كشف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن شركات القطاع بدأت تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى تسوية تعويضات وثائق السيارات والطبى.
وأوضح الزهيرى فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الذكاء الاصطناعى يحتاج إلى توافر قاعدة بيانات رقمية محدثة ومفلترة فى فروع التأمين المختلفة.
ولفت إلى أن فرعى تأمينات السيارات والطبى بهما تعويضات كثيرة، نظرا لارتفاع عدد الوثائق والعملاء لذا تظهر بهما حالات تحايل أو غش، للحصول على مبالغ غير مستحقة أو سوء استخدام الخدمة.
وأكد أن التحول الرقمى فى قطاع التأمين أصبح ضرورة وليس اختيارًا بالنسبة للشركات ،ولذا تم ضخ مبالغ كبيرة للاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية، بالتزامن مع تشجيع هيئة الرقابة المالية للسوق لتطوير أنظمته التقنية ومواجهة المخاطر السيبرانية ومنها القرصنة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين يبذل مجهودا كبيرا فى ملف التوعية لمواجهة الأخطار النظامية مثل التغير المناخى والكوارث الطبيعية.
كما يبذل الاتحاد جهودا لمواجهة مخاطر الأوبئة والـ«Blockchain»بجانب السيبرانية لمساعدة شركات القطاع.
ولفت إلى أن شركات القطاع بذلت جهودا كبيرا للاستجابة لتلك التحديات وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية لمواجهة تلك المخاطر، عبر زيادة الإنفاق على ملف التحول الرقمى وميكنة العمليات، مما يساعد فى زيادة الكفاءة فى تقديم الخدمات والتحكم فى النفقات وتعظيم الربحية.
وأشار إلى أن العوامل التى قد تؤدى إلى ظهور المخاطر النظامية فى صناعة التأمين تتمثل فيعدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية وتدهور الأسواق والخسائر الكارثية،فضلا عن أزمات السيولة والكفاءة والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب الهجمات الإلكترونية وغير ذلك من الأحداث الأخرى.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال يمكن أن تؤدى الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل وحرائق الغابات إلى خسائر كبيرة ، إذ أسفر إعصار كاترينا فى عام 2005 عن خسائر فى التأمين تجاوزت 40 مليار دولار، فى حين أسفر زلزال وتسونامى عام 2011 فى اليابان عن تعويضات تعدت 30 مليار.
واعتبر أن الهجمات الإلكترونية قد تؤدى إلى خسائر كبيرة للقطاع، سواء مالية أو الإضرار بالسمعة، وفى حالة وقوع هجوم ربما تواجه شركات التأمين أيضًا مطالبات من حاملى الوثائق الذين تكبدوا خسائر جراء الهجوم. وكشف الزهيرى أن الاتحاد المصرى للتأمين يوفر المعلومات والدعم الفنى للشركات الأعضاء، ويساعدها فى تحديد المخاطر النظامية وتطوير استراتيجيات لإدارتها.