قال مصدر مسئول فى أحد أكبر توكيلات السيارات التجارية، إن الشركات المُصنعة تتحوط ضد ركود المبيعات بخفض استيراد مكونات الإنتاج اللازمة لتشغيل خطوط التجميع المحلية لمختلف الموديلات، وتحجيم قيمة الاعتمادات المستندية المطلوبة لها.
ولفت إلى أن الشركات غير قادرة على تحديد مستهدفاتها حتى نهاية العام، بسبب إحجام العملاء عن الشراء رغم التخفيضات التى أقرها الوكلاء، وهو ما أرجعه لضعف القدرة الشرائية للمستهلكين بعد الزيادات الكبيرة فى الأسعار خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع تكاليف التمويلات سواء البنكية أو عبر الشركات المتخصصة فى التقسيط.
يذكر أن العديد من شركات السيارات لجأت لخفض الأسعار اعتبارًا من مارس 2024 بعد تراجع الدولار فى السوق الموازية من مستوى يقارب 70 جنيهًا فى السوق الموازى لأقل من 50.
وأضاف المصدر أن الجهاز المصرفى يتيح حاليًا للمصنعين الحصول على احتياجاتهم التمويلية اللازمة لاستيراد مكونات الإنتاج لمختلف الموديلات ضمن إستراتيجية الدولة لدعم قطاع الإنتاج المحلي، ومع ذلك فإن الشركات غير قادرة على الاستفادة من هذه الميزة بشكل كافٍ بسبب تخوفها من استيراد كميات كبيرة من أجزاء السيارات واحتمالات العجز عن تسويقها.
وأوضح أن الوكلاء المحليين يخفضون حجم التعاقدات مع الكيانات العالمية لتوريد الأجزاء المستخدمة فى صناعة السيارات منعًا لتراكم المخزون سواء من المكونات غير المستغلة أو الموديلات الكاملة التى يؤدى توافرها بكثرة فى معارض الموزعين والتجار إلى التلاعب بالأسعار وعدم قدرة الوكيل على التحكم بها، وهو ما تسبب فى فشل تسويق العديد من الطرازات.