تسعى روسيا فى الآونة الأخيرة إلى المشاركة فى تنمية الموارد المعدنية فى قارة أفريقيا، بحسب تقرير نشره موقع “ African Business” المعنى بالشأن الأفريقى.
وذكر التقرير أن قطاع التعدين يدعم اقتصادات العديد من الدول الأفريقية عبر خلق فرص العمل وجلب الأموال للحكومات. ومع ذلك، وفقا للتقرير، يثير هذا القطاع أيضًا تساؤلات حول القضايا الاجتماعية والحوكمة والتأثير على البيئة.
وبحسب التقرير، شهد الاقتصاد الروسى تراجعاً تدريجياً اعتباراً من عام 2022، بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا. وانخفض الناتج المحلى الإجمالى لروسيا بنسبة %2.1 فى عام 2022. وفى عام 2023، استمر الاقتصاد الروسى فى الانكماش، وتوقع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى أن يتحسن الاقتصاد الروسى بنسبة لا تتجاوز %0.7، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الروسى واجه تحديات بسبب العقوبات التى فرضها الغرب على قطاعى النفط والغاز، وهما المحركان الرئيسيان للاقتصاد ومصدر الإيرادات. وفى محاولة لإنعاش اقتصادها تحاول روسيا استغلال المعادن فى القارة الأفريقية.
ولما كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية التى لم يتم استغلالها، لذا فقد حولت موسكو انتباهها إلى هذا البلد، محاولة الحصول على موطئ قدم لاستغلال ثروته المعدنية.
وأشارت التقارير التى نشرتها وكالة الأنباء الروسية تاس إلى أن الحكومة الروسية وافقت على مسودة اتفاق تعاون عسكرى مع الكونغو.
وذكر التقرير أن هذه الأخبار أثارت قلق أفريقيا بشكل عام، وقال مراقبون إن الجيش الروسى كان يستعد لإنشاء مسرح عمليات فى جمهورية الكونغو بحجة تقديم الدعم العسكرى وهو الهدف المعلن، إلا أن الهدف غير المعلن هو استغلال المعادن لتمويل الاقتصاد الروسى، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أن نيجيريا دولة أخرى تهتم بها روسيا منذ فترة طويلة. وفى يونيو 2009، أبرمت روسيا ونيجيريا عدة اتفاقيات ثنائية، تطرق بعضها إلى الصناعة الاستخراجية، وتضمنت بعض الاتفاقيات مذكرة شراكة بشأن مشروع مشترك بين شركة البترول الوطنية النيجيرية وشركة جازبروم الروسية.
وبحسب التقرير، لم يصدق البرلمان النيجيرى حتى الآن على هذه الاتفاقيات، بسبب عدم الثقة والشك فى النوايا الروسية بشأن الصناعة الاستخراجية النيجيرية. علاوة على ذلك، تم تسليم شركةالألمنيوم الوحيدة فى نيجيريا، ALSCON، إلى شركة الألومنيوم الروسية العملاقة United Company RUSAL Plc. ومع ذلك، توقفت عملياتها وأُغلقت فى عام 2014، مما أدى إلى فقد أكثر من %98 من العاملين لوظائفهم وضغط شديد على الاقتصاد النيجيرى.
وبحسب التقرير، تحاول روسيا استغلال الجانب الأمنى لاختراق القطاع الاستخراجى فى موزمبيق والمشاركة فيه.
ووفقا للتقرير، يبدو أن السيناريو متشابه فى العديد من المناطق الضعيفة فى أفريقيا، إذ تستغل موسكو انعدام الأمن فى هذه المناطق للسيطرة على المعادن المتاحة، إما فى مقابل خدمات أمنية وإما استغلال الفرصة للتفاوض على اتفاقيات لشركات التعدين الروسية المملوكة للدولة.