كشفت مصادر مطلعة فى سوق المحمول أن الوكلاء المعتمدين أصبحوا ملزمين بتقديم ما يثبت ملكيتهم لمكاتب خارج مصر، تتولى عمليات نقل ودخول الشحنات الجديدة المستوردة من الشركات الأم بالسوق المحلية.
وقالت المصادر -فى تصريحات لـ«المال»- إن أغلب هذه المكاتب توجد فى منطقة جبل على بمدينة دبي، كونها مركزًا محوريًا لحركة التجارة العالمية واستقبال شحنات أجهزة الهواتف وإكسسواراتها القادمة من الصين وتايوان إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط ومصر.
وأرجعت تلك الخطوة إلى ضمان دخول البضائع عبر المنافذ الرسمية ومنع التلاعب فى مستندات الإفراج الجمركى والتهريب.
على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن السوق المحلية تبيع حاليًا 600 ألف جهاز محمول شهريًا، ومن المتوقع وصولها إلى 720 ألف بنهاية العام الحالي، بنسبة تراجع تصل إلى %20 عن معدلات 2023، بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع التضخم وانكماش القوى الشرائية للمواطنين.
ولفتت إلى أن متوسط سعر بيع أجهزة الهواتف الذكية فى مصر خلال مارس الماضى طبقًا لبيانات تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK” يصل إلى 8500 جنيه.
فى سياق متصل، أكدت المصادر أن الإنتاج المحلى من أجهزة المحمول ومنها “سامسونج” و”شاومي” لا يمثل سوى %20 من حجم السوق، رغم زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار نظيرتها الأجنبية، معتبرين أن الاهتمام بملف التصنيع سيسهم فى تخفيف الضغط على استخدام الدولار فى الاستيراد من الخارج.
وشددت على ضرورة اتجاه الحكومة نحو دعم التصنيع لأجهزة المحمول ومنح منتجيها تيسيرات لتوطين التكنولوجيا محليا.
وتوقعت اتجاه الشركات نحو البدء فى تصنيع الفئات الأعلى سعرًا “من أجهزة المحمول” مثل “سامسونج جالاكسى إس 24” و”سامسونج فولد” القابل للطى خلال 5 سنوات مع توافر المعدات الفنية اللازمة لها.
ومن المعروف أن “سامسونج” تستحوذ على أكثر من %50 من مبيعات سوق أجهزة الهواتف الذكية فى مصر طبقًا لبيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية gfk، فيما تتوزع النسبة المتبقية على علامات تجارية أخرى منها أوبو وريلمى وإنفينيكيس وغيرها.