قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن الزيادة القوية فى تحويلات المصريين بالخارج ترجع إلى عدة عوامل رئيسية، أهمها قرارات 6 مارس الماضى وأبرزها تحرير سعر الصرف الذى أدى إلى عودة الثقة فى الجنيه المصرى، مما جعلهم أكثر ميلاً لإرسال تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
وأضاف عبد العال فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن بعض البنوك قدمت مكافآت تحفيزية للمصريين فى الخارج على تحويلاتهم، مما شجعهم على استخدام القنوات الرسمية والاستفادة من هذه العروض، مثل الشهادات الدولارية بفوائد مرتفعة نسبيًا.
وشهدت تحويلات المصريين فى الخارج انتعاشة قوية خلال الـ 3 أشهر الماضية، لتصل إلى 7 مليارات دولار مقابل 4.6، مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، بفارق 2.4 مليار ، وذلك بعد حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى أطلقتها الحكومة فى 6 مارس 2024.
وكان البنك المركزى المصرى قرر خلال اجتماع استثنائى 6 مارس الماضى رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، فضلا عن تحرير سعر الصرف، وتحديد قيمة الجنيه وفقا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، تُشير الأرقام إلى قفزة هائلة بنسبة %73.8 وتفصيلاً، ارتفعت تحويلات المصريين لتسجل 2.1 مليار دولار خلال مارس، و2.2 مليار خلال أبريل، و2.7 مليار خلال مايو 2024.
وتوقع عبد العال استمرار تحويلات المصريين فى الخارج فى الارتفاع خلال الفترة القادمة، بدعم من إمكانية استخدام تطبيق «إنستاباي» بشكل فوري.
وأفاد أن فتح فروع فى الخارج مثل بنك مصر فى الرياض، يعد خطوة هامة لجذب المزيد من تحويلات المصريين.
وأشار إلى أن مصادر النقد الأجنبى فى مصر تجاوزت 31 مليار دولار خلال عامى 2021 و 2022.
وفى وقت سابق، كشف البنك المركزى المصرى أن تحويلات المصريين فى الخارج سجلت ارتفاعا لتسجل 31.9 مليار دولار العام المالى 2022-2021 ، مقابل 31.4 مليار فى السابق له.
وتستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لتصل إلى 33 مليار دولار فى العام المالى 2025/2024
وأكد الخبير المصرفى أن أزمة نقص العملات الأجنبية تفاقمت خلال الفترة السابق ذكرها، بسبب صدمات خارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات حرب غزة.
وأضاف أن الأزمات العالمية المتتالية أدت إلى تفاقم ظاهرة السوق الموازية، إذ استغل تجار العملة وأباطرة الدولار الظروف الاستثنائية لجمع تحويلات المصريين فى الخارج بأى ثمن، دون مراعاة لقواعد العرض والطلب.