تعتزمالحكومة المصرية التوسع فى تطبيق نظام «الرخصة الذهبية»، ليتم إتاحة الحصول عليها للمشروعات الكبيرة العاملة فى التصدير الزراعى لأول مرة، إلى جانب نظيرتها الصناعية.
جاء ذلك ضمن برنامج عمل الحكومة الذى حصلت «المال» على نسخة منه، والذى يتضمن مجموعة من الأهدافلجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال مصطفى النجارى رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ضم القطاع الزراعى للمجالات المسموح بحصولها على الرخصة الذهبية سيسهم فى جذب رءوس أموال أجنبية جديدة متخصصة فى القطاع للعمل داخل السوق المحلية لأول مرة.
وأضاف «النجارى» - فى تصريح لـ«المال» - أن التوسع فى الرخصة الذهبية يهدف إلى تحقيق إستراتيجية الحكومة بمساحات مزروعة تتجاوز 12 مليون فدان بنهاية 2030.
وأكد أن هناك أكثر من شركة أجنبية لديها رغبة فى دخول السوق المصرية للعمل بالمجال الزراعي.
وتوقع ارتفاع الصادرات الزراعية للخضراوات والفواكه إلى 10 ملايين طن خلال عامين لأول مرة، كاشفا عن أهمية تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وتذليل أية عقبات بيروقراطية لتنمية صادرات الحاصلات.
وتابع إن القطاع الزراعى يتطلب ضخ استثمارات ضخمة لخفض تكلفة زراعة الفدان، وتقليل الفجوة فى بعض المحاصيل الإستراتيجية ومنها القمح والذرة و الزيوت.
وشدد برنامج عمل الحكومةعلى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير واتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز وتنمية الصادرات المصرية، وتيسير المنظومة وتبسيط الدورة المستندية.
وتابع البرنامج إنه سيتم العمل على توحيد الجهات التى يتعامل معها مصدر السلع الزراعية والغذائية، وتسهيل إجراءات حصول المصانع على شهادات جودة عالمية لتعزيز تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الدولية.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدشين منصة ترويجية إلكترونية للصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية، بجانب إبرام تعاقدات مع خطوط الملاحة الدولية بشأن الاحتياجات المجمعة للشركات المصرية.
وأكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى بيان سابق، أن قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا وحتميا لتحقيق خطة الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمارات المُوجهة للتصدير.