قال خبيران إن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه تحديات كبيرة للحصول على التمويل اللازم لنموها وتطورها.
وأرجع الخبيران وجود فجوة تمويلية إلى عدة أسباب منها؛ محدودية الوصول إلى التمويل المصرفى، وانتشار الاقتصاد غير الرسمى، وصعوبات الحصول على التراخيص وارتفاع تكلفة التمويل.
وطالبا بمعالجة هذه التحديات من خلال دعم برامج التوعية المالية، وتعزيز التعاون بين البنوك والجهات الحكومية لتطوير منتجات تمويلية مناسبة، وتقديم حوافز ضريبية، تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وتُقدّر الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بنحو 46 مليار دولار سنويا، بحسب دراسة من شركة "فيزا" حول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
فيما تُقدَّر فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على أنها الفرق بين العرض الحالى والطلب المحتمل الذى يمكن للمؤسسات المالية معالجته.
وأكد وليد عادل الخبير المصرفى أن العجز التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يُشكل تحديًا كبيرًا يهدد نموها وتطورها.
ويُعرِّف البنك المركزى المصرى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها الشركات التى يتراوح حجم أعمالها بين مليون و50 مليون جنيه فى الشركات الصغيرة، ويتراوح ما بين 50 مليونا و200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.
وتعود أسباب هذا العجز من وجهة نظره إلى محدودية الوصول إلى التمويل المصرفى، حيث تواجه هذه المشروعات صعوبات فى الحصول على قروض من البنوك بسبب نقص الضمانات والسجلات المالية المطلوبة.
فيما تقدر فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى البلدان النامية بحوالي5 تريليونات دولار - أى 1.3 ضعفالمستوى الحالى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وفقًا لمنتدى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة "SME Finance Forum".
وأشار أيضًا إلى ارتفاع تكلفة التمويل، مما يجعل الحصول على قروض بنكية مكلفًا وغير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من هذه المشروعات.
وأفاد بأن نقص المنتجات التمويلية المُصممة خصيصًا، ينعكس على الفجوة حيث تركز معظم المنتجات المتاحة على الشركات الكبيرة، بينما تفتقر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى منتجات تلبى احتياجاتها الخاصة.
وأوضح أن محدودية البدائل التمويلية، تشكل أيضًا عاملا مؤثرا حيث تعتمد السوق المصرية بشكل كبير على التمويل المصرفى، بينما تفتقر إلى بدائل أخرى مثل التمويل الجماعى أو رأس المال المخاطر.
وأكد أنه لمعالجة هذا العجز، تبذل الحكومة جهودها من خلال إطلاق برامج وسياسات محفزة، مثل إنشاء صناديق ضمان وتطوير منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات هذه المشروعات.
ولفت أيضًا إلى عملها على تحسين البيئة التنظيمية، لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الشفافية، فضلا عن بناء القدرات المؤسسية، من خلال تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مهارات الإدارة المالية والوصول إلى التمويل.
ووفقا للخبير المصرفى، تُعد معالجة هذا العجز التمويلى أولوية إستراتيجية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى، حيث تلعب هذه المشروعات دورًا حيويًا فى خلق فرص العمل حيث توظف هذه المشروعات عددًا كبيرًا من العمال، مما يُساهم فى خفض معدلات البطالة.
وأوضح أنه يدعم النمو الاقتصادى حيث تُساهم هذه المشروعات فى تنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، فضلا عن تعزيز الابتكار فهى بيئة خصبة للابتكار وتطوير الأفكار الجديدة.
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى إن الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لا تزال مرتفعة، معتبرا أن ذلك يعود إلى عدة أسباب رئيسية.
وعدد هذه الأسباب لانتشار الاقتصاد غير الرسمى، حيث يفتقر العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السجلات القانونية مثل السجل التجارى والبطاقة الضريبية والتراخيص، مما يُعيق حصولهم على التمويل من البنوك.
وأضاف أنه لا تمتلك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة المستندات القانونية والمالية اللازمة للحصول على تسهيلات بنكية، بالإضافة إلى نقص الوعى والدراية المصرفية لدى أصحاب هذه المشروعات ويعد عائقًا آخر أمام حصولهم على التمويل.
وأفاد بأنه لا تُقدم البنوك منتجات تمويلية كافية تلبى احتياجات جميع أنواع الشركات والصناعات فى القطاع غير الرسمى، ويُعد قلة تنوع المنتجات المصرفية تحديًا أمام حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب.
وأوضح أن هذه الشركات تُواجه إجراءات الحصول على التراخيص واستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية والتى تشكل صعوبات كبيرة، مشيرا إلى أن نقص التنسيق بين الجهات المسئولة عن التمويل والتشريعات يُعد عائقًا أمام تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
ولمعالجة هذه التحديات، اقترح "عبد المنعم" اتخاذ الخطوات التالية، دعم برامج التوعية المالية لرفع مستوى الوعى لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين البنوك والجهات الحكومية لتطوير منتجات تمويلية تناسب احتياجات مختلف القطاعات.
وشدد على ضرورة تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، فضلا عن تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص واستخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.