسبة أو الدينية تشكل عقبة أمام ثقافة التأمين، وتعانى سوق التأمين العربية منها بشكل كبير.
وأوضح أن العامل الاقتصادى يؤثر حتما على ثقافة التأمين فى المجتمع، حيث يتأثر الطلب بدرجة الوعى بالمخاطر والحساسية تجاه تأثيراتها المحتملة، بينما يعتمد مستوى تعليم التأمين على الوعى الاجتماعى والثقافى للفرد، ويحدد هذين العاملين مستوى الوعى التأمينى للفرد.
وذكر أن العصر الحالى يشهد انفجارا معرفيا وتقدما علميا وتطورا تكنولوجيا متسارعا ومتلاحقا فى جميع مجالات الحياة المختلفة، مما ينعكس على جودة ومستوى حياة الإنسان، لذلك يتطلب من كل فرد أن يكون لديه قدرا مناسبا من المعرفة والمهارات وطرق التفكير، وأن يمتلك قدرات علمية متنوعة لفهم ما يحدث من حوله ومواجهة المشاكل التى يلقاها فى حياته اليومية.
وشدد على ضرورة نشر الثقافة التأمينية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى ورسائل التوعية حول القطاع عبر تطبيقات “الشات” والمواظبة على النشر فى الصحف والمجلات المحلية حول الخدمات والأنشطة ، وإنشاء أفلام قصيرة ورسوم متحركة للجمهور، وإرسال رسائل نصية للعملاء، لإثرائهم بالمعلومات والتشريعات التى يجب اتباعها بطريقة توعوية تشمل حقوقهم وكيفية التعامل معها.
وأوصى بتشكيل فرق عمل لقطاع التأمين ومديرين للموارد البشرية فى المؤسسات الخاصة لنشر برامج التوعية حول الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى تعزيز اللقاءات الإعلامية والمقابلات الإذاعية والتلفزيونية وتفعيل مشاركة اتحادات التأمين فى المهرجانات السياحية والمعارض المحلية والدولية للتعريف بخدماتها وأنظمتها.
توسيع نطاق الوصول إلى الجمهور
وأكد الدكتور علاء العسكرى أستاذ التأمين بكلية التجارة – جامعة الأزهر على ضرورة دراسة طرق الدفع عبر الهاتف المحمول.
وأوضح أن انتشار الهواتف الذكية يفتح قناة أخرى لتقديم الخدمات المالية للمحتاجين، بينما تقلل تلك التكنولوجيا الجديدة بشكل كبير من تكاليف المعاملات، وأصبحت التحويلات المالية أسهل، حيث تصل فى نفس الوقت، كما وسعت أيضا نطاق نقاط الوصول، بالإضافة إلى جذب العملاء، كما أن العديد من الدول أظهرت نجاحا فى استخدام المدفوعات عبر الهاتف لتحقيق الشمول المالى.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى تنويع مقدمى خدمات التأمين، إذ يجب على صانعى القرار اعتماد استراتيجيات تنظيمية وإشرافية مختلفة لإدارة المخاطر، ثم منح تراخيص لمجموعة واسعة من المؤسسات لتقديم تغطياتها، خاصة استراتيجيات التكيف مع أنظمة التأمينات متناهية الصغر، حيث يتم منح تراخيص لمؤسسات الإيداع الصغيرة للمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن حماية عملاء التأمين يبقى أمرا ضروريا، خاصة وأن المنتجات فى القطاع معقدة الفهم، مما يضع العملاء فى حلقة مفرغة عند قراءة الوثائق وبنودها، بينما يتفاقم الخلل عندما تكون لديهم خبرة قليلة بينما تكون الخدمات أكثر تعقيدا.
وذكر أن فشل حماية المستهلك إنما هو استجابة تنظيمية للسوق، ومن ثم يجب تصحيح القوانين والخلل فى المعلومات وتشجيع توسع السوق المستدام من خلال تزويد العملاء بالمعلومات فى الوقت المناسب قبل وبعد إبرام وثائق التأمين بين المؤسسة والعملاء، مما يساعدهم على معرفة حقوقهم والتزاماتهم.